فيما سقط 10 قتلى وتم اعتقال 10 مطلوبين في العمليات الموسعة للجيش أمس لملاحقة العناصر المسلحة بشبه جزيرة سيناء، حذر خبراء أمنيون من خطورة تصاعد استهداف التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة، لمصر بعدما أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم الأسبوع الماضي، خاصة وأن الجماعة ترتبط فكرياً بتنظيم القاعدة. ويقول الخبير الأمني العميد محمود قطري ل"الوطن": "جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال هي إحدى الجماعات التكفيرية الجهادية التي أسسها متشددون يعيشون بمحافظات مصر الحدودية، وظهر اسمها للمرة الأولى يوم 25 يوليو 2012، عندما أعلنت مسؤوليتها عن عدة عمليات لتفجير خط الغاز، بزعم أن مصر تواصل تصديره لإسرائيل". من جانبه، يقول رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد حمزة: "الاسم الكامل للجماعة هو مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس، وهي تضم عدداً من العرب والأجانب غير المصريين، وتعد من أخطر التنظيمات في سيناء، حيث تورطت في عمليات تفجير خطوط الغاز، كما تشارك في العمليات الإرهابية الموجودة في سيناء ضد قوات الجيش والشرطة، والمسؤول العسكري عنها يدعى رائد العطار وهو المسيطر على الأنفاق بشكل كامل". وأضاف: "حركة حماس تتحمل كل الأحداث التي تقع بين الحدود المصرية الفلسطينية، خاصة وأنها تجني قرابة 400 مليون دولار من عوائد المواد المهربة عبر الأنفاق". بدوره، يقول الخبير الحقوقي بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عماد حجاب: "على السلطات المصرية أن تتخذ خطوات حاسمة وقوية في واجهة مخطط تحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين، بدعم من حماس والتنظيمات المسلحة التابعة لها، بعد أن تزايدت أعدادهم في سيناء عقب تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، وهذه الأعداد لم تشهدها مصر من قبل، وأغلبهم يملكون أموالاً كبيرة سعوا من خلالها إلى السيطرة على الاقتصاد في سيناء عن طريق شراء مزارع ومعاصر الزيتون". وفي ذات السياق، قال مستشار أكاديمية ناصر العسكرية اللواء محمود خلف ل"الوطن": "إعلان الجماعة مسؤوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية، جاء من أجل تبرئة الإخوان، وبعلم وتأكيد المخابرات الأميركية لعدم ملاحقتهم أمنياً، والقوات المسلحة تواجه تلك الجماعات الإرهابية بكل حسم، سواء في الحدود الغربية أو الشرقية في سيناء".
