أزمة الصكوك تعرقل الحصول على قروض وخدمات لقرى الباحة

يواجه عدد من قاطني القرى والهجر في عدد من محافظات منطقة الباحة، صعوبات في الاستفادة من خدمات بعض الجهات الحكومية بدعوى عدم وجود صكوك على منازلهم التي يسكنون فيها بعد أن توارثوها عن أجدادهم قبل ظهور المحاكم على حد قولهم مناشدين أمير الباحة الجديد الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، لإعادة النظر في هذه المشكلة والتدخل لحلها.
وقال بعض المواطنين ل"الوطن"، إن المحاكم والإدارات الحكومية الأخرى في الباحة تؤكد دائماً على أهمية الصكوك للحصول على الخدمات المختلفة، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في بعض القضاة الذين لا ينظرون إلى حجج الاستحكام.
وأضاف عدد من سكان القرى والهجر التابعة للمنطقة "أنهم يواجهون مشكلة في غاية الصعوبة لإصرار بعض القطاعات وفي مقدمتها صندوق التنمية العقاري، وبنك التسليف، وشركة الكهرباء على وجود صك شرعي للمنزل لإتمام معاملة أو خدمة ما".
وناشد كل من عبدالله علي وخالد الزهراني أمير منطقة الباحة لرفع هذا الحجر على أملاكهم من أجل تسريع عجلة التنمية وعودة أبناء المنطقة إليها، ويقول عبدالله الزهراني "إن كثيرا من المنازل في قرى المحافظات لا يملك أهلها صكوكا أو حجج استحكام عليها، ومن ثم يواجهون معاناة في حصولهم على بعض الخدمات مثل قروض البناء"، مشيرا إلى أن سكان المدن أقل ضررا من أهالي القرى على اعتبار أن معظم منازل المدن لها حجج استحكام.
وطالب خميس وعلي الزهراني الأمير مشاري برفع المعاناة عنهم والعمل على وضع تنظيم يتوافق مع طبيعة منطقة الباحة الاجتماعية، مؤكدين أن أكثرهم يعيش في مسكنه منذ سنوات طويلة وباتت ملكيته للمكان مثبوتة، حتى ولو افتقرت للصك الشرعي، والغالبية العظمى من أهالي المنطقة آلت إليهم أملاكهم عن طريق التوارث.
وأوضح غرم الله حسن الزهراني أن الأراضي التي شيدت عليها المنازل لا تحمل صكوكاً شرعية لأن الغالبية ورثوها "أبا عن جدٍ"، في الوقت الذي لم يكن لديهم محاكم شرعية تصدر صكوكاً للأملاك كما في وقتنا الحاضر، وكانت بما يعرف "بالشّدة" أو "بالشهود" وتصديق عريف القرية وشيخ القبيلة.