80 شركة وطنية تشارك في مؤشر التنافسية المسؤولة

ثلاث شركات منها تحصل على جائزة الملك خالد ل"التنافسية المسؤولة"

بلغ عدد الشركات المشاركة في مؤشر التنافسية المسؤولة 80 شركة وطنية وهي الشركات المؤهلة للمنافسة على جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة - إحدى الجوائز الأربع التي تطلقها مؤسسة الملك خالد الخيرية - التي تمنح لأفضل الشركات في المملكة، وفقا لمؤشر التنافسية المسؤولة الذي تشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار بهدف تحسين أداء الشركات في المملكة وتزيد من تنافسيتها محليا ودوليا.
وسيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالجائزة وتكريمها في حفل توزيع جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة في 24 يناير خلال فعاليات منتدى التنافسية الدولي 2010، الذي يعقد في الرياض خلال الفترة من 23 – 26 يناير الجاري، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ويقوم حاليا فريق عمل مؤشر "التنافسية المسؤولة" على تصنيف ودراسة الشركات المرشحة للفوز بالجائزة، وتهتم الشركات بالمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة كونه أحد المؤشرات الفاعلة لقياس القدرة التنافسية للمنشآت، وأداة لتفحص نقاط القوة والضعف في بيئة الأعمال، وتوجيه السياسات الاقتصادية جزئياً وكلياً، بغية النهوض بتنافسية المنشآت، وخاصة في ظل التحديات والأزمات المتعددة التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
ويأتي إقبال الشركات على المشاركة في المؤشر دليلاً على تبنيها لمفهوم التنافسية المسؤولة، ورغبة قياداتها في تطوير آليات تطبيقه بما يعود بالمنفعة على الفرد والمجتمع.
ويسهم المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولية في بناء شركات متألقة وناجحة، خصوصاً في ظل وجود المنافسة التي تستوجب من الشركات الارتقاء بآلية عملها لتلبية معايير المؤشر، إضافة إلى الاهتمام المتزايد بالمحافظة على البيئة من خلال تحري الدقة والشفافية والحرص على سلامة البيئة وعدم الإضرار بها. من جهة أخرى سيتم خلال الحفل منح 7 شهادات تقدير لأفضل الشركات أداء في كل مؤشر من معايير مؤشر التنافسية المسؤولة السبع، وهي مناخ العمل المسؤول يركز على الكيفية التي تتبعها مؤسسات الأعمال في دعم أصحاب المصلحة المباشرة وإشراكهم بصورة استباقية لتحسين مناخ العمل من أجل تحقيق شفافية أفضل وزيادة تقديم الخدمة وتحسين الإنتاجية، والأعمال الخيرية الذكية يبحث في الكيفية التي تتبعها الشركات في تقديم المساهمات الخيرية وإدارتها وأثر المساهمات في دعم جدول أعمال التنمية الوطنية، واستقطاب وتنمية المواهب يتناول مزايا الموظفين وأنشطة تكوين المواهب المحلية وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومعايير العمل والالتزام يقيّمان الالتزام بالمعاهدات الدولية وحوكمة الشركات، وسلاسل التوريد المسؤولة تبحث في الكيفية التي تتبعها الشركات فيما تبذله من جهود من أجل تحسين التعامل مع القضايا الاجتماعية والبيئية على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بها، والابتكار في المنتج والخدمة يفحص الكيفية التي تتبعها الشركات في تحديد فرص السوق الجديدة وأدائها الإبداعي الحديث، والتواصل المسؤول يفحص شفافية الشركات بشأن القضايا الاجتماعية والبيئية ومدى تواصلها مع عملائها.
وأطلقت جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة العام الماضي بالتعاون بين مؤسسة الملك خالد الخيرية والهيئة العامة للاستثمار، وهي موجهة لمنشآت القطاع الخاص العاملة في السعودية التي تطبق أفضل الممارسات، وتتبنى البرامج الأكثر فاعلية في دعم التنمية المستدامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتُمنح الجائزة لأفضل ثلاث من منشآت القطاع الخاص في تصنيف مؤشر التنافسية المسؤولة التي يقصد بها إسهام منشآت القطاع الخاص في تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وفي الوقت ذاته ترفع من تنافسيتها على المدى الطويل.