لجنة الدستور ترفض «الدولة الدينية» وتتجه لحظر الأحزاب الإسلامية

بدأت أمس لجنة تعديل الدستور الذي عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في مناقشات تمهيدية لمواد الدستور، إذ احتشد الأعضاء خلف «رفض الدولة الدينية وضرورة حظر الأحزاب التي تقوم على أساس ديني»، في مواجهة ممثل حزب «النور» الذي آثر الصمت، فيما استمرت السلطات في نهج محاكمة قادة الإخوان، وأحال النائب العام أمس رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني والمرشد السابق للإخوان مهدي عاكف وآخرين على محكمة الجنايات بعدما نسب إليهم «التحريض على القتل في الاشتباكات التي جرت في محيط مكتب إرشاد الإخوان».
وكانت لجنة تعديل الدستور، المؤلفة من خمسين عضواً، أجرت أمس مناقشة عامة حول توجهات الأعضاء حول الدستور الجديد، حيث أجمع الأعضاء على رفض الدولة الدينية بكل أشكالها والتأكيد على مدنية الدولة. وحظي هذا الاتجاه بقبول ممثلي الأزهر الشريف داخل اللجنة وفي مقدمهم مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الذي أكد في كلمته أن دساتير مصر «لم تعرف فكرة الدولة الدينية، بل راعت النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع أو الدين الإسلامي هو دين الدولة». وقال: «نحن لا نريد الدولة في شكلها دولة دينية، لأن فكرة الدولة الدينية في سياقها التاريخي ليست مطروحة في الدولة المصرية، ولم تكن دينية مطلقاً»، ولفت إلى أنه رغم النص في المادة الثانية من الدستور على أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، فإن الدولة لم تتجه إطلاقاً لأن تكون الدولة دينية، والتي لا نحبذها». ودعا إلى «الحرص على وضع تعريف واضح للدولة، ثم نقيم سلطات الدولة، والتي يناط بها أمر الدولة ومراعاة النص في الدستور على الفصل بين سلطات الدولة، بل وتنسيق المهام داخل السلطة الواحدة».
وبالمثل أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية أستاذ الشريعة الدكتور عبد الله النجار على رفض «فكرة الدولة الدينية»، مطالباً ب «التأكيد على مبدأ المواطنة وكرامة المواطن في الداخل والخارج والعدالة في تولي الوظائف العامة وتحرير الأفكار الدينية من التطرف والشطط والتأكيد على ريادة الأزهر واستقلاله في أداء رسالته».
وقال رئيس حزب الوفد السيد البدوي: «نحن نتحدث عن دولة وطنية تقوم على أسس الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتداول السلطة، ويجب وضع أطر هذا التداول مع الفصل بين السلطات». أما القيادي في حركة «تمرد» محمد عبدالعزيز فطالب في كلمته ب «حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني»، وهو ما أيده عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي الذي رأى أنه «لا يمكن لأي بلد أن يتقدم في ظل وجود أحزاب على مرجعية دينية»، مطالباً بتخصيص كوتة للمرأة في البرلمان.
في غضون ذلك، أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة 11 قيادياً بتنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة عن الوقائع المتعلقة بأحداث القتل التي جرت أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم في ضاحية المقطم في 30 حزيران (يونيو) الماضي.
وتضمنت أسماء المحالين على المحاكمة الجنائية كلاً من: رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان محمد مهدي عاكف، وزير الشباب السابق أسامة ياسين، عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، عضو مجلس الشورى السابق عصام العريان، إضافة إلى كل من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتي وعبدالرحيم محمد ورضا فهمي وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.