قالها خادم الحرمين الشريفين مقدما ميزانية هذا العام للوطن والمواطن، وهي رسالة واضحة للسادة الوزراء تشبه كلمته مع ميزانية العام الماضي «من ذمتي لذمتكم»، فالعبرة ما تجسده تلك الأرقام على أرض الواقع من مشاريع وخدمات، بمعنى أن هناك ميزانية ضخمة وضعت بيد وزراء لإنجاز مشاريع، فإذا انتهى العام ووجدنا أن بعض هذه المشاريع لم ينفذ والبعض تعثر والبعض تدثر فإن السبب لابد أن يعود على واحد أو أكثر من مكوناتها الأساس. إما أن تكون الميزانية المرصودة غير مناسبة أو أن الوزارة قصرت في عملها أو أن الخلل في المشاريع ذاتها، الثابت أمامنا أن الميزانية كافية وزيادة، والثابت أيضا أننا نحسن الظن بوزرائنا فهم لم يختاروا إلا لكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ مشاريع وزاراتهم والتزموا بذلك أمام ولي الأمر وأمام الشعب، يتبقى عنصر المشاريع وهو كما قلت سابقا له ثلاثة أضلاع، مخطط ومنفذ ومستلم، لن أناقش التخطيط، سأفترض أنها مشاريع واقعية ممكنة التنفيذ وليست أحلاما وردية، بل لها جداول زمنية سواء للسيولة النقدية والدفعات أو لمراحل البناء والتشييد، المنفذ شركة مقاولة في الغالب والمستلم مسؤول في الوزارة، فمن أي ضلع أعوج سيأتى التقصير أو التعثر أو الفساد؟ بدا وكأن هذا سؤال المليون، أو المليار اعتمادا على حجم المشروع، خلال أسبوع الميزانية هذا، لن نضرب في المجهول، غير أن ضخامة الميزانية ووفرتها تستلزم جردة حساب بسيطة لمعرفة نسبة الإنجاز للميزانية السابقة لبناء الحالية، وهو أمر لا يجيب عنه الحساب الختامي المالي ولا أقيام المبالغ المرحلة أو المحبوسة لمشاريع جارية، أمر يطالب به مجلس الشورى وهيئات الرقابة ومكافحة الفساد ووسائل الإعلام. نقطة هامة أخرى نبه لها الملك، اعتماد وسائل للتحوط حال انخفاض إيرادات النفط، أيعقل أن يطالب ولي الأمر بهذا ووزاراتنا مليئة بالخبراء الاستراتيجيين، أيعقل أننا لم نبدأ ذلك منذ عقود، ولو بدأناه كما قد يقال، فلابد أن حجمه لم يكن كافيا وإلا لما نبه عليه خادم الحرمين الشريفين مجددا. عذر البيروقراطية والروتين ومشكلات المقاولين أصبح أسطوانة مشروخة، المواطن البسيط يمكنه مقارنة خرائط المكاتب المكيفة بالواقع على الأرض، يمكنه معرفة جودة المنجز وعمره الافتراضي والصيانة المطلوبة بمجرد قراءة الميزانية لأنها ببساطة ميزانية تقريرية تقديرية وليست محاسبية، حتى المبالغة في تسعير المشاريع صار بإمكان المواطن مقارنتها بمثيلاتها بدول العالم بفضل تقنية المعلومات التي تجعل كل معلومة متاحة حتى نسب الفساد والنزاهة.
