إصلاح مجلس الأمن.. بالعدالة والمساواة وإلغاء «الفيتو»

لقي اعتذار المملكة عن قبول عضوية مجلس الأمن صدى واسعاً في الأوساط الدولية لما يستبطنه من اعتراض عميق على مؤسسات الأمم المتحدة ولاسيما مجلس الأمن بالترافق مع الدعوة إلى إصلاحها بما يجعلها على مستوى المأمول منها، لكن ما الخطوات القانونية والسياسية المطلوبة؟ الخبير القانوني طارق شندب قال: إن اعتذار المملكة خطوة مدروسة بعناية من القيادة السياسية للاعتراض على المنظومة القائمة والتي تحمي الفاسدين والمجرمين خصوصاً ما يجري في سورية اليوم، وتحقق مصالح سياسية وعسكرية للقوى الكبرى ولا تراعي مصالح الدول النامية ولا الناشئة. وأضاف أن المملكة بهذه الخطوة التي لم يجرؤ عليها أحد من الدول الأخرى أوجدت الأمل بولادة جديدة للأمم المتحدة تكون أكثر عدلا في مقاربتها الأزمات وأكثر حرصاً على مصالح الشعوب، وقد شكل الموقف السعودي صدمة إيجابية من أجل دفع الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم.
وحول آليات تطوير الأمم المتحدة لتكون على مستوى التحديات، أوضح شندب أن تركيبة مجلس الأمن حالياً تتألف من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، لذا تمثل إرادة المنتصر ومصالحه من خلال حق النقض. لكن ومع تغير الظروف وظهور قوى أخرى، لا بد من إلغاء حق نقض القرارات، ومنح مقاعد دائمة لقوى أساسية في العالم ولاسيما المملكة لما تملكه من نفوذ وتأثير على مستوى العالم، وما تتمتع به من قدرات مادية ومعنوية، وما تتميز به من سياسات وتوجهات.
من ناحيته، أكد خبير العلاقات الدولية الدكتور أنطوان متى ل «عكاظ»، أن لخطوة المملكة أبعادها المهمة على كل الأصعدة، خاصة أنها تصدر من دولة مركزية في الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي، وهي موئل مسلمي العالم، ويضاف إلى ذلك أن القيادة السياسية السعودية تتمتع بمصداقية عالية من حيث الحكمة والرشد والاعتدال ولها تأثيرها في صناعة القرارات الدولية.