وزير الحج ل"المدينة" : لا صحة لادعاءات "الخسارة" من جراء التخفيض وما تردده الشركات مزاعم غير دقيقة

قرار تخفيض أعداد الحجاج قرار مؤقت ويستهدف المصلحة العامة

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/3_68.gif" alt="وزير الحج ل"المدينة" : لا صحة لادعاءات "الخسارة" من جراء التخفيض وما تردده الشركات مزاعم غير دقيقة" title="وزير الحج ل"المدينة" : لا صحة لادعاءات "الخسارة" من جراء التخفيض وما تردده الشركات مزاعم غير دقيقة" width="400" height="223" /
ثمن معالي وزير الحج د. بندر حجار حصاد القرار السامي بتخفيض أعداد حجاج الداخل والخارج مؤكدًا أنه قرار»مؤقت واستثنائي» استهدف المحافظة على سلامة الحجاج في ظل التوسعة الحالية للمطاف وانخفاض الطاقة الاستيعابية ونفى معاليه ما تردده بعض الشركات من تعرضها لشبح الخسارة جراء التخفيض واصفًا القول «بالمزعوم» وغير الحقيقي وعن شكوى بعض المؤسسات لعدم إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم بشأن تخفيض المخيمات في المشاعر المقدسة قال: إن لقاءات واجتماعات عدة كانت المؤسسات فيها شريكا بطرح الرؤى وقد تم الأخذ بما يفيد الحاج وتنحية ما لا يتناغم مع المصلحة العامة، وألمح معاليه الى نقل بعض الأجهزة الحكومية التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج هذا العام إلى حمى المشاعر لتوفير مساحات إضافية للحجاج. جاء ذلك فى حواره مع «المدينة» فإلى نص الحوار:
فرصة الحوار
وعن عدم إتاحة وزارة الحج فرصة الحوار وتبادل الآراء مع مؤسسات وشركات حجاج الداخل فيما يتعلق بتخفيض المخيمات في المشاعر المقدسة نتيجة تقليص أعداد حجاج الداخل بنسبة 50%، قال وزير الحج: إنه فيما يتعلق بتبادل الآراء والأفكار مع شركات ومؤسسات حجاج الداخل حول القضايا ذات العلاقة بهذا القطاع. فأنا شخصيًا أعتبر ذلك هو المنهج العلمي الصحيح لاتخاذ القرارات وهذا الأسلوب مطبق مع مؤسسات حجاج الداخل والخارج فقبل عدة شهور أنشأت الوزارة مجلسًا تنسيقيًا لشركات ومؤسسات حجاج الداخل وعددها نحو 247 شركة ومؤسسة وتم اختيار رئيس ونائب واثني عشر عضوًا ليمثلوا جميع الشركات والمؤسسات امام القطاع الحكومي والقطاع الخاص واجتمعت معهم شخصيًا نحو (4) اجتماعات للاستماع لمرئياتهم في العديد من القضايا.
توزيع المخيمات
اما فيما يتعلق بتوزيع المخيمات في مشاعر منى فقد اجتمعوا مع وكيل الوزارة للمشاعر المقدسة ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحجاج وبعض المسؤولين واطلعوا على الآلية المقترحة وجدول الشرائح وناقشوا معهم الطاقة الاستيعابية للمخيمات واطلعوا على المخطط التفصيلي لسير عملية التخصيص وأخذت الوزارة ببعض المقترحات التي من شأنها تخفيض التكاليف على الشركات والمؤسسات ومنها السماح لمن يرغب من الشركات والمؤسسات استئجار مبانٍ مرخصة لإسكان الحجاج في مكة ونقل الحجاج إليها ايام التشريق ومنها الموافقة على إغلاق بعض الفروع وغير ذلك وإيجاد حلول للمعوقات التشغيلية كل ذلك لهدف تسهيل الاجراءات التي تمكنهم من القيام بدورهم بكل كفاءة واقتدار.
