إنهاء أزمات الدستور المصري ومطالب بالإفراج عن فتيات الإسكندرية

أخيرا انتزعت لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري أمس فتيل أزمات الديباجة وتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وحسمت أمر الكوتة ونسبة العمال والفلاحين وبدأت فى النقاش حول مصير مجلس الشورى.. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة محمد سلماوي أن أزمة الديباجة انتهت وتم الأخذ بمدنية الدولة دستوريا على أن مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني .. وأضاف: فيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الاسلامية فإنه تم الأخذ بما قضت به المحكمة الدستورية فى تفسير المبادئ، مشيراً إلى أن حزب النور اعترض على ذلك ولكن تم التوافق بين جميع الأعضاء والأزهر والكنيسة.. وقال: إن اللجنة استقرت على عدم الأخذ بالتميز الإيجابى للفئات المهمشة وعدم تخصيص نسبة فى البرلمان لأي فئة موضحا أنه تم تحصيل نسبة 50 % من مقاعد المحليات للعمال والفلاحين.
وحسب مصادر من داخل اللجنة من المقرر أن يبدأ التصويت النهائي على مواد الدستور غدا السبت. وفى نفس السياق كلف أمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي 80 مراقبا من أعضاء الأمانة العامة لمتابعة الاستفتاء على الدستور.. وقالت رئيسة بعثة المراقبين السفيرة هيفاء أبوغزالة مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام (أردنية) إن عدد المراقبين يمكن أن يصل إلى 100 مراقب.
وفيما تواصلت المسيرات فى عدد من الجامعات أبرزها جامعة الأزهر قالت جماعة الإخوان إنها سوف تخرج فى مظاهرات بعد ظهر اليوم الجمعة فى القاهرة والجيزة والاسكندرية تحت شعار (القصاص قادم) وقال عصام اللبان عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن الشعب كله يرفض قانون التظاهر بمن فيهم جماعة الإخوان وأنها ستتظاهر اليوم دعما للمظاهرات الرافضة للقانون ويبدو أن الحكم الصادر بحبس 14 فتاة من المنتميات للجماعة بالاسكنرية 11 عاما بعد اتهامهن بأعمال عنف وقطع الطريق والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة قد شكل سببا إضافيا للغضب المصري، حيث طالب مؤسس التيار الشعبي المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي الرئيس المصري عدلي منصور باستخدام صلاحياته للعفو عنهم.