قانون التظاهر يتصدى للعنف.. ولا يمنع المظاهرات

رغم بعض الملاحظات التى أبداها سياسيون مصريون على قانون التظاهر الجديد، إلا أنهم اتفقوا على ضرورته نظرا لما تمر به البلاد خلال هذه الفترة الحرجة. وقال أمين إعلام حزب التجمع عماد فؤاد، إن حزبه مع تقنين التظاهر فى هذا التوقيت، لكنه شدد على عدم منع التظاهر أو وضع عقبات أمامه، مطالبا الثوار وأصحاب المطالب المشروعة مساعدة الأمن فى ضبط الشارع وتأمينه من ممارسات الإخوان التي تسعى إلى إثارة الفوضى، وتدمير الدولة.
ورأى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن القانون يهدف إلى تنظيم التظاهرات السلمية ومنع أعمال العنف في الشارع خلال المسيرات التي تقوم بها الجماعات المسلحة، لافتاً إلى أن القانون به العديد من النقاط الإيجابية، وحث الداخلية على تطبيقه بروح منفتحة، مشيرا إلى أنه متحفظ على المادة العاشرة من القانون التي تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم المقدم لمنعها. فيما أوضح عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور أيمن أبوالعلا، أن العنف الذي تمارسه الجماعة المحظورة هو ما أجبر الدولة على إصدار هذ القانون.
وأشار المحامي والناشط الحقوقي صلاح سليمان، إلى أن القانون مناسب للفترة الراهنة، مضيفا أن التظاهرات الحالية ليس الغرض منها إثبات موقف أو التعبير عن مطالب، ولكن التأثير على الاقتصاد المصري وحركة السياحة وإظهار مصر على أنها دولة فاشلة. فيما رأى مساعد وزير الداخلية السابق اللواء حسام لاشين، أن إصدار القانون تأخر كثيراً، مشيرا إلى أنه يحفظ الحق في التظاهر ويميز بين التظاهر السلمي وغير السلمي.
وأضاف المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، أنه من أنصار تنظيم التظاهر وإعطاء الحق فى التظاهر السلمي في حالة وجود ما يدعو إلى ذلك، مشيرا إلى أنه ضد تقييد أو منع التظاهر، وأن الوقفات الاحتجاجية لابد أن يكون مسموحا بها ولا تمنع طالما أنها لا تعطل مؤسسات الدولة.
من جانبه، قال مصدر حكومي مسؤول ل «عكاظ»، إن القاعدة العامة تقول إنه لا عقوبة إلا بقانون، مضيفا أن قانون التظاهر يحتوي على مجموعة من العقوبات الرادعة، فى حال الخروج بالتظاهرات عن إطار السلمية، فضلا عن أن التقارير الأمنية رصدت مؤخرا، أن جماعة الإخوان تعتمد على استئجار العديد من المتظاهرين من المناطق العشوائية والأرياف، مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح من 50 إلى 200 جنيه. وأفاد أن القانون يهدف إلى تنظيم التظاهر وليس المنع، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة فى خروج الإخوان للتظاهر شرط الالتزام بما ورد فى مواد القانون، الذي هو بالأساس سند لعمل رجال الشرطة. وأكد أن مظاهرات الإخوان تهدف إلى إعاقة الدولة وتهديد استقرارها، موضحا أن المادة 17 من القانون تنص على عقوبات إحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبع سنين وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف لكل من أحرز سلاحا أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
ويعاقب القانون بالسجن والغرامة 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة فى المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة، والحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنين وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة خلال الاجتماع العام، ومن خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، كما أن المادة 11 من القانون تعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألفا لكل من دعا إلىمظاهرة دون إخطار.