تحفظات الوزارة
وأكمل الوزير الحجار أن الحوار وتبادل الآراء لا يعني قبول الوزارة بمطالب الشركات والمؤسسات إذا كانت لا تحقق المصلحة العامة أو كانت تتعارض مع الأنظمة والتعليمات. فمثلًا عندما تطالب الشركات والمؤسسات بأن يكون تخفيض عدد الحجاج على أساس العدد المصرح له لكل شركة ومؤسسة فهذه المطالبة تتعارض مع الأمر السامي الكريم الذي ينص على أن يكون التخفيض من العدد الإجمالي لعدد الحجاج في العام الماضي وقد كان عدد حجاج العام الماضي (208) آلاف حاج وبالتالي سيكون العدد المسموح به هذا العام هو (104) آلاف حاج مع الإشارة إلى أنه وحتى في الظروف العادية وقبل قرار التخفيض كانت الشركات تأخذ 70% من حصتها المصرح لها وليس 100% لأن المساحة الإجمالية المخصصة لحجاج الداخل محدودة ولا تستوعب أكثر من نحو (210) آلاف حاج ولكل حاج (1.60م2) وتبعًا لقرار التخفيض لهذا العام انخفضت حصة كل مؤسسة وشركة وهذا التخفيض انسحب على جميع الشركات المنظمة للحجاج في الخارج وعلى جميع بعثات الحج وليس فقط على حجاج الداخل.
لا يخدم المصلحة
وأكمل معاليه أن من المطالب التي طالبت بها بعض مؤسسات وشركات حجاج الداخل ووصلتنا مكتوبة أن تخصص كامل مساحة العام الماضي والتي تستوعب (208) آلاف حاج لهذا العام وعددهم (104) آلاف حاج وهذا المطلب لا يخدم المصلحة العامة علاوة على أنه مخالف للتعليمات فالحاج هو محور اهتمام الوزارة سواء كان من الداخل أو الخارج فليس من المنطق ولا المقبول أن تخصص مساحة تستوعب 208 ل(104) وهناك حجاج آخرون المساحة المتاحة لكل حاج في حدود متر مربع واحد أو حتى أقل من ذلك وتطبيق هذا المطلب فيه سوء استخدام للمساحات المحدودة. والدولة حريصة على توفير مساحات مناسبة للحجاج للارتقاء بمستوى الخدمات.
مساحات إضافية
وأضاف معالية: في هذا العام سيتم نقل بعض الأجهزة الحكومية التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج إلى حمى المشاعر لتوفير مساحات إضافية للحجاج. فكيف تترك حوالى 150 ألف متر مربع فارغة أو إعطاؤها لشركات ومؤسسات الداخل وهي تفيض عن احتياجهم الفعلي.
مسؤولية الخسائر
وحول تحميل مؤسسات وشركات حجاج الداخل وزارة الحج مسؤولية خسائرهم في ضوء قرار التخفيض لأعداد حجاج الداخل بنسبة 50% قال وزير الحج: إن الادعاء بتكبد المؤسسات والشركات خسائر نتيجة التخفيض أو نتيجة ما تم تخصصه فهذا ادعاء غير دقيق اطلاقًا ولا أعرف أي مستثمر يعمل في أي قطاع سواءٌ كان صناعيًا أو خدميًا ويعرف أنه سيحقق خسائر ويستمر في تقديم الخدمة أو انتاج السلعة
ومما يؤكد ذلك أن عدد الشركات التي تقدمت للخدمة في موسم حج 1434ه بلغت (206) شركات ومؤسسات وقبلت الوزارة بمقترح مفاده أن المؤسسات والشركات الراغبة في التوقف عن تقديم الخدمة لهذا العام ستسمح لها الوزارة على أن تستأنف العام المقبل فلم تقدم بهذا الطلب إلا شركة واحدة فقط فلو كانت تتكبد خسائر كما تدعي لتقدمت الكثير من الشركات بالاعتذار عن تقديم الخدمة، علمًا بأن الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات هذا العام بهدف تخفيض التكاليف على الشركات كما ذكرت آنفًا.