صرف تعويضات نزع الملكية

نشرت “المدينة” يوم 10/1/1432ه تقريرًا عن تأخّر صرف التعويضات المالية لملّاك المنازل المنزوعة ملكيتها في مكة المكرمة لصالح طريق الملك عبدالعزيز «الموازي»، وفَصَلت شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن العقارات التي ستُزال، وطالب الأهالي بصرف التعويضات ليتمكّنوا من إيجاد منازل بديلة.
ولم يعترض السكان على نزع الملكية للصالح العام، وعبّروا أنهم مع التطوير والجهود من أجل جعل مكة أفضل مدينة في العالم، ولكن الاعتراض كان على تأخّر صرف التعويضات، وأن يكون الإخلاء بعد صرفها، ولم يشككوا في عدم صرفها حتى تقول لهم الشركة المنفذة: إن حقوقهم محفوظة، ولن يُغبن أحد في حقه، وإذا كان بعضهم -كما ورد في الخبر- لا يملك سيارات لنقل الأمتعة، وغير قادر على نقلها، ووفرت لهم الشركة السيارات، فكيف سيجد هؤلاء السكن، والمساكن التي يتحدثون عنها، مساكن شعبية متواضعة حتى في التعويضات التي ستعوض عنها.
من السكان مَن شكا أنه لم يُعطَ فرصة كافية للبحث عن موقع بديل، وبخاصة في ظل صغر المساحة المنزوعة، وانخفاض مبالغ التعويضات، وبعضهم ذكر قلة التعويض المترتب على صغر المساحة، وانخفاض التثمين، فمبلغ 300 ألف ريال لن تؤمّن سكنًا بديلاً إذا صُرفت، فضلاً أن قرب المساكن المنزوعة من المسجد الحرام يحتاج لتثمين، وعدم احتساب قيمة الأرض لأن تلك الأحياء كانت عشوائية قطنها السكان قبل 30 عامًا، وبعضهم -كما ذكروا- لهم معاملات صكوك تملك تحت الإنهاء، وقيمة الأنقاض لا تساوي أكثر من 10% من القيمة، لأن الأنقاض شعبية من ناحية، وذات مساحة صغيرة من ناحية، والقيمة الكبرى للأرض، أمّا أن تُحال قيمة الأرض للأوقاف، فهؤلاء أولى بالصدقة بها عليهم، ألم يسمح الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق الرجل بصدقته على أهله عندما قال: يا رسول الله، ليس بين لابَتَيْهَا مَن هو أفقر مني، ثم من ناحية أخرى هل انحصر التملك في الاستحكام، وهؤلاء يسكنون فيها منذ 4 عقود -كما قالوا- وكانت أرضًا فضاء لا يرغب فيها أحد، ولا ينازعهم فيها أحد حتى الآن.
إن نزع ملكيات الأحياء الشعبية -بخاصة- بحاجة إلى تقويم شامل، تُراعى فيه حاجة الطرف المتضرر المحتاج، فهذه المساكن على شعبيتها وصغرها كانت تُؤمِّن مسكنًا آمنًا لهذه الأسر، وهي راضية بها، والتعويض إذا صُرف لن يُؤمِّن سكنًا بديلاً إلاّ إذا عُوِّض المتضرر بما يساوي تأمين سكن مناسب له.
والعدالة تقتضي ألاّ يخرج هؤلاء إلاّ إذا صُرف بدل التعويض، وأُعطوا وقتًا كافيًا لتأمين السكن، ولو أمكن ألاّ يُصرف المبلغ إلاّ إذا وَجَد المسكن المناسب، لئلا يُصرف البدل في الإيجار فيزيد أزمة السكن على ما هي فيه بدخول شريحة جديدة كانت تملك مساكن فأصبحت مستأجرة.
والأهم من كل ما سبق هو تأخّر صرف التعويضات الذي يأخذ سنوات أحيانًا، ولا أدري سبب التأخر ما دام المبلغ قد قدّر، والصرف سيكون من الخزينة العامة، وهو سيصرف، ولكن صاحبه سيتضرر من التأخّر.
وهناك شكوى من انخفاض مبالغ التثمين لأن المُثَامَنة مبنيّة على رأي تقديري للجنة، وهي مبالغ منخفضة فيما لو عُرض المنزل للبيع، وقد أُعيد تثمين سوق التمّار في المدينة المنورة وارتفع مبلغ التثمين، وأرى أن مقياس التثمين ينبغي أن يكون ما يساوي تأمين سكن لمن نزعت ملكيته حتى لو زاد، لأن النزع صار للمصلحة العامة، ولولا ذلك لما قبل ثمنًا لمنزل يؤويه ويؤوي أسرته، وأكثر الأسر محتاجة.
وإذا كان ديننا يقول: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فكيف بمن نُزع منه ملكه بغير رغبة منه، وليس لديه خيار سوى قبول التعويض حتى لو كان لا يأتي بسكن جديد، إن موضوع نزع الملكيات بحاجة إلى دراسة من حيث تقدير المبالغ، والإسراع في صرفها، والنظر في وضع مَن لا صك لديه ولا منازع في بيته الشعبي في الحي الشعبي.