الملك يحسم تباين وجهات النظر في مواد الأنظمة القضائية

كشف ل«عكاظ» رئيس محكمة الاستئناف عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيحسم تباين وجهات النظر في مواد الأنظمة القضائية الثلاثة.
وبين مرداد أن هذه الأنظمة شهدت تباينا في وجهات النظر بين عدة جهات وباتت أمام المقام السامي للتوجيه حيالها لحسم تباين وجهات النظر في ما يتعلق بالأنظمة القضائية الجديدة، وتوقع إعلانها قريبا، كونها من أهم الأنظمة لتغيير خارطة العمل القضائي والمنظومة العدلية وتسريع عمليات التقاضي، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يسيران حاليا بخطوات استباقية لتهيئة البيئة العدلية للأنظمة الجديدة من حيث توفير عدد كاف من القضاة، استكمال خطط التدريب، إنهاء المباني المطلوب انجازها لا سيما أن الانظمة الجديدة ستطبق عقب اقرارها وفق مهلة انتقالية ترك تحديدها للملك.
وأضاف أن 99 في المائة من مواد نظامي المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية وافق عليها مجلس الوزراء «شعبة الخبراء» مجلس الشورى، المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل، وهناك مادتان من هذه الأنظمة محل تباين في وجهات النظر ولكل مبرراته.
واستطرد «كان لدى وزارة العدل قبل 8 سنوات 800 قاض، وصل عددهم اليوم إلى 1800 قاض، ونحتاج الآن للبدء في تطبيق الأنظمة القضائية الجديدة لخمسة آلاف قاض على الأقل، ما يعني أن لدينا احتياجا لما لا يقل عن ثلاثة آلاف قاض». وبين بصفته رئيسا للجنة قبول القضاة الجدد من خريجي الشريعة من جامعات المملكة، أن هناك خطة لقبول 3500 قاض جديد خلال ثلاث سنوات، ويتطلب أن يكون القاضي بدرجة ملازم قضائي لمدة ثلاث سنوات، وفي حالة حصوله على الماجستير من معهد القضاء العالي يحتاج إلى عام ليكون ملازما قضائيا.
وفي ما يتعلق بالمباني وعدم توفرها قال «تم توقيع 25 عقدا جديد هذا الأسبوع لإنشاء مقار جديدة بمواصفات محددة، ولدى وزارة العدل خطة لتأهيل المباني»، مرجعا أسباب تأخر هذه الخطوة إلى الرفع بجميع الدراسات المطلوبة والتي أعدت على مدى عامين إلى المقام السامي، ثم صدرت الموافقة الكريمة على البدء في تنفيذ ما تمت دراسته للبدء في مشروع تطوير مشروع الملك عبدالله لمرفق القضاء، واصفا هذا المشروع بأنه اكبر وأضخم مشروع يجري تنفيذه.
وبين الشيخ مرداد الذي تحدث ل«عكاظ» عقب أن فرغ من اجتماع مطول لمناقشة عدد من القرارات أن لدى المجلس الآن غرفة عمليات للتفتيش على القضايا ومتابعة أعمال القضاة ومواعيد افتتاح الجلسات وكل ذلك آليا من خلال ربط أكثر من 75 في المائة من المحاكم مع المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن زيارات التفتيش الدوري،.