تبدو" مدنية الدولة المصرية" هي المعركة الحقيقية في لجنة الخمسين المكلفة بإجراء تعديلات على دستور الإخوان ، وبدا من المناقشات التي جرت حتى الآن أن حزب النور هو الحزب الوحيد الذى يقف فى جانب، وباقى القوى السياسية فى جانب آخر. وقالت نائب رئيس لجنة الخمسين ونائب مقرر لجنة الحريات الدكتورة منى ذو الفقار إن «مدنية الدولة من القضايا التى تشغل حيزا كبيرا من اهتمام الأعضاء ". واضافت أن الجدل يدور حول هل تذكر كلمة مدنية بالاسم، أو أن يؤسس الدستور لدولة مدنية دون ذكر كلمة مدنية، أم هل نجد صياغات أخرى خلاف كلمة مدنية لحساسيتها لدى عناصر معينة داخل اللجنة أو خارجها. ورأت أن الجماهير التي خرجت فى 30 يونيو لتطالب بمدنية الدولة وإسقاط ما عداها، ولذلك فهي مطلب شعبى، ومعنى الدولة المدنية أننا نريد دولة قانون ويكون ذلك مسطرة نقيس عليها أن الدولة تتعامل مع المواطنين بحيادية ودون أى سبب آخر، سواء كان الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة أو الإعاقة. وأوضحت ذو الفقار أن مدنية الدولة تعنى استقلال القضاء وخضوع الدولة للقانون وخضوع سلطات الدولة للقانون واحترام حقوق المواطنة والمواطنين. وأكدت أن المؤسسة الدينية لا تحكم وليست سلطة ولا تحكم أى سلطة ولا حتى المؤسسة العسكرية، وثورة يناير أكدت مدنية الدولة، بينما أكدت ثورة 30 يونيو أنه لا للمتاجرة بالدين .. وأوضحت أن أغلب الأعضاء متفقون على النص على " مدنية " الدولة، بينما هناك رأى الأزهر الذى يرى أن يكون النص محتويا على كلمتى «دستورية مدنية»، على أساس أن الأزهر أكد أن الدولة فى الإسلام دولة مدنية وأن الإسلام لا يعرف سوى الدولة المدنية . وذكرت ذو الفقار أن مدنية الدولة معناها حظر الأحزاب الدينية أو حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، وقالت النص الذى وضعته لجنة العشرة الخاص بحظر الأحزاب الدينية (المادة 54) يأتى متوافقا مع مفهوم الدولة المدنية التى لا تسمح بالتفرقة على أساس الدين وهى إحدى ضمانات الديمقراطية وممارسة النشاط السياسى على أساس مصلحة المواطن وليس كأساس دينى. من جهته ، توقع رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي، أن يتم تجاوز أي خلافات من خلال المشاركة الايجابية والجادة، من جانب كافة المشاريكن بما فيهم حزب النور وممثلي تيار الاسلام السياسي.. ورجح موسي الانتهاء من صياغة الدستور في غضون بضعة أسابيع وأن يتم رفعه للرئيس خلال شهر أكتوبر لدعوة الناخبين المصريين للاستفتاء عليه.. واعتبر أن الوضع مختلف تماما داخل لجنة الخمسين عما كان عليه في اللجنة التي أنجزت دستور 2012 ، لافتا الي أن الأولي غلب عليها الانتقائية وتمثيل تيار رئيسي واقصاء الآخرين، فيما اللجنة الحالية تشهد "كوكتيل" من مختلف فئات وأطياف الشعب المصري دون استثناء أو اقصاء لأحد والجميع حريصون علي وضع بصماتهم علي الدستور وتقديم مطالبهم وهي جميعها مطالب مشروعة..
