رصد بيع تأشيرات في قطاع المقاولات

كشفت وزارة العمل أن قطاع المقاولات الأكثر تضررا من الحملات التفتيشية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة بسبب أن أغلب عمليات بيع التأشيرات غير النظامية التي تحدث في السابق تقع في منشآت قطاع المقاولات .
أكد ذلك مدير فرع وزارة العمل في منطقة حائل صالح الأحمري، مشيرا إلى أن النسبة الكبرى من المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الفترة القليلة الماضية من بداية حملة التفتيش يعملون في مهن قطاع المقاولات، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من تلك المنشآت خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى السجن لمدة سنتين أو الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال أو بهما معا.
وقا: إن حائل وحدها يتواجد فيها أكثر من 6 آلاف منشأة في قطاع المقاولات، وأغلب عمليات بيع التأشيرات سابقا تقع في منشآت قطاع المقاولات.
وأشار خلال اللقاء التعريفي لمتطلبات الحملة التصحيحة لنظام العمل والإقامة الذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية بفي حائل ظهر أمس بمشاركة وزارة العمل وجوازات منطقة حائل إلى أن الحملات التفتيشية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة كشفت عن إغلاق عدد من المنشآت التي تعتمد على العمالة المخالفة في أعمالها من بداية انطلاق الحملات التفتيشية في المملكة، إضافة لمنشآت أخرى مخالفة وتم إيقاف خدمات الحاسب الآلي عن تلك المنشآت.
وقدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل خالد العلي السيف في مداخلته ورقة عمل تطالب بإيجاد خط جديد يدعم المؤسسات الجادة في العمل، من خلال منحها التأشيرات التي تحتاجها، مع منحها مهلة عام لمعرفة جديتها بالعمل، وإن فشلت بالمهلة فلدى وزارة العمل الكثير من الخطوات والإجراءات للسيطرة على تلك المنشآت.
وقال المهندس عيد معارك الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل ورئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية: إن القطاع الزراعي يعاني، قبل الحملات التفتيشية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة، من قلة عدد العمالة في القطاع، وأسهمت تلك الحملات في صعوبة إيجاد عمالة للمزارعين خاصة في جني المحاصيل الموسمية.