اتفاق ينقذ منظمة التجارة العالمية من الفشل

أبرمت منظمة التجارة العالمية أمس في بالي وبعد مفاوضات شاقة اتفاقا «تاريخيا» هو الأول الذي يوقع منذ تأسيسها في 1995 وينقذها من العجز.جاء الاتفاق بعد أن تخلت كوبا عن استخدام حق الفيتو على الاتفاق. وقال المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو أزيفيدو، بعد موافقة وزراء الدول ال159 الأعضاء في المنظمة على النص «للمرة الأولى في تاريخها، نفذت منظمة التجارة العالمية وعودها».
وأضاف: أعدنا من جديد كلمة «عالمية» إلى منظمة التجارة العالمية، قبل أن يتوقف طويلا ليتمكن من حبس دموعه. وأوضح أن اتفاق بالي «خطوة مهمة» على طريق إنجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي أطلق في 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الآن. وقدرت منظمة التجارة العالمية بألف مليار دولار قيمة «حزمة بالي» التي ستسمح بايجاد ملايين الوظائف. وقال رئيس الاجتماع الوزاري وزير التجارة الإندونيسي جيتا ويرجاوان إن «بالي تشكل فجرا جديدا لمنظمة التجارة العالمي». وأضاف: أنه نجاح تاريخي سيشكل حافزا حقيقيا، بينما يواجه النمو والوظيفة صعوبات. ويشكل اتفاق بالي أقل من 10في المئة من برنامج الإصلاحات الواسع الذي أطلق في الدوحة، لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة عبروا عن تخوفهم على مستقبل المنظمة بحد ذاتها والعمل المتعدد الأطراف بشكل عام، في حال فشل هذا الاجتماع الوزاري.
ويتضمن البرنامج سلسلة إجراءات في الحد الأدنى، في ثلاثة مجالات هي: الزراعة (تعهد بخفض دعم الصادرات) والمساعدة على التنمية (استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الأقل تقدما) و «تسهيل المبادلات» الذي يعني خفض الإجراءات البيروقراطية على الحدود. وقال سايمن ايفينيت الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية في جامعة سانت غالن في سويسرا، ساخرا «إنه اتفاق مرحب به لكنه محدود. انتقلنا من «الدوحة» إلى «الدوحة لايت (خفيف)».
وأضاف: أنه لم يسجل أي تقدم جدي بشأن دعم صادرات القطاع الزراعي أو التجارة الإلكترونية أو الدعم المتعلق بصادرات القطن. واعترف وزير التجارة الإندونيسي بأنه: عبرنا خط الوصول في بالي لكن السباق لم ينته بعد. وأضاف: أن بعض المشاكل التي نوقشت في بالي ما زالت بلا حل. لكن ازيفيدو أكد أن بالي ليس سوى بداية. أصبح أمامنا الآن 12 شهرا لوضع خارطة طريق لإنجاز برنامج الدوحة. ورأى كيفين غالاغر المحلل في جامعة بوسطن «أنه انتصار لكن حلو مر».
وقال لوكالة فرانس برس «بدلا من احترام التفاوض المتعدد الأطراف، ستسير القوى الكبرى باتجاه اتفاقات إقليمية لتقديم مقترحات مضرة رفضت من قبل في منظمة التجارة العالمية». وتشكل النهاية السعيدة للاجتماع الوزاري انتصارا شخصيا للمدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية، البرازيلي الذي تولى إدارة المنظمة في سبتمبر الماضي على أمل أن ينجح في المكان الذي فشل فيه سلفه الفرنسي باسكال لامي: أي الدفع قدما بدورة الدوحة. وقبل بالي، لم يسفر أي من الاجتماعات الوزارية الأربعة منذ إطلاق البرنامج عن تفاهم شامل.
وانتزع اتفاق بالي بعد مفاوضات شاقة وتقلبات في المواقف أوحت عدة مرات بأن لا أمل في التوصل إلى تفاهم. فقد عارضت الهند أولا الاتفاق، وطالبت بأن تتمكن من زيادة دعم القطاع الزراعي قبل أن تقبل بتسوية في اللحظة الأخيرة؛ وذلك على أثر تمديد الاجتماع الذي كان يفترض أن ينتهي الجمعة.