أعلن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن منع المطاردة للأشخاص سواءً كانوا متهمين أم مخالفين، موجهاً مديري فروع الرئاسة في جميع مناطق المملكة بالتأكيد على الجهات المسؤولة في الرئاسة ومديري الفروع والمراكز ب «عدم حدوث أي مطاردة للأشخاص لما ينطوي عليه ذلك من مفاسد خطرة وعواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات وإضرار بطرفي المطاردة وبالأبرياء». وأكد آل الشيخ، لمسؤولي الرئاسة، بحسب بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس، «وجوب الاكتفاء بتدوين رقم أو معلومات عن المطلوب وإبلاغ الجهات الأمنية لمتابعة القضية بما يضمن عدم تداخل صلاحيات الجهات الحكومية الأخرى»، منبهاً إلى أنه «ستتخذ الإجراءات الحازمة مع من يخالف هذا التوجيه». وكان الأداء الميداني للهيئة شهد انتهاكات ل «حقوق أفراد المجتمع»، بحسب حقوقيون ومواطنين، وهو ما عرض جهاز الهيئة إلى موجة انتقادات حادة خلال الأعوام الأخيرة، خصوصاً أن عوائل عدة اتهمت الهيئة بالتسبب في وقوع حوادث لأبنائها أدت بعضها إلى موتهم بسبب «مطاردات الموت» التي يقف خلفها بعض موظفي الهيئة. وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي، أن «آل الشيخ، أصدر قراره من منطلق حقوقي بحت، خصوصاً أن المطاردة ليست فعلاً غير منوط بالهيئة، إذ إن مطاردة المخالفين له أساليبه وتدريباته الخاصة، وهو من مهام وأعمال الجهات الأمنية، والهيئة دورها يكون في التبليغ عن المخالف»، موضحاً أن «التوجيه جاء لإعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح أوضاع العمل الميداني للهيئة، خصوصاً أن هناك تصرفات كانت تحدث من بعض موظفي الهيئة في تتبع الناس لقصد حسن أو غير حسن وهي ممارسات غير مقبولة». وأشار العلي في حديث ل«الحياة»، إلى أن «الهيئة ليس من صلاحيتها مطاردة الناس، فتعريف الأمر بالمعروف ليس معناه الجبر، وفعل النهي عن المنكر لا يتم بالقوة»، مضيفاً: «عمل الهيئة يجب يكون بالإحاطة والتوجه والتثقيف والتوعية، وليس بالمطاردة التي هي من عمل جهات أخرى ملزمة بها وتتحمل مسؤوليتها حينما تكون قضية أمنية». وأكد أن «بعض تصرفات أفراد الهيئة الميدانيين جعلت من الهيئة جهة خصم». من جهته، قال عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري ل «الحياة»، إن «توجيه رئيس الهيئة إيجابي، ويسهم في حفظ الأرواح ويقضي على الحوادث التي يقف وراءها رجال الهيئة الميدانيون»، مؤكداً أن «مطاردات رجال الهيئة كانت تحمل إشكالات حقوقية»، مبيناً أن «منع المطاردة يسهم على القضاء أي مظاهر غير محسوبة العواقب، ويعطي الجهات الأمنية مسؤوليتها ودورها في متابعة المشكلات الأمنية» موضحاً أن «دور الهيئة وفق نظامها يكون في الوقوف على الممارسات الخاطئة ومن ثم ينتقل الدور للجهات الأمنية سواءً بالإيقاف أم التحقيق أم المطاردة»، مشيراً إلى أن الجمعية كانت من المطالبين في أوقات سابقة بإيقاف المطاردة من رجال الهيئة للأشخاص، والاكتفاء بتسجيل أرقام لوحة السيارة. أمام ذلك، أبدى مراقبون تخوفاتهم من خرق التوجيه مرة أخرى، خصوصاً أن رؤساء الهيئة السابقين قد منعوا منسوبيها من مطاردة المشتبهين في ارتكابهم مخالفات، ولكن على رغم منعهم إلا أن مناطق سعودية عدة شهدت مطاردة للأشخاص من رجال الهيئة، متسائلين: «هل سيستطيع الرئيس الجديد أن ينتهي التجاوزات إلى الأبد وتودع الشوارع السعودية مطاردات الموت؟»، فيما رحب مواطنون بتوجيه آل الشيخ، إذ يؤكد ناصر التركي، أن «بعض رجال الهيئة الميدانيين يخاطرون بحياة الناس حين يطاردونهم لأمور ليست من اختصاصهم وإنما من اختصاص جهات أمنية مدربة»، مضيفاً: «للأسف بعض رجال الهيئة يقومون بتصرفات غير سليمة ومنطقية خصوصاً أننا شاهدنا حوادث مميتة كانوا وراءها»، مشيراً إلى أن «هناك طرقاً كثيرة لإيقاف المخالفين وليس بالاستعراض في المطاردة التي تؤدي إلى مآسي كان يمكن تفاديها».من جهته، قال المستشار القانوني أحمد المحيميد ل«الحياة»، إن من «شأن هذا القرار أن تصبح الهيئة صديقة للمجتمع من دون تخويف أو مطاردة أو قذف الرعب في قلوب الآمنين بحيث يتفرغ أعضاء الهيئة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحسنى بعيداً عن أعمال الشرط»، مبيناً أن في توجيه آل الشيخ «إنصافاً للاختصاصات الأمنية وعدم تداخل بين أعمال القطاعات الأمنية مما يفعل الهدف الأسمى للهيئة»، مشيراً إلى «هذا القرار سبق أن طبق في القطاعات الأمنية كافة منذ وفت مبكر، كما أن الهيئة تعتبر إحدى جهات الضبط الجنائي ولها حق الضبط والتوقيف والتحقيق الأولي وفقاً لنظامها الأساسي». ويأتي توجيه آل الشيخ، بعد انتقادات وجهت إلى هيئة الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر، ومطالبات بمحاسبة المخطئين من أفرادها، إذ قام الرئيس الذي عين حديثاً، بحزمة من الإجراءات التي تؤطر وتحدد وتنظم أداء وعمل الموظفين الميدانيين.
