مؤتمر مكة يطالب مجلس الأمن بمحاكمة انتهاكات النظام السوري

طالب المشاركون في مؤتمر مكة المكرمة ال 14 «حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية» الذي اختتم أمس بتنظيم من رابطة العالم الإسلامي، مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية بتطبيق القوانين على الدول والأحزاب الضالعة في الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري الغاشم، واستصدار قرار بإخراج قواتها من الأراضي السورية، وإيقاف دعمها لآلة القتل الهمجية للنظام السوري.
واستنكروا في «البيان الختامي» الذي قرأه معالي الأمين العام المساعد للرابطة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، المجازر المروعة التي ترتكب في سورية بمختلف أسلحة الدمار، ومنها السلاح الكيمياوي، وهدم البيوت على ساكنيها، وتهجير الملايين من المدنيين الآمنين.
ودعوا حكومات الدول الإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي بمبادرة عاجلة لوقف المجازر الدموية في سورية، ونجدة شعبها والتضامن معه، وتأمين الغذاء والدواء له.
وأدان المؤتمر ما يجري في العراق من عمليات إرهابية، وانتهاكات لحقوق بعض مكوناته؛ بالتطاول على رموزه، والاعتداء على مساجده، والتهجير القسري للسكان، وطالبوا باحترام استقلال العراق، وعدم التدخل في شؤونه.
واستنكر الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وحذر من المخططات التي تستهدف تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، وطالب الأمم المتحدة بمنع هذا العدوان الذي يستهدف قبلة المسلمين الأولى.
واستهجن المؤتمر حملات الاضطهاد المروعة التي تمارسها سلطات ميانمار ضد المسلمين, مطالبا المنظمات الدولية بالتدخل لحماية مسلمي ميانمار، والكف عن اضطهادهم، وإعادة حقوقهم، ومنها حق الجنسية والمواطنة الكاملة التي تضمن تكافؤ الفرص بين مكونات المجتمع في ميانمار.
ودعا دول العالم إلى احترام الأقليات المسلمة في مختلف أنحاء العالم، وتمكينها من حقوقها تأسيا بمعاملة الإسلام للأقليات غير المسلمة في المجتمع المسلم.
تأكيدات مهمة
وأكد المشاركون على عدد من الأمور، أبرزها: أسبقية الشريعة الإسلامية على المواثيق الدولية في إقرار حقوق الإنسان بما تضمنه الكتاب والسنة، وصحيفة المدينة المنورة، وخطبة حجة الوداع، وأن تميز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالشمولية والعمق في إقرارها حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان في الإسلام تتميز عن النظم الوضعية بكونها أحكاما شرعية وليست قيما نفعية عاجلة، وأن ما يكتنزه الإسلام من منظومة حقوقية رائدة لا يزال كثير منه غير معروف عند الحقوقيين والإعلاميين في العالم، وأن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان جهد يعبر عن فكر بشري يعتريها النقص والضعف الإنساني، وأن حق الأشخاص والهيئات في التعبير عن الرأي مصان، ورفض سياسة ازدواج المعايير التي تظهر في بعض المواقف العالمية في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان في العالم، والدعوة إلى احترام القانون الدولي الإنساني بلا حيف، ودعوة الهيئة العالمية للمحامين المسلمين التابعة لرابطة العالم الإسلامي إلى رصد مظالم الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الصهيونية التي طالت أرضه ومقدساته وكافة حقوقه، والمطالبة بتطبيق المواثيق الدولية لمنع الانتهاكات، وإطلاق الأسرى، وضمان كافة حقوق الشعب الفلسطيني.
توصيات عملية
وأوضح المشاركون في توصياتهم على عدة نقاط، أبرزها: مطالبة المنظمات الدولية بالاستفادة من الشريعة الإسلامية في صيانتها لحقوق الإنسان وبخاصة النساء والأطفال والأيتام والعمال، ودعوة الدول الإسلامية إلى إقرار الأنظمة التي تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان، والمصادقة على الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بها، ومطالبة حكومات الدول الإسلامية بصيانة حقوق الإنسان وتطبيق مضامينها، ودعوة الدول الإسلامية الموقعة على اتفاقية (سيداو) حول المرأة والأسرة إلى المطالبة بتعديل المواد المخالفة للشريعة الإسلامية، ومطالبة العلماء والمنظمات الإسلامية بمزيد من الاهتمام في علاج ظاهرتي الغلو والتطرف، ودعوة الدول الإسلامية إلى تنفيذ قرار مؤتمر القمة الإسلامية في الكويت (1978م) القاضي بإنشاء محكمة عدل إسلامية تختص بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في العالم الإسلامي، ودعوة المؤسسات الحقوقية في العالم الإسلامي إلى عرض الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان في المؤتمرات والمنتديات والمحافل الدولية، وتعريف أمم العالم وشعوبه بحقوق الإنسان في الإسلام وإبراز مبادئه في تكريم الإنسان وحمايته وضمان حريته وصون حقوقه ومساواته بين البشر، وتطوير أداء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الدول الإسلامية وتدريب كوادرها، وحث المؤسسات المؤثرة في المجتمع إلى الإسهام في نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان في الإسلام، ومطالبة المؤسسات الإعلامية العالمية إلى تحري المصداقية والموضوعية في حديثها عن حقوق الإنسان في الإسلام، والتوقف عن تشويه صورة الإسلام والنيل من مبادئه وقيمه، ومطالبة دول العالم والمؤسسات الحقوقية باحترام التنوع الإنساني، ومراجعة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتعديلها بما يحترم خصوصيات الأمم وثقافاتها وفطرتها الإنسانية، ومطالبة منظمات حقوق الإنسان في العالم بضرورة ربط الحقوق الإنسانية بواجبات الإنسان، ودعوة الجامعات والمؤسسات التربوية والبحثية في العالم الإسلامي إلى توسيع الدراسات المتصلة بحقوق الإنسان في الإسلام، ومطالبة منظمات حقوق الإنسان بتكثيف برامجها ضد التمييز والعنصرية، وإبراز ما قرره الإسلام في تساوي البشر، دعوة وسائل الإعلام إلى إنتاج مواد إعلامية تعرف بحقوق الإنسان المقررة في الشريعة الإسلامية، ورصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان.
ورفع المشاركون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني؛ على نصرة المملكة للشعوب الإسلامية المستضعفة، وسعيها إلى رفع المظالم عنها، وعلى مساندتها لرابطة العالم الإسلامي في تحقيق أهدافها ورعاية مناشطها، ولأمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه بالرابطة وضيوفها.