طالعتنا وسائل التواصل في الأيام القليلة الماضية بالعديد من الأخبار الصحيحة، وبمثلها من الفرقعات المغلوطة التي تلامس وجدان المتلقي وتؤثر فيه، ناهيك عن الكوارث التي يمكن أن تحدث بسبب انتشار تلك الأخبار الخاطئة وغير المؤكدة، من خلال ما تخلفه من آثار سالبة وتشوش للأفكار. فعلى سبيل المثال، وتزامناً مع إعلان ميزانية الدولة، تضمن «الواتس آب» خبرا مفادهُ: أن دولة مجاورة قامت بزيادة مرتبات موظفيها من الحكوميين ومنسوبي القطاع الخاص بمناسبة يومها الوطني، وسرعان ما انتشر الخبر بسرعة جنونية في معظم وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم من قال «لماذا لا تبادر الدولة بزيادة رواتبنا؟»، وبعد البحث والتأكد عن الحقيقة ثبت أنه تم زيادة قيمة قروض السكن. وما أكثر هذه النوعية الكاذبة من الفيديوهات التي لا ترمي لشيء غير البلبلة والتشويش، إما لمجرد النشر والفضول وإما لغرض في نفوس محبي الشائعات وصانعيها، وظهرت مقاطع فيديو أخرى تهاجم المسؤولين وتتهمهم بالتقصير والفشل، دون أن يتحرى هذا الفيديو الصدق وحقيقة الأمر، فليس من أخلاقنا إساءة الآخرين دون وجه حق. وهذا لا يعني أنني أدعو لمصادرة رأي أحد، بل أشجع النقد الهادف والبعيد عن الإساءة للآخرين، بعد التأكد من الأخبار قبل تناقلها حتى لا يدخل صاحب الفيديو المتطاول تحت طائلة القانون والمساءلة، خاصة أن هناك مواد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تفرض العقوبة بالسجن والغرامة المالية. وهذا نظام معمول به في العديد من دول العالم، فقد قامت المحكمة في بريطانيا بسجن مواطن بريطاني استخدم تويتر في نقل معلومات غير حقيقية. وهذا دليل على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إما أن يكون خيرا جزيلا وإما أن يكون شرا وبيلا.
