مطالبة العلماء والمنظمات الإسلامية بمزيد من الاهتمام في علاج ظاهرتي الغلو والتطرف

مؤتمر مكة المكرمة: الشكر للقيادة على نصرة المملكة للشعوب الإسلامية المستضعفة

رفع المشاركون في مؤتمر مكة المكرمة الرابع عشر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظهم الله -، على نصرة المملكة للشعوب الإسلامية المستضعفة، وسعيها لرفع المظالم عنها، وعلى مساندتها لرابطة العالم الإسلامي في تحقيق أهدافها ورعاية مناشطها. جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر امس عن أعمال المؤتمر الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بعنوان (حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية) في مكة المكرمة، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -. وقدموا شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه بالرابطة وضيوفها. وأكد المشاركون في جلسات المؤتمر أن المسلمين أولى الناس بتكريم الإنسان ورعاية حقوقه، وحرصهم على رفع الظلم، لما قررته الشريعة الإسلامية من حقوق الناس وواجباتهم وما أرسته من قيم العدل والإنصاف. واستنكروا المجازر المروعة التي ترتكب في سورية بمختلف أسلحة الدمار، ومنها السلاح الكيميائي، وهدم البيوت على ساكنيها، وتهجير الملايين من المدنيين الآمنين، وطالبوا حكومات الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بمبادرة عاجلة لوقف المجازر الدموية في سورية، ونجدة شعبها والتضامن معه، وتأمين الغذاء والدواء له. وطالبوا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية بتطبيق القوانين على الدول والأحزاب الضالعة في الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري الغاشم، واستصدار قرار بإخراج قواتها من الأراضي السورية وإيقاف دعمها لآلة القتل الهمجية للنظام السوري. وأدان المؤتمر ما يجري في العراق من عمليات إرهابية وانتهاكات لحقوق بعض مكوناته، بالتطاول على رموزه والاعتداء على مساجده والتهجير القسري للسكان، وطالبوا باحترام استقلال العراق وعدم التدخل في شؤونه.
التحذير من مخططات تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود ومطالبة الأمم المتحدة بمنع هذا العدوان
وحذر من المخططات التي تستهدف تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، وطالب الأمم المتحدة بمنع هذا العدوان الذي يستهدف قبلة المسلمين الأولى. كما استنكروا حملات الاضطهاد المروعة التي تمارسها سلطات ميانمار ضد المسلمين، وطالب المنظمات الدولية بالتدخل لحماية مسلمي ميانمار، والكف عن اضطهادهم، وإعادة حقوقهم، ومنها حق الجنسية والمواطنة الكاملة التي تضمن تكافؤ الفرص بين مكونات المجتمع في ميانمار، داعين دول العالم إلى احترام الأقليات المسلمة في مختلف أنحاء العالم، وتمكينها من حقوقها تأسيًا بمعاملة الإسلام للأقليات غير المسلمة في المجتمع المسلم. وأكد المشاركون أن حقوق الإنسان هبة إلهية لبني آدم جميعًا، وهم سواسية، لا فضل لأحد على أحد، ولا يجوز التفريط فيها أو الاعتداء عليها، وقد شرعَ الله فيها للبشرية ما يلائم فطرتها، ويصون إنسانيتها، ويحقق مصالحها في العاجل والآجل وأسبقية الشريعة الإسلامية على المواثيق الدولية في إقرار حقوق الإنسان بما تضمنه الكتاب والسنة وصحيفة المدينة المنورة وخطبة حجة الوداع وغيرها من الوثائق النبوية وخطب الخلفاء الراشدين ووصاياهم للأمراء وولاة البلدان وأن الشريعة الإسلامية تميزت على القوانين الوضعية بالشمولية والعمق في إقرارها حقوق الإنسان، وانفرادها بتكريسها للكثير من القيم التي تفتقر إليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كحق الوالدين وذوي القربى والجوار والمرضى، وحرمة الغيبة وسوء الظن وغيرها. وبين المشاركون أن حقوق الإنسان في الإسلام تتميز عن النظم الوضعية بكونها أحكامًا شرعية، وليست قيمًا نفعية عاجلة لا غير، وأنها تقدم ضمانات فريدة وحوافز غير مسبوقة ترسخ حقوق الإنسان بما أناطته بها من ثواب أخروي وما يقتضيه من رقابة ذاتية في نفس المؤمن الذي يربط التزامه بهذه القيم بمحبة الله والسعي في مرضاته. وأشاروا إلى أن ما يكتنزه الإسلام من منظومة حقوقية رائدة لا يزال كثير منه غير معروف عند الحقوقيين والإعلاميين في العالم، فالشريعة الإسلامية تضمنت تحقيق المقاصد الإنسانية وحراسة الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.
