82 % من الشركات والمؤسسات لم تقيمِّ وتثمن علاماتها التجارية

أكدت دراسة اقتصادية أجرتها غرفة الرياض غياب أهمية تقييم العلامة التجارية وسط الكثير من الشركات التجارية، حيث أشارت 82 في المئة من الشركات والمؤسسات إلى أنها لم تقم بتقييم أو تثمين علاماتها التجارية، وأن 18 في المئة منها قامت بهذا التقييم داخل الشركات والمؤسسات بواسطة الإدارة.
وعزت الدراسة ذلك إلى عدة أسباب منها: عدم وجود جهات متخصصة في التقييم في المملكة، وعدم وجود تجارب محلية سابقة. كما أوضحت الدراسة أن 72 في المئة من الشركات ترى أن شهرة العلامة التجارية لا تلعب أي دور في تعامل المنشآت سواء مع البنوك أو مؤسسات التمويل الأخرى في القطاع العام أو الخاص. وفي المقابل أفادت 32 في المئة من الشركات أن هناك دورا تلعبه شهرة العلامة التجارية في تعامل المنشأة مع تلك البنوك بما يجعل العلاقة بين الطرفين إيجابية. وزادت الدراسة أن الغالبية العظمى من الشركات ترى ضرورة وأهمية إنشاء كيان متخصص لتنظيم وتصنيف وحماية العلامات التجارية في المملكة، موضحة أن تسجيل العلامات التجارية في المملكة يحظى باهتمام بالغ من قبل الشركات المالكة لها، حيث قامت 88في المئة من إجمالي هذه الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية التي لديها علامات تجارية بتسجيل علاماتها التجارية في سجل وزارة التجارة والصناعة، إدراكا منها لأهمية عملية التسجيل وحفظا للحقوق، وأشارت الدراسة إلى وجود العديد من المعوقات التي تصاحب عملية تسجيل العلامات التجارية لدى إدارة العلامات التجارية في وزارة التجارة والصناعة في المملكة، مبينة أن أكبر هذه المعوقات هو تعدد خطوات التسجيل ثم كثرة المستندات المطلوبة لإثبات الملكية، إضافة إلى عدم وجود كيان متخصص للعلامات التجارية يقدم التسهيلات للشركات فيما يخص عملية التسجيل العلامات التجارية. وكشفت أن 82 في المئة من الشركات التجارية ترى أن النظم الحالية للرقابة المعمول بها في المملكة غير كافية لمنع انتهاك العلامة التجارية من الغير، وقالت «إن منظومة العلامات التجارية في المملكة تعاني من عدة مشاكل متنوعة، منها ضعف الهيكل المؤسسي والموارد البشرية، وعدم إنفاذ القوانين وتأخر الإجراءات القانونية لعدم وجود محاكم وقضاة متخصصين»، إضافة إلى ضعف الوعي بأهمية العلامات وقيمتها وتداولها بين الشركات، موضحة أن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية العلامات التجارية على حسب الأهمية من وجهة نظر الشركات تتمثل في منع التقليد، وقف التعدي والحق في التعويض عند حدوثه وأخيرا الحجز». وأوضحت الدراسة أن العلامة التجارية تعد وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن، حيث إنها تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى، كما تعمل على تكوين الثقة في منتجات بعينها عندما تحمل علامة موثوقة. وقالت: إن الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع حصلت على النصيب الأكبر من حيث تسجيلات العلامات التجارية عام 2012، حيث مثلت 48 في المئة تلتها الدول ذات الدخل المتوسط، وكان نصيب الدول منخفضة الدخل 1في المئة فقط، وهو ما يعكس أهمية تشجيع انتشار تسجيل وحماية العلامات التجارية بما يساعد على رفع درجة تنافسية هذه الدول لا ينظر إلى العلامة التجارية كأداة قانونية تدل على اسم السلعة فحسب، وإنما هي موجودات مالية فاعلة تعمل على خلق الميزة التنافسية للشركات، حيث حظيت العلامات التجارية باهتمام كبير في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية كجزء أصيل من الملكية الفكرية. وأوضحت كافة التجارب الدولية أهمية وجود كيانات خاصة هادفة للربح أو غير هادفة للربح للعلامات التجارية، لدعم الجهود الحكومية، وإنشاء شراكات وتعاون معها، وتمثلت أهم الخدمات المقدمة سواء للأفراد أو المؤسسات في خدمات التسجيل والاستشارات وحملات توعية، إنفاذ قوانين وغيرها من سبل الدعم. كما أشارت الدراسة إلى ضعف تواجد المملكة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعلامات التجارية مقارنة بغيرها من الدول، مبينة أن إجراءات تسجيل وشروط العلامات التجارية في المملكة توافقت مع ما نص عليه في الاتفاقيات الدولية، كما أوضحت الدراسة أن توافق رسوم التسجيل للعلامات والزمن المستغرق في المملكة أيضا مع المتوسط الدولي، بل إنها كانت أقل أحيانا في المملكة، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات جاء في مقدمة القطاعات من حيث عدد العلامات، فيما حصلت علامات القطاع المصرفي السعودي على شهرة دولية. جاء إعداد هذه الدراسة بغرض تحديد جدوى «إنشاء كيان متخصص لتطوير العلامات التجارية»، وأيضا لتحديد كيفية وسبل تأسيس وإدارة هذا الكيان الجديد، لما تلعبه العلامات التجارية من دور هام عند الشركات والمستهلك والاقتصاد ككل.