تخصيص إلكتروني يوفر مساحة 170 ألف م2 بنسبة إشغال 85% للمخيمات

أغلقت وزار الحج أمس البرنامج الالكتروني لتخصيص مواقع مخيمات شركات حجاج الداخل (204 شركات)، فيما اعتذرت شركتان عن الخدمة هذا العام، ومنحت الوزارة أمس الشركات خمسة أيام لتقديم الضمانات البنكية واستكمال كافة الإجراءات.
وشهدت «عكاظ» في مقر الوزارة البارحة آلية اللجنة المكلفة بالتخصيص التي يشرف عليها وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحج عبدالرحمن النفيعي ومدير الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل فايز البركاتي ومبرمج الحاسب الآلي خالد الريفي، حيث رصدنا تخصيص الشريحة الحادية عشرة التي استمرت زهاء 60 دقيقة تنافست فيها 27 شركة على خيارات متاحة لعدة مخيمات في سرية تامة، وحصلت 23 شركة منها على رغبتها في التخصيص بعد نهاية الوقت، فيما ظلت 4 شركات تبحث عن بدائل في الوقت المتاح للتعديل والمخصص ب(30) دقيقة، وكانت عملية التخصيص الكترونية بحتة دون أي تدخل للعنصر البشري.
النفيعي: آلية منصفة
ووصف وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحج عبدالرحمن النفيعي الآلية بالعادلة والمنصفة بشهادة 80% من شركات حجاج الداخل -على حد قوله- موضحا أنها جمعت بين الحسنيين؛ تقييم الدرجات والعدد، وهذا ما لم يكن متوفرا في الآليات السابقة، مؤكدا أن الوزارة تعمل في موازنة بين مصالح الحجاج ومصالح الشركات دون الإضرار بأي منهما، ومشيرا إلى أن المخيمات التي تحتاج لخدمات من مطابخ ودورات مياه ستعمل الوزارة مع الشركات على توفيرها وهذا عمل سنوي يتم استحداثه.
الشركات لن تخسر
وقال النفيعي ل«عكاظ» «قرار تخفيض الحجاج 50% مؤقت واستثنائي استهدف المحافظة على سلامة الحجاج في ظل التوسعة الحالية للمطاف وانخفاض الطاقة الاستيعابية، وقد نص الأمر السامي الكريم على التخفيض من حجاج العام الماضي وليس من التصريح المسموح به، ونحن عملنا على هذا الأمر دون اجتهادات، لكن الشركات كانت تريد أن نطبق القرار على أصل التصريح، ومع هذا فالشركات لن تتضرر كثيرا من هذا القرار ولن تخسر، كما أن الوزارة سمحت هذا العام للشركات الراغبة في الاعتذار بتقديم طلباتها على أن يسمح لها بالخدمة العام المقبل، ولم تعتذر سوى شركتين فقط، فيما تمسكت 204 شركات بالخدمة، وهذا دليل أنه لا خسائر متوقعة». استحدثنا مجلساً تنسيقياً
وحول اتهام ملاك الشركات لوزارة الحج بتهميش صوتهم وعدم الإصغاء لهم وإشراكهم في التخطيط المبكر، قال وكيل وزارة الحج المساعد «لم يحدث البتة، بل دعوناهم غير مرة للنقاش، وهذا العام استحدثنا مجلسا تنسيقيا كان همزة وصل وعقدنا لقاءات واجتماعات عدة كانت المؤسسات فيها شريكا بطرح الرؤى، وتم الأخذ بما يفيد الحاج وتنحية ما لا يتناغم مع المصلحة العامة، والمجلس التنسيقي قدم لنا بديلا واحدا وبعد الدراسة تبين عدم جدوى تطبيقه، وعقدنا في شهر رمضان عدة لقاءات وهي بمحاضر تثبت صحة موقفنا ولم نهمش أحدا لكن هناك جور في تلك التهم من بعض الشركات، وقد عقد وزير الحج مع المجلس التنسيقي نحو 4 اجتماعات».
قدمنا تنازلات كبيرة
وزاد النفيعي «في هذا العام طوعت وزارة الحج كافة فرقها لخدمة الشركات وقدمنا تنازلات كبيرة لمحاولة الموازنة بين مصالح الشركات وقرار التخفيض واطلعوا في عدة لقاءات على الآلية المقترحة وجدول الشرائح وناقشنا فيها وهم يدركون الطاقة الاستيعابية للمخيمات واطلعوا على المخطط التفصيلي لسير عملية التخصيص وأخذت الوزارة ببعض المقترحات التي من شأنها تخفيض التكاليف على الشركات والمؤسسات ومنها السماح لمن يرغب من الشركات والمؤسسات استئجار مبان مرخصة لإسكان الحجاج في مكة ونقل الحجاج إليها ايام التشريق ومنها الموافقة على إغلاق بعض الفروع وغير ذلك وإيجاد حلول للمعوقات التشغيلية كل ذلك بهدف تسهيل الإجراءات التي تمكنهم من القيام بدورهم بكل كفاءة واقتدار ومع كل هذا فهناك شركات لا تزال غير راضية».
