إصلاح مجلس الأمن يبدأ من إعادة الهيكلة وتوسيع العضوية

أكد خبيران لبنانيان ل «عكاظ»، أنه لا يمكن إجراء أي إصلاح في مجلس الأمن طالما الدول الخمس الكبرى تتعنت وتستأثر بحق النقض «الفيتو»، مطالبن بضرورة إعادة هيكلة المجلس وتوسيع العضوية، وفضلا عن تخفيف استعمال «الفيتو» حتى يتم الإصلاح الشامل.
وقال المحلل السياسي الدكتور محمد المصري، إن مجلس الأمن ومنذ تأسيسه عام 1945 حتى يومنا هذا ما زال يتعامل بصوابيتين غير صحيحتين مع كل قضايا العالم، والتي تنطلق من مصالح الدول الخمس الكبرى التي تستأثر بحق النقض «الفيتو»، ومن الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية تحديداً غير آخذين بعين الاعتبار قضايا ومصالح واستقرار العالم العربي.
وأضاف: لقد جرت عام 1950 محاولات لا تذكر من قبل «الاتحاد السوفيتي» الذي طالب بالإصلاح، واليوم يتكرر المشهد لكن بصورة جدية عبر موقف المملكة التي طالبت المجلس بأن يعيد ثقة العالم إليه، إذ ظهر جليا أنه ينظر إلى قضايا العالم العربي من باب ضيق جداً وهو المصلحة الأمريكية فقط، مؤكدا أن اعتذار المملكة عن عضوية مجلس الأمن كان لتصويب رؤية العالم إلى الأخطاء الفادحة التي ترتكبها الدول الكبرى بغطاء مجلس الأمن. وأشار المصري إلى أن عملية إصلاح مجلس الأمن، بإدخال أعضاء جدد لممارسة حق الفيتو باءت بالفشل، معتبرا أن الإصلاح الوحيد الممكن اليوم هو التخفيف من استعمال «الفيتو» حتى تتمكن كل الدول من الحصول على مقاعد وعضوية المجلس والمطالبة بإصلاحات جذرية.
من جهته، رأى خبير القانون الدولي المحامي طارق شندب، أن تركيبة مجلس الأمن حالياً تتألف من الدول الخمس الكبرى التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، مؤكدا على ضرورة تغيير هذه التركيبة بوجود قوى أخرى، وإلغاء حق نقض القرارات، ومنح مقاعد دائمة لقوى أساسية في العالم ولاسيما المملكة لما تملكه من نفوذ وتأثير على مسلمي العالم، وما تتمتع به من قدرات مادية ومعنوية، وما تتميز به من سياسات وتوجهات.
وطالب بضرورة تحديث القوانين والأنظمة الحالية بما يتوافق مع إصلاح الأمم المتحدة الذي يرنو إليه ويبتغيه كثير من دول العالم ولاسيما مع انقضاء الحرب الباردة وتبدل موازين القوى.