عقدت اللجنة الوطنية الصناعية لمجلس الغرف التجارية الصناعية برئاسة المهندس سعد إبراهيم المعجل رئيس اللجنة مؤخرا، لقاء مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف المهندس وليد بن عبدالله أبو خالد، بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة والمستثمرين في القطاع الصناعي وذلك للتباحث حول القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي. وفي مستهل اللقاء نوه المعجل بالتعاون القائم بين اللجنة ووزارة التجارة والصناعة وأكد على أهمية هذه اللقاءات في تلمس معوقات القطاع الصناعي والاستماع لوجهة نظر رجال الأعمال حيال ما يقدم لهم من خدمات. من ناحيته أبدى أبو خالد تفهمه للقضايا التي يطرحها الصناعيون واستعداده لسماع ومعالجة الصعوبات التي تواجههم، معلنا دعمه مطالب الصناعيين والرفع للمسؤولين للنظر فيها والعمل على تحقيقها. وأكد دعم ومؤازرة وزارته لجهود فريق عمل المشتريات الحكومية في المجلس الرامية إلى تفعيل تطبيق قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها وإعطاء أفضلية في السعر قدرها 10 في المئة عن المثيل المستورد، معتبرا أن هذا المطلب من بين أهم أولويات الوزارة التي تعمل عليها. إلى ذلك طالب الصناعيون بتدخل وكالة الصناعة لمعالجة الارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي الصناعية من قبل هيئة المدن الصناعية والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل الهيئة دون إشعار مسبق وما يسببه ذلك من خسائر للمستثمرين. وجددوا دعوتهم لإنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، ما يساهم في تعزيز الصناعة في البلاد وتوفير بديل للطاقة بأسعار جيدة، فيما اعتبر وكيل الوزارة مطلب شبكة الغاز أمرا هاما وضروريا. وفي سياق دعم الصناعة وتقليل التكاليف شددوا على ضرورة ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشاؤها في المملكة.
