مصر : الإعلان عن الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

أكدت مصادر حكومية أن مؤسسة الرئاسة المصرية، حسمت قرارها بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، في ضوء جلسات الحوار الوطني الأربع التي عقدها الرئيس المصري المستشار عدلي منصور، مع ممثلي القوى السياسية والمجتمعية، التي انتهت بالتوافق على إجراء انتخابات الرئاسة أولا.
وكشفت المصادر ل «عكاظ» أن التقارير الأمنية التي تلقتها مؤسسة الرئاسة حول أسبقية إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أولا، شددت على ضرورة إجراء الرئاسية أولا لعدة اعتبارات حسب ما أكدت المصادر، منها سهولة تأمين انتخابات الرئاسة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، فضلا عن أن إنجاز انتخابات الرئاسية الى جانب الدستور سيحقق ثلثي خارطة المستقبل التي تم الاعلان عنها عقب عزل الرئيس الاخواني محمد مرسي بعد ثورة 30 يوينو، ومن المنتظر أن تعلن مؤسسة الرئاسة قرارها خلال أيام.
الى ذلك أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، قرارا بتحديد مقار اللجان الانتخابية العامة للاستفتاء على مشروع الدستور، بجميع المحافظات، والبالغ تعدادها 352 لجنة انتخابية عامة موزعة على 27 محافظة مصرية، في يومي 14، 15 يناير .
وأكد المستشار مدحت إدريس، عضو الأمانة العامة للجنة، في بيان صحفي من المقرر أن يرأس كل لجنة عامة، قاض بدرجة رئيس استئناف يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية، حيث يتولى الإشراف على اللجان الفرعية التابعة له.
على الصعيد الميداني دخلت محافظة دمياط على خط المواجهة مع تنظيم «الإخوان الإرهابي» بعدما لقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرون في اشتباكات نشبت بين أعضاء بجماعة الإخوان وعدد من المواطنين، مما أدى لقيام أهالي المدينة بإحراق وتحطيم محال تجارية ومنازل مملوكة لأعضاء بالجماعة، ودفعت قوات الأمن بتعزيزات للسيطرة على أعمال العنف وألقت القبض على 7 من أعضاء التنظيم الارهابي، بينما مازالت محافظة الدقهلية تشهد من حين الى آخر بعض التوترات ضد جماعة الاخوان في أعقاب تفجير مديرية الأمن الذي أسفر عن 17 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية، على إنهاء كافة الاستعدادات بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الكنائس أثناء احتفالات الأقباط بعيدهم، فيما قضت محكمة القاهرة بحظر التظاهرات الطلابية داخل الجامعات المصرية إلا بإخطار رسمي من رئيس الجامعة التي يتظاهر بها الطلاب.
وكان مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور جابر نصار، أعلن موافقة الجامعة على قرارات المجلس الأعلى للجامعات، الخاص بالسماح بتواجد قوات الشرطة داخل الحرم الجامعي وتأمين عملية الامتحانات.
وقال الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، إن المجلس اتفق على عدم التهاون مع أي أعمال تهدف إلى تعطيل سير الامتحانات وإحالة مرتكبيها للنيابة، وتكثيف التأمين من خارج الأبواب سواء بالنسبة للحرم الجامعي أو الكليات.