أكد المتحدث الرسمي باسم "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل محمد سلماوي الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب، أن اللجنة غير معنية بوضع مادة عن قانون الطوارئ. وقال سلماوي، في تصريحات للصحافيين مساء اليوم، إن "اللجنة غير معنية بوضع مادة عن قانون الطوارئ، لكنها معنية بالنص الذي ينظم ويحدِّد كيفية إعلان حالة الطوارئ". وكان الرئيس المصري عدلي منصور قرَّر، في وقت سابق من مساء اليوم، تمديد حظر الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 14 آب (أغسطس) الفائت، لشهرين إضافيين اعتباراً من الرابعة عصر اليوم بالتوقيت المحلي. ومن ناحية أخرى، قال سلماوي إن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى التقى اليوم ممثلاً عن حملة العدالة (مكونة من مسؤولين رسميين ونشطاء حقوقيين وشخصيات عامة) والذي تقدَّم بطلب بأن يتم وضع مادة بالدستور حول العدالة الانتقالية. وأضاف أغلب الظن أن الدستور والدساتير العالمية لا تتحدث عن العدالة الانتقالية لأنها مرحلية ولذلك لا ينص عليها بالدستور"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن يتم وضع مادة العدالة الانتقالية ضمن الأحكام الانتقالية في الدستور لأننا بحاجة إليها فى هذه المرحلة الانتقالية". وتابع أن من ضمن المواد التى سيتم وضعها بباب الأحكام الانتقالية، المادة الخاصة بالانتخابات وما إذا كانت ستُجرى بالنظام الفردي أم بالقائمة، موضحاً أن الدستور في شكله الدائم لا ينص على نوع النظام الانتخابي لأنه بطبيعته نظاماً متغيراً. وأردف قائلاً: "لكننا سنضطر إلى النص على طريقة الانتخاب في باب الأحكام الانتقالية بسبب عدم وجود سلطة تشريعية". وكانت "لجنة الخمسين" بدأت عملها صباح الأحد الفائت لمناقشة تعديلات مقترحة على الدستور المصري الذي تقرَّر تعطيله بشكل مؤقت وفقاً لخارطة طريق توافقت عليها القوى السياسية والدينية وأُعلنت مع عزل الرئيس السابق محمد مرسي مساء الثالث من تموز (يوليو) الفائت.
