الجزائية تواجه زعيم خلية 86 بتهم إثارة الفتنة وقتل المستأمنين

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة لعرض اعترافات زعيم خلية 86 وثلاثة آخرين معه، شهدت مناقشتهم في أدلة المدعي العام والمتضمنة محاضر القبض والتفتيش واعترافات بعض المتهمين.
ومثل أمام ناظر القضية أمس كل من المتهم الأول والمتهمين 31، 32، 33 بحضور محاميهم ووكلائهم الشرعيين وممثلي وسائل الإعلام.
وقدم محامي زعيم الخلية والمتهم الرئيسي جوابا مكتوبا عن موكله على ما جاء في اعترافاته المصدقة شرعا، وذلك في 9 صفحات، فيما طالب بإمهاله للجلسة القادمة لتقديم رد تفصيلي على ما عرض المدعي العام كدليل ضد موكله من محاضر التفتيش.
وأقر المدعى عليه 31 باعترافاته المصدقة شرعا بشكل كامل ما عدا الفقرة السابعة منه، موضحا أن الصحيح بأنه قاد سيارة يرافقه فيها مطلوبون لتفقد ثلاثة مجمعات سكنية في الرياض، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم مسبقا أن هدف الجولة لعرض رصدها إلا بعد عودتهم، كما انكر الفقرة 13 و 14 من اعترافه والتي فيها قيامه بإطلاق النار على رجال الأمن مسببا في وفاة اثنين منهم، قائلا «الصحيح عندما كنا نحمل أسلحة داخل إحدى السيارات تفاجأنا بمداهمة 5 دوريات أمنية لموقعنا ليأمرنا في ذلك الوقت أمير التنظيم بإطلاق النار تجاه رجال الأمن»، موضحا أنه لم يقتل أحدا من رجال الأمن.
وعرض المدعي العام على المدعى عليه 31 ثلاث إفادات ضده من عناصر الخلية وأكد صحتها.
فيما أنكر المدعى عليه 32 ما جاء في اعترافاته المصدقة شرعا مشيرا، على حد قوله، إلى أنها كانت تحت الإكراه من قبل المحققين، موضحا أن الصحيح ما جاء في جوابه على التهم المنسوبة إليه من المدعي العام، مبينا أنه هو من قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية حينما طلبوا حضوره.
وقدم المدعي العام بينة ضد المدعى عليه 32 والمتمثلة إفادة من أحد المتهمين ضده فأجاب المدعى عليه بأن تلك الشهادة ضده غير صحيحة، وأن من أدلى بها كانت تحت الإكراه، على حسب قوله.
وبسؤال ناظر القضية للمدعي العام إذا كانت لديه أية بينات أخرى ليقدم الأخير مذكرة بها اقرار المدعى عليه بتوقيعه وتبصيمه حول التعرف على 11 شخصا من المشاركين في الخلية الإرهابية، أجاب المدعى عليه 32 أن «الأشخاص الذين قمت بالتوقيع على صورهم والتبصيم على معرفتي بهم غير صحيح ولا علاقة لي بهم بل قمت بذلك تحت الإكراه من المحققين».
وبين المدعى عليه أنه قام بالتوقيع على تعهد عندما صدر بحقه عفو من وزير الداخلية، آنذاك صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله، في عام 1420ه بعدم العودة لمواطن الشبهات مره أخرى، عندما أفرج عنه في المرة الأولى بعفو، موضحا بأنه لم يقم ما يخالف ما تعهد به سابقا.
وقدم المدعى عليه 33 جوابا تفصيليا عبر محاميه عن جميع التهم والاعترافات المصدقة شرعا، فيما أنكر البينة التي قدمها المدعي العام ضده.
يذكر أن أبرز تهم خلية 86 التخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة، إثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة، إثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة، التآمر في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية أي بي كورب وشركة بتروليوم سنتر ومجمع الواحة السكني بالخبر بتاريخ 11/4/1425ه بقوة السلاح، تفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالأمن العام والشروع في تفجير مقر قوات الطوارئ الخاصة، قتل المستأمنين عمدا وعدوانا، وتضم خلية 86 متهما، 84 سعوديا ومتهما أردنيا وآخر صوماليا.