أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أن الوزارة شكلت فرق تفتيش مدربة ومؤهلة، للبدء في ضبط المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والعمال في المملكة، ابتداء من غرة محرم 1435ه. مبيناً أنَّه تم تفويض هذه الفرق بكامل عمليات التفتيش والضبط، إذ تضم كل فرقة على الأقل اثنين من المفتشين من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى المساندة الأمنية في بعض المواقع، حيث أعطيت لهم الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في المنشآت، لافتًا إلى أنَّ ضبط العمالة الوافدة المخالفة في الشوارع والميادين من اختصاص وزارة الداخلية، الشريك الرئيس لوزارة العمل في تنفيذ الحملة. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة أمس الأول في العاصمة الرياض، تحت عنوان «خطة عمل الحملات التفتيشية بعد المهلة»، بحضور مديري مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، وعدد من مفتشي الوزارة لمناقشة خطة الحملات، التي ستعقب المهلة التصحيحية، وبحث إعداد الترتيبات اللازمة لإطلاقها، لتكون فاعلة في متابعة، وضبط المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة ،الذين لم يبادروا بتصحيح أوضاعهم خلال مهلة التصحيح. وأشار أبو ثنين إلى أن المهلة التصحيحية ستنتهي بنهاية شهر ذي الحجة الحالي، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين، معتبرا أنَّ المهلة التي امتدت ستة أشهر كافية للمنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لتصحيح أوضاعهم، من خلال مراجعة مكاتب العمل في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لافتاً إلى أن جولات التفتيش تشمل جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية، ولن يتم استثناء أي نشاط أو قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش بهدف الوصول إلى الهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه وهو تنظيم سوق العمل، وإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين. يشار إلى أن الوزارة ستعقد ورشة عمل أخرى قبل انطلاق حملات التفتيش مباشرة لمديري المكاتب من جميع المناطق لمراجعة الخطة، لتأكيد آليات التنفيذ؛ بهدف تحقيق الغايات المنشودة من هذه الحملات.
