مشروع لتنظيم القطاع الصحي الخيري وأوقافه

رأس وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اجتماع المجلس ال67 بمقر الأمانة العامة لمجلس الخدمات الصحية، تم خلاله بحث جملة من الموضوعات الصحية المتعلقة بمشروع تنظيم القطاع الصحي الخيري وغير الربحي، والسجل الوطني الخاص بفحوصات السمع، ونظام الإبلاغ عن الأمراض المعدية. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن المجلس اطلع على مذكرة الأمانة العامة بخصوص تنظيم القطاع الصحي الخيري ووافق على تشكيل فريق عمل لإعداد مشروع لتنظيم القطاع الصحي الخيري وأوقافه تمهيدا للرفع به للمقام السامي الكريم. وأفاد أن المجلس وافق على إعداد سجل وطني بنتائج فحوصات السمع عند المواليد والتشجيع على فحص كافة المواليد قبل الخروج من المستشفى وإحالة الحالات التي تعاني من مشكلة في السمع إلى القسم المختص في نفس المستشفى أو في المستشفيات المرجعية، مع دراسة إضافة هذا الفحص كإجراء إلزامي لجميع المواليد، ووضع المعايير والتنظيم اللازم والخطة التفصيلية لآلية التطبيق.
وقال: إن الاجتماع أكد أهمية الالتزام بالأمر السامي بشأن نظام الإبلاغ عن الأمراض المعدية حيث إن جميع المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجهات الصحية الحكومية الأخرى والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية بالقطاع الطبي الخاص ملزمة بالإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية المتكشفة لديهم وذلك طبقا لنظام الإبلاغ المبلغ إلى جميع القطاعات حتى يمكن لوزارة الصحة القيام بالإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة حيال هذه الحالات للحد من انتشارها وأن يتم الاستعانه بالوسائل التقنية الحديثة في الإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية إلى وكالة وزارة الصحة للصحة العامة.
وأشار الدكتور يعقوب المزروع إلى أن مجلس الخدمات الصحية قرر تعميم توصيات مؤتمر الصحة الإلكترونية والذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية الدولية لأنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية على القطاعات الصحية للاستفادة منها كما كلف الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار في موضوع المؤتمرات الصحية ووضع آلية لتنظيم عقد هذه المؤتمرات ومتابعة تنفيذ توصياتها.
وبين أن المجلس اطلع كذلك على المقترح المعد من اللجنة الصحية الوطنية للتعامل مع حالات العنف والإيذاء ضد البالغين وكلف الأمانة العامة بمراجعة المقترح على ضوء نظام الحماية من الإيذاء الصادر من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ19/10/1434ه، ووافق على تنظيم مواعيد اجتماعاته للعام المقبل.