سحب مشروع مبنى ضمان حوطة بني تميم من مقاول متعثر

سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إنشاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بحوطة بني تميم من إحدى المؤسسات الوطنية لتأخرها في التنفيذ على الرغم من انتهاء المدة المقررة.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي والناطق الرسمي للوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي، أن لجنة فحص العروض بالوزارة قررت سحب مشروع مبنى المكتب من المقاول وقيمة إنشائه أكثر من أربعة ملايين ريال، وبين أن فسخ العقد مع المقاول جاء بعد توجيه اللجنة لعدد من خطابات الإنذارات إلى المقاول لتأخره في العمل، مؤكدا أن اللجنة أعدت تقريرا تفصيليا عن المشروع ونسبة الإنجاز وأوصت بتطبيق النظام في حق المقاول بعد أن توقف عن العمل منذ فترة رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع.
وأكد الثبيتي أن الوزارة ستتخذ الاجراءات النظامية بحق أي مقاول يتأخر عن تنفيذ أي مشروع، مشيرا إلى أن المادة رقم (53) فقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك، لافتا إلى أن المقاول إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع فإن لم يستجب فالوزارة من حقها أن تسحب المشروع والبحث عن بديل.