"الحج" تدرس خيارات جديدة لإعادة تخصيص مخيمات منى

من بينها دمج عدة شركات ومؤسسات في مخيم واحد

تدرس وزارة الحج عدة خيارات لإعادة تخصيص مخيمات مشعر منى لشركات ومؤسسات حجاج الداخل النظامية المرخص لها في ضوء القرار، الذي اتخذ بتخفيض أعداد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين بنسبة 50% مراعاةً لمشروع توسعة المطاف، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين والجاري العمل به حاليًا.
وعلمت «المدينة» من مصادر موثوقة, أن الوزارة الآن أمام خيارين أولهما: دمج عدة شركات ومؤسسات في مخيم واحد، وهذا الأمر سبق وأن طبقته الوزارة قبل عشرة أعوام, وصاحبته العديد من السلبيات، مما أدى إلى حدوث العديد من المشاكل بين الشركات ومؤسسات حجاج الداخل وصلت بعضها إلى المحاكم.
وقد أكد مدير عام حجاج الداخل فايز البركاتي ل»المدينة» أن الوزارة لا تود العودة إلى موضوع الدمج بين الشركات في المخيم الواحد، الذي صاحبته الكثير من السلبيات في تجربته الأولى, ولاتود تكرار التجربة.
وأما الخيار الثاني: فهو الاكتفاء بعدد محدد من الشركات والمؤسسات تتناسب مع عدد حجاج الداخل الذين سيؤدون الفريضة هذا العام, والمتوقع أن يتراوح عدد بين (70 80) ألف حاج.
وهذا الخيار سيؤدي إلى لجوء الشركات والمؤسسات، التي لم يخصص لها مخيمات إلى رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الحج, ومطالبتها بتعويضات مالية كبيرة لتعويضهم عن الخسائر التي ستلحق بهم نتيجة حرمانهم من العمل في خدمة الحجاج هذا العام.
وكشف مدير عام حجاج الداخل ل»المدينة» أن الوزارة ما زالت متريثة وتدرس العديد من الخيارات للخروج بأقل قدر من الخسائر.
وبين رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق سعد بن جميل القرشي ل»المدينة» أن الشركات والمؤسسات ال 241 والمرخص لها بالعمل في خدمة حجاج الداخل هذا العام ما زالت تنتظر ما تقرره الوزارة من آلية التخصيص وبناء عليه سوف تتخذ الشركات والمؤسسات المتضررة ما يحفظ حقوقها مشيرًا إلى أن الشركات والمؤسسات تطالب بأن يتم تنفيذ الأمر السامي الخاص بتخفيض عدد حجاج الداخل وفقًا للعدد المرخص لكل شركة بحيث تقوم الشركة في هذا العام بخدمة 50% من الحجاج المسموح لها خدمتهم لا أن تكون نسبة التخفيض على ما تقرره الوزارة في كل عام وهو 70% من عدد الحجاج.. حيث ان الوزارة في كل عام تكتفي بتخصيص 70» %من العدد المحدد لكل شركة مشيرا الى أنه تسربت أنباء عن أن الوزارة تنوي تخفيض ال(50%) من نسبة التخصيص في العام الماضي.