أفراد خليتَيْ 86 و76 يتراجعون عن اعترافاتهم.. والادعاء: صحيحة ومسؤولون عنها

كشف قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أن محاكمة أفراد الخلية 86 في مراحلها الأخيرة، وأن الحكم النهائي بات وشيكاً جداً، متوقعاً أن يكون ذلك في منتصف شهر ذي الحجة المقبل أي بعد شهر ونصف الشهر من الآن.
جاء ذلك خلال رده على طلب إطلاق السراح الذي تقدم به المدعى عليهما 12 و13 خلال جلسات المحاكمة أمس الأربعاء.
وقال المدعى عليه 13 (أردني الجنسية) إن الاعتراف المصدق شرعاً والمنسوب إليه ليس اعترافه وليس من كتابته، بل كان مكتوباً جاهزاً، وقام المحقق بإجباره على البصم عليه والمصادقة عليه شرعاً. مشيراً إلى أنه يطعن أصلاً في التحقيق معه، لأنه أجري من قِبل المباحث، وليس هيئة التحقيق والادعاء العام.
وذكر أنه يعمل ممرضاً في أحد المستشفيات بالدمام، وبسبب شبهة ما ضده تم تلفيق تلك التهم له حسب قوله. وعن إفادة مدعى عليه آخر ضده، أشار إلى أن تلك الإفادة غير صحيحة، وأنه لا يعرف ذلك المدعى عليه أصلاً، وطالب بإحضاره ومواجهته أمام القاضي.
أما المدعى عليه 12 فقدم جواباً إلحاقياً تفصيلياً مكوناً من 19 صفحة، وطالب من ناظر القضية تدوينه وضبطه في محضر القضية. أما بشأن الاعتراف المصدق شرعاً والمنسوب إليه، أبان المدعى عليه أنه أُكره على كتابته، مشيراً أنه أوضح في رده التفصيلي الإكراه الذي وقع بحقه لكي يصادق على ذلك الاعتراف، وبشأن إفادة أحد المدعى عليهم ضده، أنكر صحتها وأنكر معرفته به.
وبسؤال ممثل الادعاء العام عن إجابات المدعى عليهما، أجاب بأن ما دفع به المدعى عليهما من إنكار للتهم الموجهة ضدهما ولاعترافاتهما المصدقة شرعاً غير صحيح، وأن الصحيح ما جاء في الاعترافات المصدقة شرعاً وفي لائحة الدعوى، مطالباً بالرجوع إليها. إلى ذلك، عُقدت جلسة أخرى لأربعة متهمين من خلية ال76 وهم المدعى عليهم رقم 12 و45 و48 و66، الذين قدموا إجاباتهم على التهم الموجهة لهم وأقوالهم المصدقة شرعاً بشكل كتابي عبر محاميهم، وتضمنت إنكار بعضهم التهم وتوضيح بعضهم أدوارَهم. كما أنكروا جميعاً اعترافاتهم المصدقة شرعاً بداعي أنها كانت تحت الإكراه من قِبل المحققين.
من جانبه، أرجأ ناظر القضية أخذ دفوع أحد المتهمين حتى ورود تقريره الطبي من إدارة السجن وعن مدى مسؤوليته.
أما المدعي العام، فأكد أن ما دفع به المدعى عليهم من إنكار غير صحيح، والصحيح ما جاء في لائحة الدعوى، مطالباً بالعودة لها لما تتضمنه من أدلة وقرائن. كما رد حول إنكار المتهمين اعترافاتهم المصدقة شرعاً بأن ما دفع به المدعى عليهم عن الأدلة المقدمة ضدهم غير صحيح، وأنهم مكلفون ومسؤولون عن أقوالهم وأفعالهم، والأصل في الإجراءات السلامة، نافياً تعرُّضهم للإكراه.