أعلنت "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل أن "التصويت على مشروع الدستور في شكله النهائي سيبدأ غداً السبت وسيتم الانتهاء منه قبل الثلاثاء المقبل". وقال الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي، للصحافيين مساء اليوم، إن "عمرو موسى رئيس اللجنة أكد خلال اجتماع هيئة المكتب اليوم على أنه يجب الانتهاء من عملية التصويت كاملة على مواد الدستور قبل يوم الثلاثاء المقبل". وأضاف سلماوي ان هيئة مكتب اللجنة وضعت تصوراً خاصاً بإجراءات التصويت النهائية على مواد مشروع الدستور، فيبدأ التصويت النهائي على جميع مواد المشروع مادة مادة بدءاً من الديباجة اعتباراً من يوم غد السبت وأشار إلى أن هذا التصور سيعرض على الجلسة العامة الآن لدراسة رأي الأعضاء فيه وقد يطرأ عليه بعض التغيرات. وكان سلماوي أعلن أمس، الخميس، أن اللجنة انتهت من جميع مواد الدستور عدا فقرة في مادة تتحدث عن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، ومادة عن كفالة الدولة لحق المسنين في الرعاية والحصول على معاش تقاعد لائق وكريم، ومادة حول الضرائب، وأخرى عن حماية الدولة للثروات الطبيعية في البلاد. ومن المقرَّر أن تسلم "لجنة الخمسين، التي بدأت عملها في 8 أيلول/سبتمبر الفائت لتعديل الدستور الذي جرى تعطيله مساء الثالث من تموز/يوليو الفائت، مشروع الدستور كاملاً إلى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور ليصدر قراراً جمهورياً بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه ليصير دستوراً حال الموافقة عليه.
