لا تقدم اقتصاديا بدون أمن واستقرار سياسي

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي أنه بدون الأمن والاستقرار السياسي لا يمكن تحقيق أي تقدم في الجوانب الاقتصادية. وقال، في الجزء الثاني من حواره الشامل مع «عكاظ»، إن الحكومة لن تجدد حالة الطوارئ، وأن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك سيظل قيد الإقامة الجبرية. وقال إن الرئيس المعزول محمد مرسي ليس معتقلا، ولكنه محبوس طبقا للقانون وليس لإجراءات استثنائية، وأن سرية محبسه ليست إجراء تعسفيا، ولكن لسلامته وحمايته. وأشار إلى حرص الدولة على إنهاء المرحلة الانتقالية في موعدها. ورفض الدكتور الببلاوي إطلاق وصف حكومة «الأيادي المرتعشة» على وزارته، معتبرا أن فض اعتصامي «ميداني رابعة العدوية والنهضة» خير شاهد على ذلك. واعتبر أن المفكر عندما يدخل الحكومة فهو معتقل إلى أن يتم الإفراج عنه، وقال «نعم أنا مشتاق وبي لوعة للإفراج عني»، وعبر رئيس الحكومة المصرية عن تفاؤله بأن مصر سوف تتجاوز كبوتها وستنطلق إلى مستقبل زاهر، متوقعا أنها ستفاجئ نفسها والعالم. ورأى الببلاوي أن الاقتصاد المصري أثبت أنه يمتلك قدرا من المناعة رغم الظروف المضادة، مشيرا إلى أن مصر هي المتضررة من تعثر الاستثمارات السعودية أكثر من المستثمرين أنفسهم. وأفاد أنه تم تشكيل لجنة وزارية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين المتعثرين في مصر.
بمناسبة وزارة التضامن الاجتماعي والحديث عن الأيدي المرتعشة، يذكر تنفيذ حكم حل جماعة الإخوان، بماذا تردون على اتهامات الكثيرين التي تلقى هوى شعبيا بأن الحكومة تتقاعس في تنفيذ الحكم القضائي بحظر نشاط الإخوان؟ وإلى أين وصلتم الآن؟.
في الوقت الذي كنا ننقاش فيه حل جماعة الإخوان، صدر حكم من القضاء، يقول إن هذه الجماعة المحظورة غير موجودة، كيف أحل المحظور، كيف أصدر قرار بإعدام ميت، أنا ملتزم بتنفيذ حكم القضاء، والحكم وفقا للقانون حجة على الجميع ووفقا للحكم هذه الجماعة محظورة لا تباشر نشاطا ولا وجود لها وأصبحت منعدمة وأي قاض يصدر حكما أنا ملتزم بتنفيذه.
لكن على الأرض الأمر مازال قائما؟
لذلك نحن سننفذ الحكم القضائي.
بصراحة هل المفكر حازم الببلاوي راضٍ عن حكومة الدكتور حازم الببلاوي رجل الدولة؟
لا يوجد أحد في الدنيا يرضى عن كل ما يفعله، لأن الإنسان بطبعه دائما يتمنى الأفضل، وأنا لست استثناء، إنما في كل ما سمعت عن الحكومة لم أسمع ما يضر، ولكن أتوقف طويلا عندما يقال «حكومة الأيدى المرتعشة»، وأنا في حقيقة الأمر أندهش وأتساءل هل الحكومة التي في ثاني اجتماع لها، تصدر قرارا بتكليف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بفض اعتصام رابعة والنهضة، هناك حكومات سابقة تحدثت طويلا وعريضا عن الحد الأدنى للأجور ولم تحقق شيئا، ولكن الحمد لله تمكنا من إقرار الحد الأدنى، هل بعد ذلك يجوز أن يقال على الحكومة إنها مرتعشة، نعرف أننا في ظروف صعبة عابرة، الناس تعاني منها، لذلك قررت الحكومة كنوع من المشاركة، أن تعفي تلاميذ المدارس من المصروفات، أتمنى أن يذكر لي أي شخص قرارا ما لخدمة الناس كان يجب أن نفعله ولم نفعله، بدلا من الكلام المرسل الجزافي.
حكومة الدكتور حازم الببلاوي تواجه مشكلتين اقتصاديتين علاجهما يتطلب إجراءات متناقضة، الأولى مشكلة بطالة متفجرة تتطلب زيادة استثمارات وعجز مالي يتطلب سياسة تقشفية، كيف يتم التعامل مع هذه المعادلة الصعبة؟
أنا كتبت عن هذا الموضوع مقالا قبل أن أتولى الحكومة، وذكرت فيه أن هذا الوضع هو خياران كلاهما مر، والحل هو التوازن بين الاثنين، عليك ضبط الأوضاع المالية حتى تسيطر على العجز والتضخم، وعليك أن تتوسع في أن تخلق فرص عمل ولابد من التوازن لكي تفعل هذا وذاك، لذلك زدنا استثمارات بقيمة 22 مليار جنيه بالإضافة الاستثمارات التي كانت مقدرة من قبل ب 60 مليار جنيه، وركزنا على المشروعات التي تم البدء فيها، ونحاول أن نحقق انضباطا في صرف الحكومة وتوفيرحوافز للقطاع الخاص وخلق أجواء استثمار مواتية.
