من مكة.. مؤتمر حقوق الإنسان يستنكر مجازر سورية وميانمار

أكد على دور المملكة في مناصرة الشعوب "المستضعفة"

أكد المشاركون في مؤتمر "حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية" الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، أن المملكة تعمل على نصرة الشعوب الإسلامية المستضعفة وتسعى لرفع المظالم عنها، كما تساند رابطة العالم الإسلامي في تحقيق أهدافها ورعاية مناشطها، رافعين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز.
كما قدم المشاركون في المؤتمر شكرهم لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على اهتمامه بالرابطة وضيوفها.. جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر أمس عن أعمال المؤتمر الذي أقيم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين.
وقال المشاركون في جلسات المؤتمر، إن المسلمين أولى الناس بتكريم الإنسان ورعاية حقوقه، وحرصهم على رفع الظلم، لما قررته الشريعة الإسلامية من حقوق الناس وواجباتهم وما أرسته من قيم العدل والإنصاف.
واستنكروا المجازر المروعة التي ترتكب في سورية بمختلف أسلحة الدمار، ومنها السلاح الكيمياوي، وهدم البيوت على ساكنيها، وتهجير الملايين من المدنيين الآمنين، وطالبوا حكومات الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بمبادرة عاجلة لوقف المجازر الدموية في سورية، ونجدة شعبها والتضامن معه، وتأمين الغذاء والدواء له.
وطالبوا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية بتطبيق القوانين على الدول والأحزاب الضالعة في الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري الغاشم، واستصدار قرار بإخراج قواتها من الأراضي السورية وإيقاف دعمها لآلة القتل الهمجية للنظام السوري.
وأدان المؤتمر ما يجري في العراق من عمليات إرهابية وانتهاكات لحقوق بعض مكوناته، بالتطاول على رموزه والاعتداء على مساجده والتهجير القسري للسكان، وطالب باحترام استقلال العراق وعدم التدخل في شؤونه.
واستنكر المشاركون الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وحذروا من المخططات التي تستهدف تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، مطالبين الأمم المتحدة بمنع هذا العدوان الذي يستهدف قبلة المسلمين الأولى.
كما استنكروا حملات الاضطهاد المروعة التي تمارسها سلطات ميانمار ضد المسلمين، وطالبوا المنظمات الدولية بالتدخل لحماية مسلمي ميانمار، والكف عن اضطهادهم، وإعادة حقوقهم، داعين دول العالم إلى احترام الأقليات المسلمة في مختلف الدول، وتمكينها من حقوقها تأسيًا بمعاملة الإسلام للأقليات غير المسلمة في المجتمع المسلم. وأكدوا أن وجود الممارسات الخاطئة في بعض المجتمعات الإسلامية أضعفت قدرة الأمة وأساءت إلى سمعتها، وأوجدت بؤرًا عديدة للصراع في صفوف المسلمين، وشوَّهت المفاهيم والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وكرامته.
وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بحث المسلمين على التمسك بدينهم، والاعتزاز بالشريعة الإسلامية التي سبقت إلى إقرار حقوق الإنسان، ومطالبة المنظمات الدولية بالاستفادة من الشريعة الإسلامية في صيانتها لحقوق الإنسان، خاصة النساء والأطفال والأيتام والعمال.
كما دعوا الدول الإسلامية إلى تنفيذ قرار مؤتمر القمة الإسلامية في الكويت "1978" القاضي بإنشاء محكمة عدل إسلامية تختص بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في العالم الإسلامي، وتسعى إلى رعايتها بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية، ودعوة المؤسسات الحقوقية في العالم الإسلامي إلى عرض الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان في المؤتمرات والمنتديات والمحافل الدولية، والتصدي للإشاعات المغرضة المعادية للإسلام وما تثيره من مغالطات حول حقوق الإنسان في الإسلام. وطالبوا المؤسسات الإعلامية العالمية إلى تحري المصداقية والموضوعية في حديثها عن حقوق الإنسان في الإسلام، والتوقف عن تشويه صورة الإسلام والنيل من مبادئه وقيمه. ودعا المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الجامعات والمؤسسات التربوية والبحثية في العالم الإسلامي إلى توسيع الدراسات المتصلة بحقوق الإنسان في الإسلام. كما دعوا رابطة العالم الإسلامي إلى تأسيس هيئة إسلامية عالمية مستقلة تختص بحقوق الإنسان، وحثوا وسائل الإعلام إلى إنتاج مواد إعلامية تعرِّف بحقوق الإنسان المقررة في الشريعة الإسلامية. وشكر المشاركون المفتي العام للمملكة، رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على دعمه المتواصل للرابطة، كما شكروا رابطة العام الإسلامي وأمينها العام الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، على ما تبذله من جهود في خدمة الإسلام ومتابعة شؤون المسلمين.
الكتاب والسنة سبقا المواثيق الدولية في تكريس القيم
شدد المشاركون في مؤتمر "حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية" في ختام أعماله أمس، على ما يكتنزه الإسلام من منظومة حقوقية رائدة لا يزال كثير منها غير معروف عند الحقوقيين والإعلاميين في العالم، لافتين إلى أن الشريعة الإسلامية تضمنت تحقيق المقاصد الإنسانية وحراسة الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.
وأشاروا إلى أسبقية الشريعة الإسلامية على المواثيق الدولية في إقرار حقوق الإنسان بما تضمنه الكتاب والسنة وصحيفة المدينة المنورة، وخطبة حجة الوداع وغيرها من الوثائق النبوية، وخطب الخلفاء الراشدين ووصاياهم للأمراء وولاة البلدان. وقالوا إن الشريعة الإسلامية تميزت على القوانين الوضعية بالشمولية والعمق في إقرارها حقوق الإنسان، وانفرادها بتكريسها للكثير من القيم التي تفتقر إليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كحق الوالدين وذي القربى والجوار والمرضى، وحرمة الغيبة وسوء الظن وغيرها.