ملتزمون بتوفير الخدمات والرعاية الطبية للمرض

أكدت وزارة الصحة التزامها بتقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها وفقاً للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أو خارجها، مبينة أن حالة المريض والرأي الطبي هما الفيصل، كما أن الوزارة تقدر وضع المريض وتبذل قصارى جهودها لتحقيق رغبته في العلاج.
وأفادت الوزارة أنه انطلاقا من التوجيهات السامية الكريمة بانتهاج مبدأ الشفافية والوضوح مع كافة وسائل الإعلام ورغبة من وزارة الصحة في اطلاع الجميع على حقائق الأمور بخصوص ما ينشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإلكتروني، بشأن طلبات العلاج للحالات المرضية، مشيرة إلى أن الوزارة لاحظت مؤخراً كثرة النشر عن هذه الحالات وبطريقة لا تخدم المريض وتقلل الثقة فيما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ممثلة في وزارة الصحة من جهود لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وذلك استناداً للمادة (31) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على (تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن).
ومن هذا المنطلق تود الوزارة أن توضح للجميع الآلية المعمول بها للتعامل مع الحالات المرضية التي يرغب أصحابها في العلاج داخل المملكة أو خارجها وذلك وفقاً للتالي: أولا: تحويل المرضى من مستشفى إلى آخر داخل المملكة.. بالنسبة للحالات المرضية العاجلة التي تحتاج إلى تحويل من مستشفى عام إلى مستشفى أو مركز مرجعي فإنه يتم التنسيق لتحويلها عاجلا عن طريق الإدارة العامة للطوارئ بالوزارة، وذلك في حالة أن الرأي الطبي يرى أن الحالة ستستفيد من الإحالة وأنه سيتم إضافة إجراءات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية للمريض.
أما الحالات المرضية الروتينية التي تحتاج إلى تحويل من مستشفى عام إلى مستشفى أو مركز مرجعي أو تخصصي، يتم عرض الحالة ودراستها على الهيئة الطبية العامة بالمنطقة المعنية، ويتم اتخاذ قرار التحويل وفقا للرأي الطبي.
وأشارت إلى أنه وفي الأحوال السابق ذكرها تتولى الوزارة تأمين تذاكر الإركاب والتكاليف النثرية للمريض ومرافقه، وإذا كانت الحالة تستدعي النقل عن طريق الإخلاء الطبي، يتم التنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت في بيانها تقديرها لرغبة المرضى وذويهم وأشارت إلى أن النظام الصحي يبنى على إحالة المرضى وفقاً للرأي الطبي وأنه وبدون ذلك التنظيم سيتم إشغال أسرة المستشفيات المرجعية والتخصصية بحالات مرضية يمكن علاجها في المستشفيات العامة.
واستطرد البيان يقول: «من خلال ما ينشر فإن أغلب الحالات التي يتم إبرازها في وسائل الإعلام هي حالات يرى الاستشاريون المتخصصون عدم استفادتها من الإحالة لعدم وجود علاج شاف لها مثل حالات إصابات الحوادث الشديدة وإصابات وأمراض الجهاز العصبي والأمراض المستعصية التي لا يوجد لها علاج شاف طبي حتى الآن»، مبينة أن عدد الحالات التي تمت إحالتها للعلاج بالداخل بلغ (86587) مريضا منذ بداية العام الميلادي الحالي، وحتى الآن وفقاً للتنظيم المعمول به.
ثانيا: تحويل المرضى خارج المملكة.. يتم بناء على الأوامر السامية الكريمة أو بقرار من الهيئة الطبية العليا ويقوم استشاريو أعضاء الهيئة الطبية العليا بدراسة الحالة ومدى توفر العلاج داخل المملكة من عدمه ومدى حاجته واستفادته من إرساله للعلاج بالخارج، وفي حالة صدور القرار بإرسال المريض للخارج تتولى وزارة الصحة من خلال الملحقيات الصحية التنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات والإفادة بموعد إرسال المريض، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت لصعوبة حجز مواعيد فورية مع الطبيب المطلوب لمعالجة الحالة، نظراً لارتباط الأطباء بمواعيد مجدولة مسبقا، أما إذا كانت الحالة الصحية للمريض خطرة وتحتاج عناية خاصة وتتطلب نقل المريض بالإخلاء الطبي، فإن الوضع يكون أصعب لأسباب تنظيمية طبية متعارف عليها عالميا ويصبح الحصول على قبول وتوفر سرير لتلك الحالات أصعب.
وأضافت، المرضى الذين يصدر لهم قرار بالعلاج بالخارج يحتاجون إلى تأشيرة دخول لهذه الدول التي سيتم العلاج بها وأغلب سفارات هذه الدول تشترط لمنح التأشيرة وجود موافقة وموعد من المستشفى لعلاج المريض، علما بأن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين فيها موعد المستشفى، وذلك لإنهاء إجراءات التأشيرات بأسرع وقت، إضافة إلى أن وزارة الصحة تقوم بتأمين الإركاب مرجعا والتكاليف النثرية للمريض ومرافقه أو مرافقيه.
وأكد بيان الوزارة، أن أغلب ما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل الإلكتروني هي لحالات يرى الاستشاريون المختصون من القطاعات الصحية المشار إليهم أعلاه وجود علاج لها داخل المملكة أو عدم استفادتها من العلاج بالخارج. وأفادت الوزارة أن عدد من تم إرسالهم للعلاج في الخارج بلغ (1833) مريضا خلال العام 2012م.