رفض تسييس قضايا حقوق الإنسان والتأكيد على محاسبة منتهكيها والتوقف عن تقسيم المكونات الإنسانية إلى خيِّر وشرير
وبين المشاركون أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان جهد يعبر عن فكر بشري، يعتريها - على الرغم مما فيها من إيجابيات - النقصُ والضعف الإنساني، ولا يجوز اعتبارها قيمًا حاكمة على شرائع الله، بل ينبغي مراجعتها وتطويرها من خلال التوفيق بينها وبين رسالات الله وخاتمتها رسالة الإسلام، وأن حق الأشخاص والهيئات في التعبير عن الرأي مصان، على أن يقيد مفهوم الحرية المطلقة بمراعاة ضوابطها الشرعية التي تمنع التعدي على الآخرين بالسب والتجريح، وتحافظ على حقوقهم، وتمنع المساس بمكتسباتهم، أو تهديد حريتهم ورفض سياسة ازدواج المعايير التي تظهر في بعض المواقف العالمية في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان في العالم، والتنديد بمبدأ الانتقائية المشين، ورفض المشاركون في المؤتمر تسييس قضايا حقوق الإنسان، والتأكيد على محاسبة منتهكيها، والتوقف عن تقسيم المكونات الإنسانية إلى خيِّر وشرير، والدعوة إلى إيجاد آليات عادلة تضمن تساوي سائر الشعوب أمام القوانين والأنظمة الحقوقية. ونددوا في المؤتمر بالانتهاكات المتلاحقة لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته ومقدساته، والدعوة إلى احترام القانون الدولي الإنساني بلا حيف، ودعوة الهيئة العالمية للمحامين المسلمين التابعة لرابطة العالم الإسلامي إلى رصد مظالم الشعب الفلسطيني والانتهاكات الصهيونية التي طالت أرضه ومقدساته وكافة حقوقه، والمطالبة بتطبيق المواثيق الدولية لمنع الانتهاكات وإطلاق الأسرى وضمان كافة حقوق الشعب الفلسطيني. وأكدوا أن وجود الممارسات الخاطئة في بعض المجتمعات الإسلامية أضعفت قدرة الأمة وأساءت إلى سمعتها، وأوجدت بؤرًا عديدة للصراع في صفوف المسلمين، وشوَّهت المفاهيم والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وكرامته. وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بحث المسلمين على التمسك بدينهم، والاعتزاز بالشريعة الإسلامية التي سبقت إلى إقرار حقوق الإنسان، ومطالبة المنظمات الدولية بالاستفادة من الشريعة الإسلامية في صيانتها لحقوق الإنسان، وبخاصة النساء والأطفال والأيتام والعمال. وطالبوا الدول الإسلامية إلى إقرار الأنظمة التي تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان، والمصادقة على الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بها، مع ضرورة التحفظ على ما ينتهك خصوصية الأمة المسلمة أو يتعارض مع شريعتها وقيمها وأعرافها، مطالبين حكومات الدول الإسلامية بصيانة حقوق الإنسان، وتطبيق مضامينها، بتجريم الفساد ومحاربته، وإزالة أشكال القهر والظلم، والسعي لتأسيس تنمية مستدامة يسعد بها الجميع.