نحن مع أي حل نظامي
وحول مدى إمكانية تطبيق قرار التخفيض على أصل تصاريح الحج قال النفيعي «نحن مع أي حل لا يتعارض مع المصلحة العامة ومع الأنظمة والتعليمات. وهذا مطلب يتعارض مع الأمر السامي الكريم الذي ينص على أن يكون التخفيض من العدد الإجمالي لعدد الحجاج في العام الماضي، وكان العدد في العام الماضي (208) آلاف حاج، وبالتالي سيكون العدد المسموح به هذا العام (104) آلاف حاج مع الإشارة إلى أنه وحتى في الظروف العادية وقبل قرار التخفيض كانت الشركات تأخذ 70% من حصتها المصرح لها وليس 100% لأن المساحة الإجمالية المخصصة لحجاج الداخل محدودة ولا تستوعب أكثر من نحو (210) آلاف حاج ولكل حاج (1.60م2) وتبعا لقرار التخفيض لهذا العام انخفضت حصة كل مؤسسة وشركة، وهذا التخفيض انسحب على جميع الشركات المنظمة للحجاج في الخارج وعلى جميع بعثات الحج وليس فقط على حجاج الداخل».
ادعاء غير دقيق
وفي رد وكيل وزارة الحج المساعد على نية بعض الشركات مقاضاة الوزارة، قال «الخسائر التي يلوحون بها هل هي خسائر واقعية أم احتمالية، لا نزال نؤكد أن الادعاء بتكبد المؤسسات والشركات خسائر نتيجة التخفيض أو نتيجة ما تم تخصيصه ادعاء غير دقيق اطلاقا ولا أعرف أي مستثمر يعمل في أي قطاع سواء كان صناعيا أو خدميا ويعرف أنه سيحقق خسائر ويستمر في تقديم الخدمة أو انتاج السلعة، ومما يؤكد ذلك أن عدد الشركات التي تقدمت للخدمة في موسم حج هذا العام بلغ (204) شركات ومؤسسات، وقبلت الوزارة بمقترح مفاده أن المؤسسات والشركات الراغبة في التوقف عن تقديم الخدمة لهذا العام سيسمح لها بأن تستأنف عملها العام المقبل، فلم تتقدم بهذا الطلب إلا شركتان فقط، فلو كانت تتكبد خسائر كما تدعي لتقدمت الكثير من الشركات بالاعتذار عن تقديم الخدمة، علما بأن الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات هذا العام بهدف تخفيض التكاليف».
منجزات لصالح الشركات
من جهته، أكد مدير الادارة العامة لشؤون حجاج الداخل في وزارة الحج فايز البركاتي أن ادارته عملت هذا العام على تحقيق عشرة منجزات لصالح شركات حجاج الداخل والارتقاء بها وبالخدمات، قائلا «تمكنا هذا العام من اعتماد اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية، وعملنا على تعديل مواد اللائحة التنظيمية لنظام الخدمة وتمت إعاة النظر في معايير التقييم للشركات بما يحقق تطوير العمل وضمان قيام المرخص له بالتزاماته التعاقدية المبرمة مع الحجاج والوفاء بها، كما تمت اعادة النظر في اعداد الفروع الملزمة للشركات على كامل المعيار في التقييم العام حيث تم ربط العدد الالزامي لكل شركة بخدمته، بحيث ان كل منشأة مرخصة بعدد 700 حاج فما دون مطلوب منها فرع واحد فقط وتحصل على درجة المعيار كاملة فيما يطلب من الشركة التي تخدم نحو 3500 حاج خمسة فروع فقط لتحصل على الدرجة أيضا، كما حرصت الوزارة هذا العام على عدم الزام الشركات بالتوجه لمقر وزارة الحج بمكة المكرمة كما كان معلوم به كل عام لتقديم الضمانات البنكية التي تطلب منهم للحصول على الموافقة الرسمية الموسمية حيث تم تكليف العديد من الموظفين باستقبال الضمانات البنكية بالمناطق الرئيسية مثل الرياض والمدينة وجدة اضافة مكة المكرمة، وتم أيضا اعادة صياغة دليل الاجراءات التنظيمية للشركات بما يتوافق مع المستجدات الطارئة وأكدت الوزارة على كافة الشركات الا يقل نسبة الاشغال في المخيمات عن 85% من كامل المساحة وبالتالي الحد من الخدمات الخاصة التي تؤثر في زيادة الأسعار على ضوء الطاقة الاستيعابية وتخلق ما يعرف بمخيمات ال5 نجوم».
وبين البركاتي ل«عكاظ» أن تلك الإجراءات أسهمت في تقليص المساحة المخصصة مع المحافظة على ما نسبته 1.6 متر مربع لكل حاج، وبهذا وفرت الوزارة نحو 170 ألف متر مربع وقفزت مساحة حجاج الخارج من 90 سم مربع الى 130 سم متر مربع، كما وضع كروكي لكل مخيم وسمحنا للشركات بإغلاق الفروع، ولم يتقدم للإغلاق سوى 230 من أصل 350 فرعا.
وحول آلية التخصيص قال البركاتي «هذا العام قدمنا عملا الكترونيا لا تدخل لنا فيه مطلقا، حيث صمم برنامج متاح للجميع وأي موقع وفق أرقام سرية لكل شركة، وقسمنا المخيمات الى 12 شريحة وسمحنا لكل شركة أن تدخل عشرة خيارات في كل شريحة ووفقا لمعايير الدرجات والتقييم والاختيار يتم التخصيص الكترونيا دون تدخل من الوزارة».