أهالي «إيهالا» حرموا تعويضات مشروع سد يهدد منازلهم

أبلغت وزارة المياه أهالي سكان قرية «إيهالا» السفلى التابعة لمحافظة الكامل، أن قريتهم تقع تحت غمر سد وادي المرواني الزراعي الذي لا يبعد سوى اقل من 4 كيلو مترات عن قريتهم، مما يعني أنهم مهددون بإخراجهم من منازلهم التي يقطنونها من ما يزيد عن 70 عاما وورثوها (أبا عن جد)، فيما أبلغ الأهالي «عكاظ» بأنهم مهددون بنزع منازلهم ومغادرة قريتهم دون أن يتوفر لهم البديل الذي يؤويهم ويعوضهم عن أرضهم وأرض أجدادهم.
يقول العم عايش عوض الله السلمي أن مشروع سد المرواني بدأ إنشاؤه في عام 1425ه وأصبح يشكل خطراً على حياتهم نظراً لامتلائه بمياه سيول الأودية التي تحيط بهم وقال إن عدة جهات أبلغتهم بضرورة إخلاء منازلهم التي تزيد على 23 منزلا من منازل شعبية بسيطة تؤوي أطفالهم والبحث عن بديل وبالتالي فصل التيار عنهم.
وقال كل من الأهالي عوض الله عايض وسفير مسلط و عطية صالح السلمي ومريزيق حضيرم واحمد رجاء الله، إن وزارة المياه والزراعة تتقاذفان معاملتهم وتجبرانهم على نزع منازلهم ومغادرة قريتهم دون أن توفر لهم البديل الذي يكمن في إيجاد مخطط سكني يوزع عليهم وصرف تعويضاتهم، وأضافوا «مستحقاتنا توقفت عن الصرف طوال التسع السنوات الماضية رغم تثمين منازلنا من قبل لجنة مشكلة من وزارة الزراعة والمياه والإمارة والمالية والبلدية والغرفة التجارية، والتي نفذت علمية التثمين والانتهاء من وضع الأرقام عليها تمهيداً لإخلائها لوقوعها في منطقة غمر السد الزراعي وتم رفعها وبتالي حفظت برقم 3861 وتاريخ 26/ 3/1432ه لدى وزارة المياه بحجة عدم امتلاكهم صكوكا شرعية تمكنهم من صرف مستحقاتهم المالية، وقالوا إن المثل العربي الشهير «العين بصيرة واليد قصيرة» ينطبق عليهم قولا وفعلا وإنهم يطالبون ولاة الأمر بالنظر في وضع القرية حيث حرموا من تعويضاتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
ويقول السكان إنهم توجهوا إلى محكمة الكامل، لاستخراج صكوك شرعية إلا أن طلباتهم رفضت من قبل بلدية المحافظة بحجة أن قريتهم تقع خارج النطاق العمراني للمحافظة والذي لا يتجاوز 2 كيلو متر مربع مما تسبب في زيادة معاناتهم رغم أن عددا من سكان القرية قد تحصلوا على صكوك شرعية لمنازلهم وعوضوا من قبل للجنة المشكلة واستلموا مسحقاتهم.
ويقول سكان القرية، إنهم من ذوي الدخل المحدود والذي يعيش معظمهم على نفقة الضمان الاجتماعي وليس لديهم القدرة على بناء مساكن لهم بديلة أو شراء أراض في مناطق أخرى داخل المحافظة.
ويطالب الأهالي بصرف مستحقاتهم المالية أسوة بالمناطق الأخرى التي يعوض فيها المواطنون الذين يتم نزع ممتلكاتهم لأي مشاريع خدمية إضافة الى توفير أراض سكنية في مناطق بعيدة عن غمر السد الزراعي.
من جته أكد ل«عكاظ» المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة في منطقة مكة المكرمة صالح التويجري، أن مهام السدود وتعويضاتها وموظفيها نقلت إلى وزارة المياه، مبينا ان هذه القضية ليست من اختصاصهم.
من ناحية ثانية أوضح مصدر في فرع وزارة المياه، أن توقف الصرف كان بسبب عدم استخراج المواطنين لصكوك شرعية لمنازلهم، مبينا أن الحل في استخراج الصكوك أو صدور توجيه بتعويض المواطنين.