أيدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية حكما أصدرته المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف، ضمن قضايا أحداث الشغب، بالسجن 5 أيام. وصادقت المحكمة على الحكم الذي أصدره القاضي على الشاب المتهم بالسجن خمسة أيام وهي المدة التي قضاها في التوقيف، مع أخذ التعهد بعدم العودة للسلوك المشين والبعد عن مواطن الشبهة والريبة، وإن عاد يكون عرضة للجزاء الرادع، وذلك لبيعه أعلاما تحتوي على عبارات تحريضية تستخدم غالبا مع مثيري الشغب - بحسب المدعي العام - وقد أقر أمام القاضي بأنه يمارس البيع منذ أكثر من عشرة أعوام من خلال «بسطة» له في محافظة القطيف. وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة به، فيما اعترض عليه المدعي العام وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه. من جهة أخرى، يتوقع أن تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الأسبوع المقبل حكمها في قضية متهم بإثارة الشغب، بعد أن أجلتها لثلاث مرات على التوالي بسبب عدم إحضار البينة من قبل المدعي العام. ومنح القاضي الادعاء العام مهلة إلى 24 محرم الحالي، لإحضار البينة، مؤكدا أنه سيصدر الحكم في حال عدم إحضارها. وتضمنت الاتهامات التي قدمها الادعاء العام على المدعى عليه خلال الجلسة الأولى الخروج على طاعة ولي الأمر، التحريض والتشجيع على التجمعات الممنوعة، التواصل مع القنوات الإخبارية الخارجية ونقل أخبار مكذوبة إليها، تصوير المظاهرات وإرسالها إلى مواقع مناوئة للدولة، التواصل مع مندوبي إعلام خارجي من دون إذن رسمي، ونقلهم بسيارته إلى أماكن التجمعات الممنوعة، والاشتراك في التأسيس لتنظيم محظور يمثل نشاطه تأليب العامة للخروج على طاعة ولي الأمر.