حتى لا تُعيق الأراضي البيضاء مسيرة التنمية

كلما وقفت أولى أولويات المواطن أمام بعض المسؤولين، لا يجد هؤلاء المسؤولون منفذا للخلاص من المواجهة إلا عبر «شماعة» الأراضي البيضاء، فالمواطن الذي يبحث عن السكن، تقول له وزارة الإسكان «الأراضي البيضاء»، والمواطن الذي كان يبحث عن منحة أرض في السابق، تعطل وزارة الشؤون البلدية معاملته بحجة «الأراضي البيضاء»، حتى خرجت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا بمصطلح «التشبيك».
وحيث أعلنت وزارة الإسكان «بشجاعة» أن المواقع المناسبة للإسكان محتكرة، وإلا فالبدائل خارج النطاقات العمرانية بمئات الكيلومترات، فإن الحلول التي تطلقها على الصعيد الإعلامي، لا تعدو أن تكون مجرد تلويحات أو إشارات.. لذا؛ فإن الخروج من هذه الأزمة السوداء، يحتم فرض جملة من الإجراءات على جميع ملاك هذه الأراضي.. ومن أبرز هذه الإجراءات:
** اعتماد لجنة لمراقبة الأراضي البيضاء، ومتابعة كل ما يصدر بحق ملاكها، مكونة من وزارات الإسكان، الشؤون البلدية والقروية، المباحث الإدارية، هيئة مكافحة الفساد.
** إلزام الملاك بإخراج الزكاة عن هذه الأراضي، وتكليف مصلحة الزكاة والدخل بتحصيل الزكاة، بعد تثمين الأراضي سنويا من قبل مثمنين عقاريين تعتمدهم هذه اللجنة.
** إقرار نظام بحق المحتكرين، والممتنعين عن الاستفادة من الأراضي، يقوم على أساس منح الملاك مهلة زمنية محددة للاستفادة من أملاكهم، وإلا يتم فرض غرامات «عنيفة» تجاه «معطلي التنمية».