خطأ طبي يودي بحياة امرأة والصحة تلتزم الصمت 10 شهور

لا تزال قضية زهير عبدربه ضد الهلال الأحمر ومستشفى خاص حبيسة الأدراج منذ عشرة أشهر في صحة جدة، ويتمثل هذا السيناريو الفاجع في خطأ طبي راحت ضحيته زوجة عبد ربه بسبب إهمال وتشخيص خاطئ تسببا بدخولها غيبوبة مستمرة، حتى توفيت وفقا لقوله.
يقول زهير عبدربه وهو يستعيد من أقاصي ذاكرته تفاصيل مرض ووفاة شريكة حياته «تقدمت بشكوى ضد المتسببين في الإهمال والأخطاء الطبية لصحة جدة وتحديدا إلى لجنة المتابعة الفنية، التي حققت معي لمرة واحدة وسجلت كل تفاصيل شكواي، ثم وعدوني باتصال لمتابعة قضيتي وأعطوني بعض الأرقام للاستفسار، والآن مضت عشرة أشهر ولم أجد أي اتصال ولم يرد أحد على الهواتف التي أعطيت لي، ولا تزال قضيتي حبيسة الأدراج منذ وفاة زوجتي».
واسترجع زهير قصة وفاة زوجته، عندما دخلت غيبوبة، بسبب رفض طبيب مختص في مستشفى خاص في حي الأندلس بمدينة جدة، علاجها كحالة طارئة بعد نقلها إليهم، مكتفيا باعتبارها متوفاة رغم أنها كانت على قيد الحياة. محملا المستشفى الذي ينتمي له هذا الطبيب، المسؤولية الكاملة عن تدهور حالتها حينها بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، معتبرا هذا الإهمال المتعمد بعدم إلانسانية من قبل الطبيب، بعدما تمت الاستعانة به على أمل إنقاذها، «إلا أن الطبيب في حينها لم يكلف نفسه السماح لها بالدخول إلى قسم الطوارئ، واكتفى بفحصها السريع في السيارة داخل مواقف المستشفى، ودخل المستشفى ولم يعد إليها، وعند سؤاله عن السبب قال بكل تسرع إنها في عداد الموتى، فيما كان في إمكانه إسعافها، مما تسبب في تأخر إسعافها ونقلها إلى مستشفى آخر حتى توفيت بعد عدة أيام».
واعتبر زهير أن ما تعرضت له زوجته لا يقر به عرف مهني ولا أخلاقيات، متسائلا عما إذا كان مصير مريض يرتهن بالحالة المزاجية لأي من الأطباء، وما إذا كان الأمر يتجاوز ذلك إلى عدم تنفيذ المستشفى الخاص الذي يعمل به الطبيب للتعليمات الصحية أم أنه تشنج وتعنت طبيب يتصرف كما يشاء، دون رقابة من أحد.
ويتذكر زهير بداية سقوط حرمه التي تعدى عمرها الخمسين عاما عندما أصابتها أزمة قلبية مفاجئة بعد عودتها صباحا من توصيل الأبناء للمدارس برفقة السائق «لتسقط أرضا ولا تستطيع التنفس، فبادرنا بالاستعانة هاتفيا بالهلال الأحمر لإسعافها، إلا أن تدهور حالتها، جعلنا لا ننتظر وصول الإسعاف، وعملنا على الإسراع بنقلها بالسيارة إلى المستشفى القريب من المنزل، حيث كانت المأساة هناك».
وأضاف: «طلبنا من المختص في الطوارئ إسعافها بإدخالها إلى الطوارئ، لكنه آثر أن يباشر الحالة داخل السيارة وفي المواقف، وبسرعة البرق اعتبرها في عداد المتوفين، مؤكدا وفاتها، لتنهار معنوياتنا، ونصر عليه أن يتأكد أكثر لإحساسنا بأن الحالة أزمة قلبية، ربما يسعفها خضوعها للأجهزة المتطورة في المستشفى بالنجاة، لكن الطبيب أصر على رأيه، وكأن الأمر تحد ونهش لكرامته، دون أن يعلم أن دوره في النهاية الحرص على أرواح المرضى والكشف عليهم مرة واثنتين والصبر على الحالات أملا في نسبة شفاء ولو كانت 1%».
وواصل زهير سرد الواقعة: «اضطررنا لاستجدائه على أمل أن نرضي كبرياءه، لكنه أصر على وفاتها، رافضا إدخالها إلى الطوارئ، وبعد 20 دقيقة من بلاغ الهلال الأحمر اتصل مندوبهم للتأكد من الموقع تحديدا، إلا أننا أخبرناهم بأننا اضطررنا لنقلها للمستشفى المجاور، داعين إياهم للحضور لإسعافها، خاصة أن الطبيب رفض إدخالها للطوارئ، لكنهم أيضا رفضوا بحجة أن التعليمات تمنع مباشرة الهلال الأحمر لحالة طارئة في مستشفى لنقلها لمستشفى آخر»، مبينا أنه اضطر لمواصلة رحلة إسعافها بنقلها بسيارته لمستشفى خاص آخر، «وهناك على الفور تعرفوا على حالتها، واستوعبوها في الطوارئ، ليعاود نبضها العمل، لكن الأطباء أكدوا أننا تأخرنا في إسعافها لأكثر من 30 دقيقة، مما أدخلها في غيبوبة، وهي الدقائق التي باشر فيها الطبيب في المستشفى الأول حالتها، وكان تشخيصه لحالتها خاطئا، واستمرت في غيبوبتها حتى توفيت».
من جانبه قال مدير الشؤون الفنية بصحة جدة الدكتور محمد عباس، أن إجراءات التحقيق في قضة السيدة المتوفية قد بدأت في حينها إلا أن هناك لجانا تقوم بالتحقيق المبدئي في القضية بعد تقديم الأوراق ويعملون على دراستها ما يستغرق ستة أشهر تقريبا، وبعد أن يتأكدوا من وجود خطأ طبي، تعاد القضية الى الادارة الفنية التي تقوم بتحويلها الى اللجنة الطبية الشرعية، والتي تقوم بالتحقيق فيها لفترة ستة أشهر أخرى وقبل نطق الحكم يستدعى الطرفان الى الجلسة النهائية التي يستطيع بعدها الطرفان التظلم بديوان المظالم. واضاف مدير المتابعة الفنية بأن عدد القضايا التي تحقق فيها اللجنة يبلغ ثلاثة آلاف قضية يحقق فيها خمسة أعضاء من اللجنة فقط، وعادة تستغرق القضايا قرابة عام كامل وقد يزيد، بسبب قلة عدد أعضاء اللجنة في لجان التحقيق، مشيرا إلى أنهم يحتاجون الى 40 طبيبا لإنهاء قضايا الأخطاء الطبية في صحة جدة خلال ثلاثة أشهر.