المستثمرون السعوديون
بمناسبة حديث سيادكتم عن توفير حوافز للقطاع الخاص وخلق أجواء استثمارية مواتية لسعوديين تعثرت استثمارتهم.. هل تعتقد أن هذا المناخ جاذب للاستثمار؟
في البداية دعني أقول لك.. أنا متضرر أكثر منهم من تعثر هذه الاسثمارات، هناك بعض الدعاوى يصدر بناء عليها أحكام قضائية، لها آثار سيئة بعيدة المدى على الاستثمار، وأنا متأكد أن هذه الآثار السيئة، لم ترد على ذهن مقيمي تلك الدعاوى، وسنحاول أن نجد حلولا لمشاكل المستثمرين السعوديين من خلال تشكيل لجنة وزارية لحل هذه المشاكل بما يكفل حقوق الجميع.
في ظل حرص حكومتك سيادتكم على جذب الاستثمارات، كيف يمكن توفير المناخ الآمن للمستثمر السعودي وغيره لتوسيع استثماراته في مصر؟
أنا كرجل اقتصادي يشغلني الجانب الأمني والاستقرار السياسي، فدونهما لا نستطيع تحقيق أي تقدم في الجانب الاقتصادي، مؤخرا أضفنا 22 مليار جنيه استثمارات لكي ننفذ مشروعات تستطيع أن تحقق عائدا كبيرا ويعمل بها عدد كبير من العاملين، وهناك مشروعات تم تنفيذ ما يزيد على 60% منها، كما تحسن وضع الجنيه إلى 6.92 قرش مقابل الدولار، بعد أن كان يزيد سعر صرف الجنيه أمام الدولار على 7 جنيهات للدولار، وكان في السوق السوداء ب7.42، ولا يوجد طابور انتظار من المستوردين وهذا أمر طيب، أضف إلى ذلك عندك مؤشرات واضحة، من يذهب إلى الاسثمار في البورصة، من المؤكد أنه على علم بأنها تتحسن.
نحن والأشقاء
بالمناسبة.. المساعدات الاقتصادية السعودية وكذلك العربية كيف يمكن استثمارها في تفعيل حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنيها حكومتكم؟
الأشقاء السعوديون والخليجيون كانوا واضحين جدا في هذا الأمر، ومدركين أن مصر تحتاج إلى مساعدة عاجلة، ومدركين أيضا أنها في حاجة إلى مساندة لتطوير القطاع الإنتاجي، وهم في الحقيقة منفتحون على الأمرين، وهناك وزراء يقومون بالمتابعة الأسبوعية لتحديد هذه المشروعات، إلى جانب هذا سيكون هناك برنامج للدخول في مشروعات كبيرة، كما أنهم يسعون لتشجيع القطاع الخاص في بلادهم على الاستثمار في مصر، ومع الدول الخليجية الأمر أكثر وضوحا وأكثر بلورة، هذه الدول تستثمر في مستقبل مصر.
هم واحد
ظهر نوع من التفاؤل بعودة التضامن العربي، بعد ثورة 30 يونيو، وقيام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإرسال برقية تهنئة للرئيس عدلي منصور، وإشادته بالجيش المصري، وإعلان تضامنه مع مصر في حربها مع الإرهاب والوقوف ضد من أراد التدخل في شؤونها الداخلية، وأعقب ذلك إعلان الإمارات تأييدها للموقف السعودي وتوالت بعد ذلك المواقف العربية الداعمة لمصر؟.. هل أنتم مع المتفائلين بعودة التضامن العربي على ضوء ما حدث؟
موقف المملكة ومعها دول الخليج كان واضحا وقاطعا، إذ يعتبرون القضية المصرية قضيتهم، أنت هنا لا تتكلم عن طرف باعتباره شقيقا أو ابن عم، أنت تتحدث عن واحد هو مهموم بما يحدث عندك، أنا في رأيي الشخصي ما حدث في المنطقة العربية مؤخرا، أن الناس اكتشفت أن همومها واحدة وأمراضها واحدة، وإذا ظهر مرض في دولة ما من المنطقة العربية فإن أعراض هذا المرض سوف تظهر عند الجميع، وعقب ما حدث في مصر، أصبح هناك وضوح كامل في الرؤية، وهناك نية صافية للتعافي من العرض والمرض، وأنا متفائل جدا بهذه الأجواء.
