آلية العلاج تقوم على المساواة بين المواطنين.. والحالة المرضية هي الفيصل

أكدت التزامها بتقديم خدماتها للمرضى وفقًا للأعراف الطبية

أكدت وزارة الصحة التزامها بتقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها من المرضى وفقًا للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية سواء داخل المملكة أو خارجها، مؤكدة أن العلاج بالخارج يكون بأوامر سامية أو بقرار»الطبية العليا»، لافتة الى أن الوزارة تتولى تسهيل أمر التاشيرات وتتولى أمر الإركاب والنثريات للمريض ومرافقيه، موضحة أن حالة المريض والرأي الطبي هما الفيصل في العلاج بالخارج، مشيرة إلى أنها تقدر وضع المريض وتبذل قصارى جهودها لتحقيق رغبته في العلاج، كاشفة أن (1833) مريضا أرسلوا إلى الخارج خلال عام 2012م و(86587) أرسلوا لمستشفيات بالداخل منذ بداية العام الميلادي الحالي.
وأوضحت الصحة في بيانها أن الخدمات المقدمة تكون وفقًا للتالي:
أولًا: تحويل المرضى من مستشفى إلى آخر داخل المملكة:
بالنسبة للحالات المرضية العاجلة التي تحتاج إلى تحويل من مستشفى عام إلى مستشفى أو مركز مرجعي فإنه يتم التنسيق لتحويلها عاجلًا عن طريق الإدارة العامة للطوارئ بالوزارة وذلك في حالة أن الراي الطبي يرى أن الحالة سوف تستفيد من الإحالة وأنه سيتم إضافة إجراءات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية للمريض.
أما الحالات المرضية الروتينية التي تحتاج إلى تحويل من مستشفى عام إلى مستشفى أو مركز مرجعي أو تخصصي فإنه يتم عرض الحالة ودراستها من قبل الهيئة الطبية العامة بالمنطقة المعنية والتي تضم في عضويتها أطباء استشاريين ويتم اتخاذ قرار التحويل وفقًا للرأي الطبي الذي يرى أن المريض سيستفيد من الإحالة وأنه سيتم إضافة إجراءات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية. وفي الأحوال السابق ذكرها تتولى الوزارة تأمين تذاكر الإركاب مرجعًا والتكاليف النثرية للمريض ومرافقه، وإذا كانت الحالة تستدعي النقل عن طريق الإخلاء الطبي فإنه يتم التنسيق لذلك مع الجهات المعنية (الإخلاء الطبي الجوي / الخدمات الطبية بالقوات المسلحة).
وتقدر الوزارة رغبة المرضى أو ذويهم في حالة رغبتهم تحويلهم إلى أي جهة إلا أن النظام الصحي يبنى على إحالة المرضى وفقًا للرأي الطبي البحت والذي ينبني أساسًا على الحالة الصحية للمريض ومدى إمكانية الاستفادة من الإحالة إلى مرفق صحي آخر حتى تتم الاستفادة القصوى من المراكز والمستشفيات المرجعية والتخصصية التي يتم إحالة المرضى لها، وبدون هذا التنظيم سيتم إشغال أسرة هذه المستشفيات المرجعية والتخصصية بحالات مرضية يمكن علاجها في المستشفيات العامة على حساب مرضى هم في أمسّ الحاجة إلى خدمات هذه المستشفيات المرجعية والتخصصية. من خلال ما ينشر فإن أغلب الحالات التي يتم إبرازها في وسائل الإعلام هي حالات يرى الاستشاريون المتخصصون عدم استفادتها من الإحالة نظرًا لعدم وجود علاج شاف لها مثل حالات إصابات الحوادث الشديدة وإصابات وأمراض الجهاز العصبي والأمراض المستعصية التي لا يوجد لها علاج شاف طبي حتى الآن، وقد بلغ عدد من تمت إحالتهم للعلاج بالداخل (86587) مريضا منذ بداية العام الميلادي الحالي وحتى الآن وفقًا للتنظيم المعمول به.
ثانيًا: تحويل المرضى خارج المملكة: يتم إحالة المرضى للعلاج خارج المملكة بناءً على الأوامر السامية الكريمة أو بقرار من الهيئة الطبية العليا والمكونة من استشاريين سعوديين من القطاعات الصحية الحكومية المختلفة وهي (الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة) ويقوم الاستشاريون أعضاء الهيئة الطبية العليا بدراسة الحالة الصحية للمريض ومدى توفر العلاج للحالة داخل المملكة من عدمه ومدى حاجة المريض واستفادته من إرساله للعلاج بالخارج... أي أن القرار طبي بحت ومبني على الحالة الصحية للمريض وفرص العلاج والشفاء بإذن الله. وفي حالة صدور القرار بإرسال المريض خارج المملكة تقوم وزارة الصحة من خلال الملحقيات الصحية خارج المملكة بالتنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات في الخارج والإفادة بموعد إرسال المريض... ويتطلب ذلك ورود موافقة لموعد للمريض من المستشفى المحال إليه وأن يكون الموعد مع الطبيب المطلوب الذي سيقوم بمعالجة الحالة، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت لصعوبة حجز مواعيد فورية مع الطبيب المطلوب لمعالجة الحالة نظرًا لارتباط هؤلاء الأطباء بمواعيد مجدولة مسبقًا لكونهم من الأطباء المتميزين المشغولة جداولهم مسبقًا أو أن يكون المطلوب تخصصًا نادرًا لا يتوفر إلا في عدد قليل من المستشفيات العالمية، أما إذا كانت الحالة الصحية للمريض خطرة وتحتاج عناية خاصة وتتطلب نقل المريض بالإخلاء الطبي فإن الوضع يكون أصعب لأسباب تنظيمية طبية متعارف عليها عالميًا ويصبح الحصول على قبول وتوفر سرير لتلك الحالات أصعب.
وفي ختام بيانها قالت الوزارة: إنها تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن لأن الفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت، كما أنها وفرت خدمة صوت المواطن عبر موقعها الالكتروني www.moh.gov.sa لتلقي طلبات المواطنين وشكاواهم ومقترحاتهم حيال ما يقدم لهم من خدمات، اضافة إلى توفير خدمة (937) لتقديم الخدمات الاسعافية وتلبية احتياجات المرضى.