«الصحة» تعلق على نشر طلبات العلاج بوسائل الإعلام والتواصل: لا يخدم المريض ويُقلل الثقة في الحكومة

أصدرت بياناً مفصلاً لآلية التعامل مع المرضى الراغبين في العلاج بالمملكة وخارجها

فندت وزارة الصحة ما ينشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في شأن طلبات العلاج للحالات المرضية، مشيرة إلى أنها لاحظت أخيراً كثرة النشر عن هذه الحالات بطريقة لا تخدم المريض وتقلل الثقة فيما تبذله حكومة خادم الحرمين ممثلة في الوزارة من جهود لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، استناداً للمادة ال 31 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن «تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن».
وأكدت الوزارة في بيان استندت في بثه على التوجيهات السامية بانتهاج مبدأ الشفافية والوضوح مع وسائل الإعلام كافة، التزامها بتقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها، وفقاً للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية سواء داخل المملكة أو خارجها، علماً أن حالة المريض والرأي الطبي هما الفيصل، مشددة على أنها تقدر وضع المريض وتبذل قصارى جهودها لتحقيق رغبته في العلاج.
وأوضحت الوزارة أن الآلية المعمول بها للتعامل مع الحالات المرضية التي يرغب أصحابها في العلاج داخل المملكة أو خارجها تتم وفقاً لإجراءات محددة، موضحة أن الإدارة العامة للطوارئ تتولى التنسيق في ما يتعلق بالحالات المرضية العاجلة التي تحتاج إلى إحالة من مستشفى عام إلى مستشفى أو مركز مرجعي، في حال أكد الرأي الطبي استفادتها، بينما يجري عرض الحالات المرضية الروتينية التي تحتاج إلى تحويل من مستشفى عام إلى مستشفى أو مركز مرجعي أو تخصصي على الهيئة الطبية العامة بالمنطقة المعنية، التي تضم في عضويتها أطباء استشاريين، ليتم اتخاذ قرار الإحالة وفقاً للرأي الطبي.
غالبية الحالات المنشورة لا يوجد علاج لها في الداخل أو لا تستفيد منه في الخارج
وأكدت وزارة الصحة في هذا الصدد، أنها تقدر رغبة المرضى أو ذويهم في الإحالة إلى أي جهة إلا أن النظام الصحي يبنى على إحالة المرضى وفقاً للرأي الطبي البحت الذي ينبني أساساً على الحالة الصحية للمريض ومدى إمكان الاستفادة من الإحالة إلى مرفق صحي آخر، حتى تتم الاستفادة القصوى من المراكز والمستشفيات المرجعية والتخصصية التي يتم إحالة المرضى لها، ومن دون هذا التنظيم سيتم إشغال أسرّة هذه المستشفيات المرجعية والتخصصية بحالات مرضية يمكن علاجها في المستشفيات العامة على حساب مرضى هم في أمسّ الحاجة إلى خدمات هذه المستشفيات المرجعية والتخصصية.
معظم سفارات الدول تشترط وجود موافقة وموعد من المستشفى لمنح التأشيرات
واضافت: «من خلال ما ينشر فإن أغلب الحالات التي يتم إبرازها في وسائل الإعلام هي حالات يرى الاستشاريون المتخصصون عدم استفادتها من الإحالة نظراً لعدم وجود علاج شاف لها، مثل: حالات إصابات الحوادث الشديدة وإصابات وأمراض الجهاز العصبي والأمراض المستعصية التي لا يوجد لها علاج شاف طبي حتى الآن»، كاشفة أن عدد من تمت إحالتهم للعلاج بالداخل بلغ 86587 مريضاً منذ بداية العام الميلادي الحالي.
أما بخصوص إحالة المرضى إلى خارج المملكة، فأوضحت أنها تجري بناءً على الأوامر السامية أو بقرار طبي بحت مبني على الحالة الصحية للمريض وفرص العلاج والشفاء تتخذه الهيئة الطبية العليا المكونة من استشاريين سعوديين من القطاعات الصحية الحكومية المختلفة، بعد دراسة الحالة الصحية للمريض ومدى توفر العلاج للحالة داخل المملكة من عدمه ومدى حاجة المريض واستفادته من إرساله للعلاج بالخارج.واستطردت: «وفي حال صدور القرار بإرسال المريض إلى الخارج تتولى وزارة الصحة من خلال الملحقيات الصحية خارج المملكة التنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات والإفادة بموعد إرسال المريض، ما يتطلب ورود موافقة لموعد للمريض من المستشفى المحال إليه وأن يكون الموعد مع الطبيب المطلوب الذي سيعالجه»، موضحة أن ذلك يخضع إلى مواعيد مجدولة مسبقاً وتوافر التخصصات المطلوبة، مستدركة «أما إذا كانت الحالة الصحية للمريض خطرة وتحتاج عناية خاصة وتتطلب نقل المريض بالإخلاء الطبي فإن الوضع يكون أصعب لأسباب تنظيمية طبية متعارف عليها عالمياً ويصبح الحصول على قبول وتوفر سرير لتلك الحالات أصعب».
إحالة 86587 مريضاً للعلاج بالداخل منذ بداية العام الحالي.. و1833 نقلوا دولياً
في 2012
ونوهت إلى أن حاجة المرضى الذين يصدر لهم قرار بالعلاج بالخارج إلى تأشيرة دخول للدول التي سيتعالجون فيها، بينما تشترط غالبية سفارات هذه الدول وجود موافقة وموعد من المستشفى لعلاج المريض لمنحه التأشيرة، لافتة إلى أن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين فيها موعد المستشفى، لإنهاء اجراءات التأشيرات بأسرع وقت، إضافة إلى أن وزارة الصحة تؤمن الإركاب مرجعاً والكلفة النثرية للمريض ومرافقه أو مرافقيه.
الرأي الطبي البحت المبني على حالة المريض يقرر الإستفادة من الإحالة
وذكرت أن عدد من تم إرسالهم للعلاج في الخارج بلغ 1833 مريضا خلال العام 2012.واعتبرت الوزارة أن غالبية ما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هي لحالات يرى الاستشاريون المختصون من القطاعات الصحية (المشار إليهم أعلاه) وجود علاج لها داخل المملكة أو عدم استفادتها من العلاج خارجها لعدم توافر علاج شاف لها، مؤكدة أن قرار استمرار العلاج في الخارج يخضع لقرار الهيئة الطبية العليا، بناء على رأي طبي بحت من متخصصين في المجال، حيث تدرس تقارير المريض الواردة من الطبيب المعالج خارج المملكة وتؤخذ توصيته بعناية.وختمت الوزارة بالتشدد على أنها تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن، معتبرة أن الفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت، ووفرت خدمة صوت المواطن عبر موقعها الالكتروني لتلقي طلبات المواطنين وشكاواهم ومقترحاتهم حيال ما يقدم لهم من خدمات، اضافة إلى توفير خدمة «937» لتقديم الخدمات الاسعافية وتلبية حاجات المرضى.