دولة رئيس الوزراء، كيف تنظرون إلى زيارة الرئيس للمملكة؟ وما هي دلالات أن تكون هي الدولة الأولى في أول جولة خليجية في أول تحرك خارجي للرئيس؟
سوف تكون تعبيرا عن الشكر لما قدمته المملكة وتقديرا للقيادة وللشعب السعودي على موقفه الداعم لمصر، ومصر لن تنسى أبدا دور دول الخليج الداعم في هذه الأوقات الحساسة والدقيقة، وهو شكر موجه إلى الصديق والأخ الذي وقف معنا في وقت الشدة.
ماذا تتوقعون من نتائج هذه الزيارة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية؟ وفيما يتعلق بتفعيل التنسيق المصري السعودي لصالح العمل العربي المشترك؟
أتوقع أنها ستساهم في تعزيز التقارب المصري السعودي والخليجي بصفة عامة، والذي أرى أنه يزداد عمقا ويتجه إلى النضج والتطور، وهو ما حدث في الجهود التي بذلت على الصعيد الخارجي، بما أسهم في فهم الدول الغربية لحقيقة 30 يونيو.
كان من المقرر إنهاء حالة الطوارئ ولكن محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أحدثت تغييرا نوعيا، وتعلمون أن أقصى مدة لحالة الطوارىء 3 أشهر، بعدها تتخذ إجراءات دستورية، وهي استفتاء الشعب، هل تعتقد سيادكم أن الأمور قد تصل لهذه المرحلة؟ أم سيتم إنهاء هذا الوضع قريبا؟
لا نتعقد أننا في حاجة لمد الطوارئ.
وفي ضوء هذا هل سيظل الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية؟
نعم، سيظل قيد الإقامة الجبرية.
وماذا عن المعزول محمد مرسي، هل سيتم الإبقاء عليه في محبسه الحالي أم سيتم نقله لمكان آخر تتوافر فية الاشتراطات القانونية ومنها أن يكون المكان معلوما؟
هو محبوس طبقا للقانون وليس طبقا لإجراءات استثنائية، وسرية مكان حبسه ليست إجراء تعسفيا تجاهه، ولكن لسلامته وحمايته، وهو وفقا للقضاء وأوامر النيابة سيقدم للمحاكمة، والدولة مسؤولة عن الأمن العام، وهو ليس معتقلا بمقتضى قانون الطوارئ، لكنه محبوس وفقا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وطبقا لما أصدره قاضي التحقيق، وهو وضع قانوني بحت.
بعد تجربتكم في رئاسة الحكومة.. هل مازلتم ترون أن النظام البرلماني هو الأنسب لمصر؟
عندما تقول وأنت مفكر قولك يحسب عليك أو لك ولكن عندما تقوله وأنت في موضع المسؤولية هذا القول يحسب على الدولة، وأنا لا أريد تحميل الدولة ما لا طاقة لها به، والمفكر عندما يدخل الحكومة فقد اعتقل إلى أن يفرج عنه.
وهل تشتاقون للإفراج عنكم؟
نعم، أنا أشتاق وبلوعة.
هل تتوقع أن تنتهي المرحلة الانتقالية في موعدها؟
أرجو ذلك، وما هو قائم حتى الآن يدل على أن الدولة حريصة كل الحرص على استكمال المرحلة الانتقالية في موعدها.
ليست «جدعنة»
قلتم إن قطع المساعدات العسكرية عن الجيش المصري ستؤثر سلبا عليه ولكنها لن تكون نهاية العالم.. لماذا لم تتخذ الحكومة قرارا بشأن المساعدات رغم أنها حكومة مدعومة بزخم شعبي جاهز لتأييد هذه الخطوة خصوصا أن كثيرين يرون أن المساعدات تستخدم فزاعة لمصر؟
هذا ليس صحيحا وأنا أرى من أسوأ الأشياء اتخاذ قرار في حالة انفعال، والأمر الثانى أن مصر تنطلق في مواقفها في غاية القوة منذ 30 يونيو، والسياسة الأمريكة هي التي تراجعت، نعم المعونة مهمة ولكنها ليست مسألة حياة أو موت مصر تعتمد على التسليح الأمريكي منذ 30 عاما، فليس من المعقول أن يتم إلغاء هذا الأمر بين يوم وليلة، السياسة كل يوم تتغير، وعندما تخلينا عن التسليح الروسي، كان العالم منقسما إلى معسكرين، ألم تلاحظ التراجع في الخطاب الأمريكي على لسان أوباما، ولكن هناك من يرغب في الجدعنة من أجل الجدعنة.
المسألة ليست أنك ضربته كفا ولكن عندما يتطلب الأمر أن نكسر رأسه،
سنفعل إذا اضطررنا إلى ذلك.
أخيرا.. دولة الرئيس هل أنتم متفائلون بأن مصر سوف تتجاوز كبوتها؟
مصر إن شاء الله قادرة على ذلك، وإذا لم تحدث أشياء غير متوقعة ستنطلق إلى مستقبل زاهر، وإذا انطلقت سوف تفاجئ نفسها وتفاجئ العالم كما هي مصر دائما، قوية ومتماسكة.