رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى تعزز مكانته ككيان داعم للاقتصاد الوطني

أقام منتدى الرياض الاقتصادي مساء أمس، مؤتمرا صحفيا حضره حشد كبير من أعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض وأعضاء مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي وممثلي الإعلام والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء، لعرض الاستعدادات والتحضيرات للدورة السادسة للمنتدى الذي سينطلق برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الفترة من 911 ديسمبر 2013م.
وعبر المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي في كلمة بدأ بها الحفل، عن اعتزازه وتقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للمنتدى، وقال إن هذه الرعاية، وكما حدث في الدورات الخمس السابقة للمنتدى، تمثل دفعة قوية لأعمال المنتدى تمكنه -بإذن الله- من تحقيق الأهداف والغايات التي ينشدها تعزيزا لاقتصادنا الوطني وتذليلا للعقبات والمعوقات التي تواجهه، وتطويرا لهيكلته بما يتناسب مع المستجدات العالمية والتطورات المتلاحقة، التي تفرض علينا أنظمتها ومعاييرها تطوير الأنظمة المحلية ومواءمتها لتناسب هذه المستجدات.
كما نوه المعجل بالدعم الكبير الذي يحظى به المنتدى من لدن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي قدم النصح والتوجيه وأزال العديد من الصعوبات والمعوقات التي واجهت المنتدى.
وأشار المعجل إلى دعم صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز -يرحمه الله- مشيرا إلى أنه أخذ على عاتقه تبني الكثير من توصيات المنتدى.
وأثني المعجل على دور أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنتدى في تقديم الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات دورته الحالية. وقال إن المنتدى اكتسب المزيد من القوة والرصانة والنجاح في تحقيق أهدافه وغاياته بفضل هذا الدعم والتشجيع.
وأشار إلى أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى بلغت 46 اجتماعا ولقاء، إضافة إلى 19 حلقة نقاش، وشارك فيها 536 شخصية؛ تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلا عن المختصين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، واستغرقت هذه الاجتماعات نحو 136 ساعة، وخلصت لصياغة توصيات أولية تتراوح بين 2530 توصية وتصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ.