ليس من حق أي جهة حكومية منع توكيل محامين لمنسوبيها

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإعادة نشر تعميم منع مطاردة الهيئة لأي مخالف أيا كان.
وأكد ل«عكاظ» رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن الضرر والنتائج الصادرة من المطاردة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ضررها العام أكثر مما يعتقده بعض منسوبي الهيئة بفائدتها، أيا كانت المخالفة الصادرة من المخالف، مع اتباع الاجراءات النظامية حيال المخالفين في حال تأكد ذلك، مضيفا «ولعل آخر تلك الأضرار هي وفاة شاب في ذكرى اليوم الوطني بسبب ذلك».
وحول موقف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ بعدم تدخله في قضية مطاردة بعض رجال الهيئة للسيارة التي كان يستقلها الشابان ناصر وسعود القوس، وإنه لن يعين محاميا للدفاع عنهم مهما كانت الظروف والملابسات، وإذا علم عن تعيين محام لهم من داخل الهيئة فسوف يحاسبه حسابا عسيرا.. قال رئيس جمعية حقوق الانسان: توكيل محام حق خاص لأي متهم، وقد كفله له النظام، وليس من حق أي أحد أو أي جهاز حكومي التدخل في هذا الحق الخاص أيا كان، ومن حق المتهمين تعيين المحامين الذين يرغبون أيا كانت قضيتهم، حتى يحكم القضاء في ذلك، مشيرا إلى أن حديث رئيس الهيئة بعدم تعيين محامين من داخل جهازه والوقوف بحزم حول ذلك يبين من وجهة نظرنا حياد الهيئة في هذا الموضوع، حيث إن تعيين محامين من نفس الجهاز قد لا يبين الحقيقة كاملة والتي تحرص عليها الهيئة كباقي الجهات، وهناك لجنة مشكلة في هذه الحادثة ستكشف كل التفاصيل.
من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد الدكتور إبراهيم زمزمي أن تصريحات الرئيس العام مخالفة لما جرت عليه الحماية القانونية، ولا يوجد مبرر نظامي على عدم تعيين محام لأعضاء الهيئة.
وقال الزمزمي «إن جهاز الهيئة مرفق عام وله دور فعال والحكم على مجريات القضية لا يأتي إلا بالاطلاع على أوراقها وملف القضاء الواقف يتجسد دوره في الدفاع بالإنصاف سواء مع منسوبي الهيئة أو ضدهم، وما جاء في تصريح رئيس الهيئة يوحي بمخالفة مبادئ العدالة الخاصة بضمانات حقوق المتهم التي نص عليها صراحة في المادة 64 والمادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 47 من نظام المرافعات ونظام المحاماة بما فيه من تفاصيل لحقوق أي متهم، ولا أجد أي مبرر نظامي على عدم تعيين محام لهم».