معالجة التشوهات لا تأتي بتحميل المواطن المسؤولية

طالب خبراء في الشأن الاقتصادي بتصحيح قطاع العمل وتحقيق كفاءات الاقتصاد وإعادة تشكيل الاقتصاد على أسس إنتاجيه لا ربحية، ووضع استراتيجية مرضية للإعانات الحكومية ودعم المشاريع التنموية التي تساعد في خفض البطالة وتوفير الوظائف.
وأكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن النظرة المتخصصة لأداء الاقتصاد ومكوناته وانعكاساته الإنتاجية إضافة إلى أن العلاقة بين الإنتاجية والدخل أمر جيد ولكنه يعتمد على أسس وقواعد يفترض أن تعمل الحكومة على تطبيقها أولا لتحقيق كفاءة الاقتصاد. وأوضح أن اقتصاد الدولة يعتمد في الأساس على قطاع النفط، وربما يكون هذا التشوه الأول الذي قاد إلى تشوهات أخرى، مشيرا إلى أنه إذا ما أردنا تصحيح قطاع العمل وتحقيق كفاءات الاقتصاد يجب أن نعيد تشكيل الاقتصاد على أسس إنتاجية، وهذه هي مسؤولية التخطيط في الحكومة.
وقال إن الحكومة تتوسع في التوظيف لمعالجة البطالة، في الوقت الذي تتقلص فيه وظائف القطاع الخاص وتتدنى أجورها، علما أنه في الاقتصادات المتقدمة يكون خلق الوظائف مرتبطا بالقطاع الخاص لا الحكومي، لذا أعتقد أن تشوهات سوق العمل تسببت بها الحكومة من خلال زيادة أعبائها في خلق الوظائف وغض الطرف عن القطاع الخاص لعقود، ما جعل بند الرواتب يمثل الأكثر استحواذاً على النفقات الحكومية وكان من المفترض أن يتحمل القطاع الخاص هذا العبء وليس الحكومة.
وأضاف أن الإعانات الحكومية ما هي إلا أداة لمعالجة أخطاء الوزارات وليس أخطاء طالبي العمل، وكان من المفترض أن تعالج مشكلة البطالة منذ زمن ولكنها تركت حتى تضاعفت وأصبح وجود الإعانات لمواجهة مشكلتي البطالة وغلاء المعيشة ضرورة، الأمر الذي تسبب بالتوسع في الإنفاق وعدم قدرة السياستين المالية والنقدية على ضبط التضخم. وتابع قائلا إن معالجة التشوهات لا تأتي من خلال تحميل المواطن المسؤولية بل تتحملها الوزارات المعنية، معتبرا أن أفضل الطرق للقضاء على هذه التشوهات هو معالجة أسباب حدوثها.
من جانبه، طالب المختص في الشؤون الاقتصادية سعد الجبلي بإنشاء صناعات تساعد في التنافس على المستوى العالمي وجذب الشركات ذات الرسملة المتوسطة خصوصاً من الدول المتقدمة. وأضاف أنه يجب وضع استراتيجية مرضية للإعانات الحكومية ودعم المشاريع التنموية التي تساعد في خفض البطالة وتوفير وظائف للباحثين عن العمل من الشباب السعودي.