جائزة الملك خالد للتنافسية تدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن جائزة الملك خالد، فرع «التنافسية المسؤولة» تعد أداة لإيجاد ميزة تنافسية استراتيجية، من شأنها أن تدعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في المملكة.
وقال، فقيه الذي يشغل أيضا عضو هيئة الجائزة، ورئيس لجنة اختيار الفائزين بفرع «التنافسية المسؤولة» في الجائزة إن مؤسسة الملك خالد الخيرية تسعى من خلال جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة إلى حث وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على القيام بمسؤوليتها تجاه المجتمع.
وألقى فقيه، عبر هذا الحوار القصير مع «عكاظ»، الضوء على أهمية الجائزة في التنمية الاجتماعية، وكيفية وأسس اختيار الفائزين بها.
ماهية التنافسية
في البداية، ما المقصود بالتنافسية المسؤولة؟
تتمثل التنافسية المسؤولة، كما تعرفها الجائزة، في قدرة الشركة على بناء ميزة تنافسية، وتطبيق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة، والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، والإسهام في تحقيق أهداف المملكة التنموية الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.
سمعنا أن منح جائزة «التنافسية المسؤولة» سيعتمد على مؤشر خاص، فما هو هذا المؤشر؟
هذا صحيح، فبهدف تبني أساس احترافي لترشيح وتقييم الشركات المتقدمة، ستعمل جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة وفق «المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة» الذي تم تصميمه بالتعاون مع شركة «أكاونتبيلتي» الاستشارية الدولية. وهي شركة متخصصة في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وبذا فإن الجائزة تتبنى تصنيفا مهنيا دقيقا قائما على معايير مقنّنة لتقدير المستوى التنافسي للشركات في المملكة، وذلك وفقاً لمدى تبنيها لممارسات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ومدى تضمينها لهذه الممارسات الأساسية في صلب استراتيجياتها وخطط أعمالها. ويسهم «المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة» في تشجيع منشآت القطاع الخاص في المملكة على الارتقاء بأدائها التنافسي، ودعم مشاركتها الجادة في تعزيز برامج التنمية الوطنية. ويسعى المؤشر إلى إحداث نقلة نوعية في المبادرات والبرامج الاجتماعية والبيئية للشركات ذات الأثر الملموس على الوطن والمواطنين والمقيمين.
جائزة «التنافسية المسؤولة».. تستهدف من تحديداً؟
تستهدف الجائزة كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المملكة، وذلك انطلاقاً من رؤية ورسالة مؤسسة الملك خالد الخيرية المبنية على فلسفة العمل الإنساني والتنموي، وإيمانها بأهمية الدور الفاعل لمنشآت القطاع الخاص في تبني وتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وذلك من أجل إحداث تغيير إيجابي حقيقي في المجتمع السعودي.
ماهي الفائدة التي ستجنيها منشآت القطاع الخاص من المشاركة والترشح لجائزة «التنافسية المسؤولة»؟
في الحقيقة ستحصل كل منشأة على فوائد عديدة من المشاركة. أول تلك الفوائد هي حصول المنشأة على تحليل وتقييم لأدائها حسب المعايير، وثانيها حصولها على توصيات لتحسين أدائها، وثالثها حصولها على مقارنة لأدائها بأداء بالشركات الأخرى المشاركة محلياً، وحصولها أيضاً على مقارنة لأدائها بالشركات الأخرى عالمياً. هذا إضافةً بالطبع إلى حصول المنشآت الثلاث الأعلى تقييم على جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة.
معايير الجائزة
ما هي المعايير التي سيُعتمَد عليها في منح جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة ؟
منح جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة سيعتمد على نتيجة كل منشأة مشاركة في»المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة»، الذي وضحناه آنفاً. ويعتمد هذا المؤشر في تقييم المبادرات والبرامج البيئية والاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص على معايير أساسية، من أهمها: بناء قوى عاملة وطنية منافسة، وابتكار برامج للتنمية الاجتماعية، ودعم الموردين المحليين، والالتزام بالجودة العالية، وحسن الإدارة (الحوكمة السليمة)، إضافةً إلى الإدارة البيئية المسؤولة.
كيف سيتم تقييم المنشآت المتقدمة إلى جائزة «التنافسية المسؤولة»؟
ستتم عملية تقييم كل المنشآت المتقدمة عبر تحليل أدائها التنافسي وفق معايير «المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة». وقد تم بناء التقييم وفق منهجية علمية تتلاءم مع بيئة الأعمال ومتطلبات التنمية في المملكة. وسيتم بعد ذلك اختيار المنشآت العشر الأفضل تقييما.