عضو في الخلية 86 يعترف بقتل رجل أمن ورصد ثلاثة مجمعات سكنية

قدم المدعى عليه رقم 1 زعيم الخلية الإرهابية 86 رداً مكتوباً في ست ورقات للقاضي ناظر القضية بواسطة محاميه، وفيها رد على الإقرار المصدق شرعاً المنسوب إليه، فيما طلب المحامي مهلة للأسبوع المقبل للرد تفصيلياً على ما قدمه الادعاء العام من محاضر تفتيش وإفادات المدعى عليهم الآخرين كأدلة أخرى ضد موكله.
وكان زعيم الخلية مَثُل صباح أمس أمام قاضي الجزائية المتخصصة في الرياض هو وثلاثة أعضاء آخرين من الخلية لمناقشتهم في الاعترافات المصدقة شرعاً والمنسوبة إليهم، ولسؤالهم عن الأدلة الجديدة التي يقدمها الادعاء؛ حيث أثبت المدعى عليه 31 صحة اعترافه، إلا ما جاء في الفقرة السابعة منه، فالصحيح كما ذكر المدعى عليه بأنه قاد سيارة مع اثنين من المطلوبين الآخرين لتفقد ثلاثة مواقع وهي مجمعات المحيا والمصيف وشارع الضباب في الرياض، ولم يكن يعلم أن تلك الجولة بغرض الترصد إلا حين عودته؛ حيث شاهد أحدهم يقدم لائحة بعدد البوابات وعدد الحراسات لتلك المواقع، مشيراً إلى أنه أخبر رجال المباحث بترصد أعضاء الفئة الضالة تلك المواقع قبل الهجوم على مجمع المحيا بثلاثة أشهر.
كما أنكر الفقرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من اعترافه، وقال إن الصحيح أنهم حينما كانوا يحملون الأسلحة للسيارة داهمتهم خمس دوريات أمنية، فأمرهم أمير التنظيم الهالك عبدالعزيز المقرن بفتح النار على رجال الأمن، مشيراً إلى أن أحد رجال الأمن حاصره ودفعه لأحد السيارات وارتمى فوقه وأصبح وجهه وصدره مقابله، فأطلق من سلاحه رصاصة ليتخلص منه، قبل أن يصاب هو بأربع رصاصات. وأكد أنه أطلق النار على العسكري عامداً متعمداً دفاعاً عن نفسه، كما علم بأن العسكري الآخر الذي قتل داخل الدورية قتل بأربع رصاصات، أطلق منها اثنتين. وقال إن تلك الاعترافات أخذت منه بعد إفاقته من الغيبوبة التي دخل فيها وهو تحت تأثير البنج، وبعد خروجه من العملية التي أجريت جراء إصابته، كما أكد صحة إفادات المدعى عليهم الآخرين ضده، واعترف بمشاركته في معركة شاهي كوت في أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر.
أما المدعى عليه 32 فأنكر كل ما جاء في الاعتراف المصدق شرعاً والمنسوب إليه، مفيداً بأنه فصل ذلك في رده على لائحة الدعوى المقدمة ضده، كما أنكر صحة إفادات المدعى عليهم الآخرين ضده، مشيراً إلى أنها جاءت بالإكراه. أما المدعى عليه 33 فقدم عن طريق محاميه جواباً تفصيلياً إلحاقياً على لائحة الدعوى مكتوباً في 4 ورقات، وبشأن الاعتراف المصدق شرعاً والمنسوب إليه، أبان أن كل ما جاء فيه غير صحيح، والصحيح ما جاء في رده على الدعوى، وبأنه صادق على ذلك الاعتراف مكرهاً، كما أنكر صحة إفادات المدعى عليهم الآخرين ضده.