استنكار المجازر المروعة التي ترتكب في سورية بمختلف أسلحة الدمار ومنها السلاح الكيميائي
ودعا المشاركون في المؤتمر الدول الإسلامية الموقعة على اتفاقية (سيداو) حول المرأة والأسرة إلى المطالبة بتعديل المواد المخالفة للشريعة الإسلامية، ومطالبة العلماء والمنظمات الإسلامية بمزيد من الاهتمام في علاج ظاهرتي الغلو والتطرف اللتين تسيئان إلى نقاء حقوق الإنسان في الإسلام وتشوهها لدى غير المسلمين. كما دعوا الدول الإسلامية إلى تنفيذ قرار مؤتمر القمة الإسلامية في الكويت (1978م) القاضي بإنشاء محكمة عدل إسلامية تختص بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في العالم الإسلامي، وتسعى إلى رعايتها بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية، ودعوة المؤسسات الحقوقية في العالم الإسلامي إلى عرض الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان في المؤتمرات والمنتديات والمحافل الدولية، والتصدي للإشاعات المغرضة المعادية للإسلام وما تثيره من مغالطات حول حقوق الإنسان في الإسلام، وتعريف أمم العالم وشعوبه بحقوق الإنسان في الإسلام، وإبراز مبادئه في تكريم الإنسان وحمايته وضمان حريته وصون حقوقه ومساواته بين البشر، ودعوة رابطة العالم الإسلامي لتأسيس موقع إلكتروني يعرِّف بحقوق الإنسان في الإسلام وواجباته؛ بالتعاون مع المنظمات والمراكز الإسلامية الحقوقية حول العالم. وأكدوا ضرورة تطوير أداء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الدول الإسلامية، وتدريب كوادرها بما يسهم في تحقيق المنوط بهم في مراقبة انتهاكات الحقوق وتوثيقها ومعالجتها وتقديمها إلى الجهات المختصة، وحث المؤسسات المؤثرة في المجتمع؛ خاصة الأسر والمساجد والجامعات والمدارس والإعلام إلى الإسهام في نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان في الإسلام، وترسيخها في المجتمع. وطالبوا المؤسسات الإعلامية العالمية إلى تحري المصداقية والموضوعية في حديثها عن حقوق الإنسان في الإسلام، والتوقف عن تشويه صورة الإسلام والنيل من مبادئه وقيمه، ومطالبة دول العالم والمؤسسات الحقوقية باحترام التنوع الإنساني، ومراجعة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتعديلها بما يحترم خصوصيات الأمم وثقافاتها وفطرتها الإنسانية، وأن يكون التعديل ضامناً لكرامة الإنسان وحقوقه بصورة فعلية لا قولية فحسب؛ بحيث تؤسس لبناء علاقات إنسانية متوازنة، وتضع الأطر لمشاركة الجميع في إعمار الكون والتنمية الشاملة للأرض، كذلك مطالبة منظمات حقوق الإنسان في العالم بضرورة ربط الحقوق الإنسانية بواجبات الإنسان؛ بما يحقق التوازن والعدالة في المجتمع الإنساني.
مطالبة حكومات الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بمبادرة عاجلة لوقف المجازر الدموية في سورية
ودعا المشاركون في ختام أعمال مؤتمر مكة المكرمة الرابع عشر الجامعات والمؤسسات التربوية والبحثية في العالم الإسلامي إلى توسيع الدراسات المتصلة بحقوق الإنسان في الإسلام، وتدريس مادة ترسخ القيم الحقوقية في التعليم العام والأكاديميات الشُرطية والعسكرية، ودعوة رابطة العالم الإسلامي إلى إصدار كتاب جامع لحقوق الإنسان في الإسلام؛ يتضمن ما صدر في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والعناية بترجمته إلى اللغات الحية، والسعي لتحويله إلى ميثاق إسلامي شامل، وتبلغ به الهيئات الحقوقية في العالم. كما دعوا رابطة العالم الإسلامي إلى تأسيس هيئة إسلامية عالمية مستقلة تختص بحقوق الإنسان، تكون مظلة للهيئات الخاصة بهذا الشأن في العالم الإسلامي، وتنسق جهودها، وتتعاون معها بما يحقق استقلاليتها المالية والمعنوية، مطالبين منظمات حقوق الإنسان بتكثيف برامجها ضد التمييز والعنصرية اللذين يشيعان الكراهية والبغضاء بين الشعوب الإنسانية، والتعريف بموقف الإسلام من التمييز والدعوات الطائفية والعنصرية والحزبية التي تفرق بين الناس في الحقوق، وإبراز ما قرره الإسلام في تساوي البشر، وكونهم من نفس واحدة مصداقًا لقوله عز وجل ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة)). وحثوا وسائل الإعلام إلى إنتاج مواد إعلامية تعرِّف بحقوق الإنسان المقررة في الشريعة الإسلامية، وتعلي من قيمتها، وتبين عقوبة منتهكيها، وتحث الجمهور على الإبلاغ عنها، ورصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، والتعاون في ذلك مع الهيئات القضائية المحلية والإقليمية والدولية لسد الثغرات القانونية والمحافظة على المكتسبات وتطويرها. وشكر المشاركون سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على دعمه المتواصل للرابطة، كما شكروا رابطة العام الإسلامي ومعالي أمينها العام الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي على ما تبذله من جهود في خدمة الإسلام ومتابعة شؤون المسلمين.