الحكم ب 3 ملايين ريال تعويضا ل 26 موظفا

أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالدمام حكما ابتدائيا بتعويض 25 موظفا سعوديا، إضافة إلى موظف آخر غير سعودي، بمبلغ 3 ملايين ريال، بعد رفض شركتهم التي عملوا فيها لعدة سنوات، منحهم راتب آخر شهر، بالإضافة إلى حرمانهم من البدلات التي كفلها لهم نظام العمل القاضي بأن يمنح العامل كافة الأجور بما فيها البدلات عند انتهاء فترة عقده مع صاحب العمل.
وأوضح ل «عكاظ» عدد من المدعين أن الشركة رفضت منحهم حقوقهم التي نص عليها النظام بعد انتهاء عقودهم، ومنهم معتصم الدخيل الذي قال إن نظام العمل في هذا الشأن واضح وصريح، لافتا إلى أن الشركة رفضت تسليمهم راتب آخر شهر إلا بعد التوقيع على عدم المطالبة بالمستحقات التي يطالبون بها.
وبين الدخيل أنه عقد عدة جلسات مع مسؤولي الشركة لإقناعهم بهذه الحقوق، إلا أنه لم يصل إلى أي نتيجة، الأمر الذي دفعه هو وزملاؤه لتوكيل محام لتمكينهم من الحصول على حقوقهم، مشيرا إلى أن القضية استمرت أكثر من سنتين.
بدوره أوضح مانع بلحارث أنه تم خلال هذه الفترة عقد عشرات الجلسات حتى تم إصدار الحكم بتعويضهم عن كامل مستحقاتهم.
من جهته أوضح محامي الموظفين المستشار القانوني يعقوب المطير أن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالدمام قبلت القضية، وبعد عدد من الجلسات ألزمت الشركة بتعويضهم 3 ملايين ريال تشمل راتب آخر شهر ومكافآتهم والبدلات التي يستحقونها.