مطالب بإلزام مكاتب العقار بالحصول على سجلات تجارية

كشف نائب رئيس لجنة التثمين العقاري، وعضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عوض الدوسي أن عدد المكاتب العقارية المعتمدة لدى أمانة جدة بلغ 500 مكتب فقط، وأن قرابة 70 إلى 80 في المئة من تلك المكاتب لا يمتلك سجلات تجارية.
جاء ذلك خلال ملتقى العقاريين الذي أقيم مساء أمس الأول في مدينة جدة.
وطالب الدوسي بإلزام المكاتب العقارية بالتسجيل في السجلات التجارية. فالمهنة العقارية يفترض أن تمارس بالسجل التجاري، داعيا إلى تكاتف الجهات المسؤولة، كالبلديات والتجارة والعدل والغرف التجارية، لمعرفة أعداد المكاتب في جدة ولتكون الصورة واضحة أثناء العد والفرز، إضافة إلى سهولة التواصل بين العقاريين خلال لقاءاتهم.
وقال: إن عدم وجود بيانات وإحصاءات كاملة عن المكاتب العقارية معضلة كبرى تجعل السوق عشوائيا.
من جهته طالب شيخ طائفة العقار في جدة خالد الغامدي الذي نظم الملتقى، بأنه في حال ملاحظة وجود مكاتب عقارية غير معتمدة ولا تمتلك أي ترخيص، فإنه يفترض رفع خطابات إليهم في طائفة العقار لتصعيدها مباشرة إلى محافظة جدة، مؤكدا أن تجاوب الناس مع هذه النقطة ضئيل جدا، وأنه لم تصلهم خطابات بهذا الشأن.
وطلب العقاريون خلال الملتقى من شيخ الطائفة عدة طلبات، أولها ضرورة وضع آلية تمكن من حفظ حقوق الوسطاء العقاريين، إضافة لتفعيل اتحاد الملاك، مع إنشاء لجنة لتصنيف المكاتب العقارية المعتمدة في إقامة المزادات، مطالبين أيضا بضرورة التواصل مع الأمانة لحل مشكلة العقاريين من تحويل مزاداتهم إلى الأمانة ما يساهم في تعقيد المزاد وتأخيره، وأنه يجب التواصل مع الأمانات والعدل بإنشاء آلية لحل مشكلة العقارات التي لم يذكر بها اسم الحي، وأن هناك ضرورة لتسهيل تعديل أسماء أحياء الصكوك بالتعاون مع العدل.
وتحدث الغامدي عن اعتماد آلية لتنظيم المزادات العقارية في محافظة جدة، تشمل حصول الجهة الطالبة على ترخيص من أمانة محافظة جدة، مع تطبيق مراحل إقامة المزاد، ومن أهمها موافقة الإمارة أو مقام محافظة جدة بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة لكل مرحلة، على أن تتولى وزارة التجارة في محافظة جدة استقبال طلبات تنظيم مزادات أراضي المساهمة، بحكم الاختصاص، ومن ثم تحال إلى مقام محافظة جدة بعد استكمالها لاتخاذ اللازم حيالها.