"صباحي" يدعو "منصور" لإصدار عفو رئاسي عن "فتيات الإسكندرية"

الأمن المصري يواصل نجاحاته ويضبط "كتائب الفرقان"

دعا المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، الرئيس الموقت عدلي منصور، إلى إصدار عفو رئاسي عن فتيات الإسكندرية المنتميات إلى جماعة الإخوان المسلمين، اللاتي قضت محكمة جنح سيدي جابر بحبسهن 11 عاما؛ لاتهامهن بالقيام بأعمال الشغب بمنقطة ستانلي بالإسكندرية. وكان طلاب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" قد نظموا مظاهرات واسعة للتنديد بالحكم، فيما أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة بأسيوط و6 كليات أخرى بجامعة الإسكندرية استقالتهم من عضوية الاتحاد اعتراضا على الحكم.
وفي جامعة القاهرة لقي الطالب بكلية الهندسة محمد رضا مصرعه خلال تظاهرة نظمها أنصار "مرسي".
في سياق أمني، ألقت قوات الجيش الثاني الميداني بشمال سيناء أمس، القبض على 8 من العناصر التكفيرية المسلحة بمنطقة بئر العبد، وذلك في إطار مداهماتها لأوكار العناصر الإرهابية، بحثا عن التكفيريين الذين فروا من مدن شمال سيناء إلى مناطق قريبة من الوسط والجنوب. وقالت سلطات الأمن إن من بين الذين تم القبض عليهم موظف بسنترال "بئر العبد" كان يقوم بالتنصت على مكالمات الأجهزة الأمنية في شمال سيناء، وإبلاغ الجماعات الإرهابية بتحركات قوات الأمن.
إلى ذلك، أعلنت مديرية أمن الإسماعيلية ضبط عناصر جهادية تنتمي لخلية إرهابية تطلق على نفسها اسم "كتائب الفرقان الجهادية"، مشيرة إلى أن عناصر تلك الخلية نفذت 13 عملية تخريبية وإرهابية، أبرزها تفجير مبنى المخابرات العسكرية بالإسماعيلية، وقتل 16 من ضباط وقوات الجيش والشرطة، وتفجير خط الغاز الطبيعي الموصل بين القاهرة ومدن قناة السويس والعريش خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقالت المديرية في بيان أمس، "الخلية التي تسمي نفسها كتائب الفرقان تقف وراء استهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة، والتعدي على المنشآت العسكرية والاقتصادية بدائرة المحافظة، وقد اعترف أعضاؤها بارتكاب الكثير من وقائع التعدي على القوات المسلحة والشرطة، ومنها مقتل العقيد بالقوات المسلحة محمد الكومي، والعميد شرطة طه زكي، والملازم أول شرطة محمد حسنين. إضافة إلى محاولة تفجير خط الغاز بناحية محطة بلوف بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، وتفجير خط الغاز، وتفجير مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية عقب قيامهم بترك سيارة مفخخة بجوار سور المخابرات".
من جهة أخرى، أعلنت حركة 6 أبريل أن مؤسسها أحمد ماهر، سيمثل أمام النائب العام غدا للتحقيق معه، مضيفة، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، "أمر ضبط وإحضار ماهر يدخل في نطاق محاولات إعادة استنساخ دولة مبارك وعودة الممارسات القمعية، وهو ما ترفضه الحركة مثلما ترفض محاكمة المدنيين عسكريا، وترفض قانون التظاهر لمخالفته للمبادئ الأساسية لثورة 25 يناير".
إلى ذلك، قال المدعي العسكري السابق اللواء سيد هاشم، إن الاستعجال في إصدار قانون التظاهر، هو ما أدى إلى أحداث مجلس الشورى، وأضاف "مصر ليست في حاجة إلى قانون لتنظيم التظاهر أو مكافحة الإرهاب؛ لأن قانون العقوبات يضم مواد من شأنها مواجهة الإرهاب، وهي مواد لا تحتاج سوى إلى تفعيلها فقط، لا سيما بعد أن أضيفت له مادة لتجريم الإرهاب، وهذه القوانين كافية إذا تم تفعيلها من خلال تغليظ العقوبات". وتابع "إصدار القانون الجديد أثار الرأي العام الملتهب في مصر، وهو ما ساعد على انضمام بعض القوى الثورية إلى جماعة الإخوان في رفضهم لهذا القانون، ولا بد من إعادة النظر في هذا القانون".
إلى ذلك، دعت حملة مرشح الثورة، جميع الثوار إلى التقدم ببلاغات ضد أنفسهم بتهمة التظاهر، وبنفس الاتهامات الموجهة إلى الشباب المحبوسين على خلفية التظاهر أمام مجلس الشورى ضد المحاكمات العسكرية مساء الثلاثاء الماضي، مؤكدين أن عددا من الفتيات اللاتي تم إلقاؤهن في الصحراء توجهن أول من أمس إلى محكمة عابدين، وقمن بتقديم بلاغات ضد أنفسهن باعتبارهن من المنظمين ومشاركات في الوقفة ضد المحاكمات العسكرية أمام مجلس الشورى".
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي، إن أزمة ديباجة الدستور انتهت، وإنه تم الأخذ بمدنية الدولة والنص دستوريا على أن مصر "دولة ديموقراطية نظام حكمها مدني". وفيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، قال سلماوي في مؤتمر صحفي "سيتم الأخذ بما قضت به المحكمة الدستورية في تفسير المبادئ، وأن حزب النور اعترض على ذلك، ولكن تم التوافق بين جميع الأعضاء والأزهر والكنيسة، فضلا عن أنه تم الاستقرار على عدم الأخذ بالتمييز الإيجابي للفئات المهشمة وعدم تخصيص نسبة لأي فئة على أن يتم تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين في مقاعد المحليات".