مصر في مواجهة «جبهتي» الدستور وعنف «الجماعة»

أكد محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة ستبدأ اليوم، التصويت على مواد الدستور، على أن تنتهى من ذلك الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، فيما تحشد القوى المدنية لأن تكون الموافقة على الدستور بأغلبية أصوات الناخبين بنسبة لا تقل عن الثلثين 65 % من جملة المصوتين، ليكون عدد الموافقين على الدستور 17 مليون ناخب على الأقل، ليفوق عدد الموافقين على دستور 2012، لضمان شرعية شعبية واسعة للدستور.وقال سلماوي، فى المؤتمر الصحفي للجنة أمس، إن هيئة مكتب الخمسين لتعديل الدستور وضعت تصورا خاصا بإجراءات التصويت النهائية على مواد الدستور، على أن يبدأ التصويت النهائي بدءا من اليوم، وتبدأ الجلسة ببيان لعمرو موسى رئيس اللجنة، وقراءة أبواب الدستور بدءا من الديباجة، التي أجرى تعديلا عليها.
وفي السياق ذاته، رفض الدكتور عزازي علي عزازي، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إقرار مادة الانتخابات البرلمانية ضمن مواد الدستور المقبل.
وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، كان من الأفضل أن تترك لجنة الخمسين تحديد النظام الانتخابى للمشرع وعدم النص عليه دستوريا، وأن يجري إقراره بعد توافق شعبي وأخذ رأي القوى السياسية، حتى لا ينتج برلمان مشابه لبرلمان الإخوان. إلى ذلك أكد اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن قوات الشرطة تعاملت مع مسيرات الإخوان، أمس، وفق ما أتاح لها قانون تنظيم التظاهر، وذلك بداية بمكبرات الصوت للدعوة لتفريقها ثم المياه ثم قنابل الغاز، مؤكدا أنه تم القبض على 85 عنصرا إخوانيا بمختلف المحافظات، على خلفية أعمال العنف التي قاموا بها ومنها قيام عناصر جماعة الإخوان بإشعال النار فى نقطة شرطة عثمان محرم بشارع الطالبية.
وأوضح اللواء عثمان، في تصريحات صحفية، أن مسيرات الإخوان خرجت في بعض مناطق القاهرة،
والمحافظات، تحديا للنظام ولهيبة الدولة، ولم يحصلوا على تصريح بالتظاهر، وهو ما لن تسمح به وزارة الداخلية، فيما أكدت وزارة الصحة، أن الاشتباكات التي وقعت بين عناصر الإخوان، والشرطة أسفرت عن وقوع 8 مصابين.