سكان سد “وادي عليب” يطالبون بالتعويض عن الأملاك المنزوعة

“مياه الباحة”: لجنة للوقوف على العقار المنزوع وتثمينه

تذمر أهالي قرى السدي الاوسط والاعلى لمشروع سد وادي عليب بمنطقة الباحة والتي تم نزع ملكيتها مؤخرًا، من عدم صرف تعويضات عن املاكهم التي تم نزع ملكيتها، حيث أنشات إدارة المياه بمنطقة الباحة السد ولم تقدم أي تعويض لأصحاب الأملاك بحجة أنه لا يوجد لديهم صكوك شرعية.
وأبدى الأهالي أسفهم من وقوع أضرار عليهم بعد إنشاء السد، والتقت «المدينة» عددا من الأهالي واعترض سعيد السعدي على قرارات ادارة المياه بعد اقتطاع الاملاك بعدم تقديم أي تعويض، حيث يقول ان ادارة المياه قامت باخذ الاراضي الواقعة في هذه القرى، وقمنا بتقديم طلبات بشأن التعويضات إلا أن إدارة المياه رفضت بحجة أنه لا يوجد صكوك شرعية.
ويقول احمد الزهراني ان الأراضي التي شيد عليها مشروع السد لا تحمل صكوكًا شرعية لأن الغالبية ورثوها « أبا عن جدٍ»، في الوقت الذي لم يكن لديهم محاكم شرعية تصدر صكوكًا للأملاك، وكانت بما يعرف بالشّدة أو شهود من اثنين من جماعة الشخص وتصديق عريف القرية وشيخ القبيلة، أما المستحدثة فليس بالسهولة الحصول على صك شرعي لأرض موروثة من عهد الأجداد الأوائل، ولكن المتعارف عليه في المنطقة أنه بالإمكان زراعة الأرض واستثمارها إلا أن إدارة المياه تغاضت عن مطالبنا بهذه الحجة رغم أن هناك قرارا ملكيا ينص على معاملة من لا يجدون صكوكا بالتعويض.
ويقول محمد السعدي: نطالب بالتدخل في صرف استحقاقات ممن اقتطع من أملاكهم لصالح هذا المشروع على الرغم من انه سبق وان شكلت لجان حسب المادتين السابعة والتاسعة من نظام نزع ملكية العقارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11 /3 /1424ه والذي تنطبق مواده على ما اقتطع من هذه الأملاك، إلا أن كلا من وزارة المالية ووزارة النقل رفضتا صرف الاستحقاق وتعويضنا عن هذه الاملاك.
ويقول عبدالله الزهراني أن أصحاب الأملاك في مدينة جدة قاموا باستلام مستحقاتهم على نزع الملكية وهم لا يملكون صكوكا شرعية والمشروع هو انشاء مشروع سدود.
وناشد يحيى أحمد الحرفي الجهات المختصة برفع المعاناة عنهم وتعويضهم عن حقوقهم وأملاكهم، وأن تلك الأملاك مثبوتة حتى ولو افتقرت للصك الشرعي، والغالبية العظمى من أهالي تلك الأراضي آلت إليهم أملاكهم عن طريق التوارث وموثقة على الأراضي إلا أن ذلك لم يشفع لهم.
ويقول عبدالله الزهراني ان اغلب تلك الاراضي هي زراعية ويستفيد منها الاهالي إلا ان المشروع عطل المزارع واغلق علينا الطرق ونستعين بمعدات البلدية من اجل فتح الطرق.
وأجرت «المدينة» اتصالا بمدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة المياه بمنطقة الباحة محمد بشير الغامدي، وأفاد أن هناك لجنة تشكل من عدة جهات للوقوف على العقار المنزوع وتثمينه فإذا كان لديهم صكوك أو ما يثبت لهم الملكية فلهم الحق في التعويض، أما إذا لم يوجد ما يثبت أحقيتهم فليس لهم أي تعويض.